قطع کمکهای خارجی یک فرصت طلایی برای افغانستان است/ سیاست تولیدمحور راه رسیدن به یک اقتصاد پایدار است
دکتر رمضان بشردوست، استاد دانشگاه و آگاه امور اقتصادی، در یک گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار آوا، پالیسی تجارتمحور را "زهر کشنده" برای اقتصاد افغانستان خواند و گفت:
داشتن یک حکومت متخصص، مسلکی و متعهد، پالیسی تولیدمحور و تکیه بر منابع داخلی مانند زراعت و معادن، از راههای رسیدن افغانستان به یک اقتصاد پایدار است. وی قطع کمکهای خارجی به افغانستان را یک "فرصت طلایی" برای امارت اسلامی و "نعمت خداوند" برای مردم خواند.
خبرگزاری صدای افغان(آوا) ـ کابل: دکتر رمضان بشردوست، آگاه امور اقتصادی، در مصاحبه با آوا، قطع کمکهای خارجی به افغانستان را یک "فرصت طلایی" برای امارت اسلامی و "نعمت خداوند" برای مردم افغانستان خواند و گفت: تکیه و توجه بر داشتهها و ظرفیتهای داخلی، افغانستان را از وابستگی اقتصادی نجات داده و به خودکفایی نزدیک میسازد.
مشروح این گفتوگو را در ادامه بخوانید:
آوا: از میان سه نوع سیستم معتبر اقتصادی در جهان مانند فرمانی یا دستوری، سنتی، ترکیبی و مبتنی بر بازار، کدام یکی به نظر شما در افغانستان مؤثرتر است و با ظرفیتها و منابع داخلی افغانستان سازگاری بیشتری دارد؟
بشردوست: من به این عقیده هستم که اقتصاد، یک سیاست و فرهنگ نیست که در قالب ایدئولوژی عملی شود. ایدئولوژی اقتصادی در مکاتب مختلف جهان، مانند سوسیالیستی، لیبرالیستی و...، فقط در حد شعار بوده است. نه در شرق و نه در غرب، این ایدئولوژیها جنبه عملی به خود نگرفتهاند. سیستم اقتصادی عمدتاً بر اساس یک تحلیل علمی، با در نظرداشت منافع ملی کشورها تعیین میگردد. لذا در افغانستان نیز سیستمها نتیجهبخش نیستند. همانگونه که سیستم بازار آزاد که برگرفته از سیستم لیبرال میباشد در زمان جمهوریت نتیجه نداد. پس باید در میان تمام سیستمها تنها منافع ملی را جستوجو کرده و شیوهی مناسب را عملی ساخت.
اقتصاد بازار آزاد یا لیبرالی نیز از نگاه ایدئولوژیک معنا ندارد و هیچگاه در غرب به درستی تطبیق نشده است، زیرا در بازار آزاد، عرضه و تقاضا باید بازار را تعیین کند؛ اما این سیستم هیچگاه در هیچجای دنیا به صورت عملی تطبیق نشده و فقط در حد شعار باقی مانده است. نمونهی بسیار بارز آن، زمانی است که در آمریکا بحران اقتصادی بهوجود آمد. اوباما که در رأس یک اقتصاد لیبرال آزاد بود، تمام بانکهایی که مشکل داشتند را ملی اعلام کرد، اما در عین حال انحصار به دست دولت بود. یا اکنون، ترامپ برخلاف تمام معاهدهها، قراردادها و قوانین سازمان تجارت جهانی عمل میکند و با وضع تعرفههای سرسامآور، جایگاهی برای بازار آزاد باقی نگذاشته است، و سازمانهای جهانی که پشتیبان اقتصاد بازار آزاد هستند نیز صدای خود را بلند نمیکنند. این بدان معنا است که سیستمها در اقتصاد معتبر نیستند، بلکه منافع تعیینکننده هستند، ولو به هر سیستمی که باشد.
اقتصاد یک علم است، نه یک ایدئولوژی. از اینرو، بدون در نظر گرفتن تمام سیستمهای اقتصادی موجود در جهان، باید اصل معیار، منافع ملی کشور باشد، نه سیستم خاصی مانند بازار آزاد، مختلط و... . افغانستان در زمان جمهوریت از این ناحیه بسیار آسیب دیده است. به طور مثال، کشور چین اقلامی را که برای خودشان ۱۰ افغانی تمام میشد، در بازارهای افغانستان به ۵ افغانی میفروخت تا از این طریق، تولید آن قلم در داخل افغانستان را شکست داده و بعد آن را به ۱۵ افغانی به فروش برساند.
در افغانستان، هر کسی که در رأس قرار دارد، باید در بخش اقتصادی یک شیوهای را روی دست گیرد که به منافع ملی کشور باشد و اقتصاد را از ایدئولوژی جدا کرده، بر اساس یک تحلیل علمی و تخصصی، روشها را تعیین کند.
آوا: از میان منابع اقتصادی داخلی، مانند ذخایر زیرزمینی، تجارت و زراعت، کدام یکی باید در کوتاهمدت و میانمدت برای رشد اقتصادی افغانستان در اولویت قرار داشته باشد؟
پالیسی اقتصادی تجارتمحور، زهر کشنده برای اقتصاد آینده افغانستان
بشردوست: سیاست اقتصادی در افغانستان از زمان جمهوریت تا کنون تجارتمحور بوده است؛ به این نوع سیاست، هم مسئولین جمهوریت افتخار میکردند و هم امارت اسلامی افتخار میکند و همواره از پروژههایی چون توتا، تاپی، کاسا ۱۰۰۰، احیای مسیر ابریشم و... سخن میگویند. اما در حقیقت، این سیاست اقتصادی تجارتمحور بدون تعادل در واردات و صادرات، برای اقتصاد افغانستان یک زهر کشنده است.
اقتصاد تجارت و ترانزیتمحور باعث شد که افغانستان به زبالهدانی تبدیل شود. امروز تمام دار و ندار و امکانات زندگی ما از کشورهای دیگر وارد میشود و از خود چیزی نداریم که مصرف یا صادر کنیم.
برای نمونه، حجم تجارت افغانستان با ایران سالانه سه میلیارد و یکصد و نود و هفت میلیون دالر است. از این میان، سه میلیارد و یکصد و چهل و سه میلیون دالر آن صادرات ایران به افغانستان است، در حالی که صادرات افغانستان به ایران سالانه تنها ۵۰ میلیون دالر است. صادرات افغانستان به ترکمنستان سالانه یک میلیون دالر است، اما واردات از این کشور ۴۱۷ میلیون دالر. صادرات افغانستان به ازبکستان ۱۹ میلیون دالر است، اما واردات از این کشور ۲۱۴ میلیون دالر است. این چگونه تجارتی است که در هیچ مورد و با هیچ کشوری توازن میان واردات و صادرات وجود ندارد؟ آیا این نوع پالیسی یا سیاست اقتصادی، افغانستان را به جایی خواهد رساند؟
افغانستان باید یک پالیسی اقتصادی تولیدمحور داشته باشد و در نخستین گام، به زراعت اولویت داده شود، زیرا افغانستان کشوری زراعتی است و دارای ۷۰ میلیارد متر مکعب آب جاری است که فعلاً تنها ۱۰ میلیارد آن مورد استفاده قرار دارد. افغانستان ۱۰ میلیون هکتار زمین قابل کشت دارد که تنها کمتر از دو میلیون آن مورد استفاده قرار گرفته است و سالانه ۲۰۶ میلیون تُن گندم تولید میکند. در حالیکه اگر از این مجموعه، پنج میلیون هکتار زمین کشت شود، به تمام مردم افغانستان نان، میوه و گوشت رایگان میرسد.
از ۷۰ میلیارد متر مکعب آب، اگر ۵۰ میلیارد آن مهار شود، افغانستان نهتنها از نظر محصولات زراعتی بینیاز میشود، بلکه از فرآوردههای زراعتی به کشورهای جهان صادرات خواهد داشت.
مردم افغانستان ۸۵ درصد در دهات زندگی میکنند و ۷۰ درصد مشغول زراعت هستند، اما نمیتوانند به درستی از زراعت خود استفاده کنند و محصول مورد نظرشان را برداشت کنند، زیرا آب ندارند. این به این دلیل است که در تاریخ ۵ هزار ساله افغانستان، یک بند بزرگ آبی به معنای واقعی ساخته نشده است. اگر در افغانستان چهار بند بزرگ آبی ساخته شود، میتوان به ۴۰ میلیون نفوس افغانستان نان، گوشت و میوه رایگان داد.
با ساختن بندهای بزرگ، نهتنها زراعت آبیاری میشود، بلکه برق نیز تولید خواهد شد. افغانستان امروز به ۱۴۰۰ میگاوات برق نیاز دارد که ۱۰۰۰ میگاوات آن از خارج وارد میشود و کمتر از ۴۰۰ میگاوات از منابع داخلی تأمین میشود. این در حالی است که تنها منابع آبی افغانستان ظرفیت تولید ۲۳ هزار میگاوات برق را دارند. به همین ترتیب، آفتاب ظرفیت تولید ۲۲ هزار میگاوات، و باد افغانستان – که تا کنون هیچ استفادهای از آن نشده – ظرفیت تولید ۶۷ هزار میگاوات برق را دارد. اما متأسفانه این منابع همچنان بدون استفاده باقی ماندهاند، و بدون آب و برق، صنعت نیز بهوجود نخواهد آمد.
در مجموع باید گفت که برای رشد اقتصادی افغانستان در کوتاهمدت، میانمدت و درازمدت، اول باید به زراعت پرداخته شود و بعد به معادن توجه شود. حداقل طی ۱۰۰ سال بعد از استقلال افغانستان، یک معدن بزرگ افغانستان به صورت مسلکی و معیاری قرارداد نشده است. در حالیکه تنها معدن آهن حاجیگک را برآورد کرده بودند که اگر بهصورت مسلکی و معیاری استخراج شود، بعد از سه سال میتواند بودجه عادی و انکشافی افغانستان را تأمین کند و ۸۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم برای مردم ایجاد نماید. اما در این عرصه کاری نشده است.
آوا: محورهای اصلی و عمق استراتژی ملی اقتصادی افغانستان بر چه چیز استوار است، به نظر شما، که هنوز بهگونه لازم مورد توجه قرار نگرفته است؟
بشردوست: افغانستان امروز فاقد عمق استراتژیک ملی اقتصادی است و بهعنوان یک کشور وارداتی و مصرفی شناخته میشود. این بدان معناست که اختیار و کنترل اقتصادی در دست دیگران است. بهطور نمونه، پاکستان هر وقت بخواهد بر افغانستان فشار وارد کند، مرز را میبندد؛ در اوج صادرات میوه تازه، مشکل ترانزیتی خلق میکند و تمام اموال سریعالفساد از بین میروند و تاجران میلیونها دالر ضرر میبینند. به همینگونه، کلید بندر چابهار نیز در اختیار دیگران است و هر زمان که بخواهند، آن را بسته میکنند.
لذا تنها راهحل این است که افغانستان به یک کشور تولیدکننده تبدیل شود. بعد از آن میتوان برای خودکفایی و در نهایت صادرات، پلان درازمدت طراحی کرد. امروز ما فقط مصرفکنندهایم، آنهم از مواد بیکیفیتی که کشورهای دیگر به ما میفروشند.
آوا: وضعیت اقتصادی افغانستان را در مقایسه با زمان جمهوریت، با در نظر داشت اینکه در زمان امارت اسلامی کمکهای خارجی نیز متوقف شده، چگونه ارزیابی میکنید؟
قطع کمکهای خارجی؛ فرصت طلایی و نعمت خدایی
بشردوست: قطع شدن کمکهای خارجی پس از رویکار آمدن امارت اسلامی، یک نعمت الهی و یک چانس طلایی است؛ بهشرط آنکه از امکانات داخلی کشور به این بهانه بهتر و بیشتر استفاده شود. در آن صورت، دیگر نیازی نیست که خارجیها ـ آنهم با غرض و هدفی خاص ـ برای ما پول بدهند.
تکیه بر داشتههای داخلی، افغانستان را به خودکفایی نزدیک میسازد. بهویژه، توجه به ساخت بندهای بزرگ آبی و عقد قراردادهای شفاف معادن با کشورهای مختلف جهان، از راههای نجات کشور از وابستگیهای اقتصادی است.
در صورت وجود یک حکومت متخصص، باثبات و قانونمند، قطعاً توجه سرمایهگذاران خارجی نیز جلب خواهد شد. البته امنیت، الفبای رشد اقتصادی است که در افغانستان تا اندازهای تأمین شده است؛ اما امنیت بهتنهایی کفایت نمیکند. باید اقدامات بنیادی دیگری نیز صورت گیرد و پالیسی اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد. در حالیکه پالیسی اقتصادی فعلی، با سیاست اقتصادی در زمان جمهوریت تفاوت چندانی ندارد و تقریباً دو روی یک سکه است.
آوا: پیشنهادات و راهکارهای عمده شما برای رشد اقتصادی در افغانستان چیست؟
بشردوست: وجود یک حکومت مسلکی و همچنین ارزیابی و بازنگری وزارتخانهها و ادغام آن وزارتخانههایی که دچار تداخل وظیفوی هستند، ضروری است. در رأس وزارتخانهها باید افراد متخصص و متقی قرار داشته باشند. مهم نیست از کدام قوم یا سمتاند، بلکه مهم تخصص و تقواست. در عین حال، پالیسی و استراتژی اقتصادی افغانستان باید بهجای تجارتمحور و ترانزیتمحور، تولیدمحور شود و بر دو منبع اصلی، یعنی زراعت و منابع زیرزمینی، تکیه گردد. اگر امارت اسلامی این سه اقدام را عملی کند، شاید در ده سال آینده نامش بهعنوان یکی از بهترین حکومتهای تاریخ افغانستان ثبت شود.
آوا: اگر نقطهضعفهایی در فعالیتهای اقتصادی کشور وجود دارد که تاکنون به آن پرداخته نشده، آن چیست و برای رفع آن چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
بشردوست: دقیقاً مشکل اصلی، نبود حکومت علمی و مسلکی است. نه در زمان جمهوریت افراد مسلکی در رهبری وزارتخانهها حضور داشتند و نه امروز چنین چیزی دیده میشود. صرف داشتن نکتایی و "کروات" نشانه مسلکی بودن نیست. تا زمانی که قصاب بهجای نجار و برعکس، در موقعیتهای تصمیمگیری گماشته شوند، افغانستان به جایی نخواهد رسید. بنابراین، تقوا، تخصص و تعهد مسئولین، شرط اول پیشرفت در یک جامعه است.
آوا: آینده اقتصاد افغانستان را با در نظر داشت منابع و ظرفیتهای داخلی و موقعیت جغرافیایی کشور، چگونه ارزیابی میکنید؟
بشردوست: اگر به همین منوال حرکت شود، با داشتن تمام ظرفیتهای داخلی نیز افغانستان به جایی نخواهد رسید و پروژههای بنیادی تطبیق نمیشوند و اقتصاد نیز رشد نخواهد کرد. بنابراین، تغییر در پالیسیها و گماشتن افراد متخصص و مسلکی در رأس وزارتخانهها، میتواند سرنوشت اقتصاد آینده افغانستان را رقم بزند.
تشکر از شما، به امید پیشرفت و ترقی افغانستان...
داکتر رمضان بشر دوست