بررسی و تحلیل  مطالعه‌ای بر تشدید گفتمان‌های انحصارطلبانه پس از ۲۰۲۱ میلادیچکیده:

این مقاله با روش توصیفی ، تحلیلی و با استفاده از منابع کت میدانی، به بررسی پدیده قوم‌گرایی و نژادپرستی در افغانستان می‌پردازد.

 با تأکید بر این اصل که افغانستان متعلق به تمام اقوام و ملیت‌های ساکن در آن است، پژوهش حاضر نشان می‌دهد که اگرچه جامعه افغانستان تاریخی از همزیستی اقوام مختلف دارد، اما ساختار قدرت سیاسی در ادوار مختلف، اغلب بر محور انحصار قومی خاصی طراحی شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که پس از استیلای گروه طالبان در سال ۲۰۲۱ میلادی، این پدیده در قالب سیاست‌های یکجانبه‌نگر و حذف سیستماتیک گروه‌های قومی و مذهبی خاص از ساختار حکومت، با شدت بی‌سابقه‌ای بازتولید شده است. همچنین، برخی شخصیت‌های سیاسی دوره جمهوریت، با گفتمان‌های قطبی‌ساز خود، ناخواسته یا آگاهانه به تعمیق این شکاف‌ها دامن زده‌اند. مقاله حاضر با استناد به اصول حقوق بشری و معیارهای حقوق بین‌الملل، بر ضرورت ایجاد یک نظام عادلانه، فراگیر و مبتنی بر شایستگی تأکید می‌کند که در آن تمام اقوام، مطابق با توانایی‌هایشان، در اداره کشور سهم برابر و عادلانه داشته باشند.

 

مقدمه:

افغانستان به عنوان یک کشور کثیرالمله، دارای گنجینه‌ای غنی از اقوام و فرهنگ‌هاست. پشتون، تاجیک، هزاره، ازبیک، ترکمن، بلوچ، ایماق، پشه‌ای، نورستانی و سایر گروه‌ها، قرن‌ها در جغرافیای مشترک با وجود چالش‌ها، همزیستی نسبی داشته‌اند. اما تاریخ سیاسی معاصر این کشور، شاهد بهره‌گیری مکرر از هویت قومی به عنوان ابزاری برای کسب و تثبیت قدرت بوده است. قوم‌گرایی، به معنای برترپنداری یک گروه قومی و محروم کردن دیگران از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، به یکی از عمیق‌ترین معضلات جامعه افغانستان تبدیل شده است. این مقاله در پی واکاوی این پدیده، به ویژه در دوره پسا-۲۰۲۱ است و استدلال می‌کند که حکومت کنونی طالبان، با رویکرد افراطی قومی ، مذهبی خود، این بحران را تشدید کرده است. در عین حال، رفتار و گفتار برخی بازیگران سیاسی دوره پیشین نیز که اغلب خود را نماینده انحصاری یک قوم خاص می‌دانستند، در تعمیق بی‌اعتمادی بین اقوام نقش داشته است.

 

 تحقیق و پیشینه:

مطالعات متعددی به مسئله قومیت در افغانستان پرداخته‌اند. پژوهش‌های "حسن پولادی" بر بعد تاریخی و "عصمت الله زاهدی" بر بعد جامعه‌شناختی قوم‌گرایی تمرکز دارند. "عبدالقیوم وفا" در آثار خود به تحلیل سیاست‌های تبعیض‌آمیز در دوره‌های مختلف حکومتی پرداخته است. اسناد بین‌المللی مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های قومی، ملی، مذهبی و زبانی (۱۹۹۲)، بر حق مشارکت کامل و برابر همه افراد در زندگی اجتماعی و سیاسی، فارغ از تعلقات قومی، تأکید دارند. قانون اساسی سابق افغانستان نیز تنها در روی کاغذ، اصل برابری اقوام را به رسمیت شناخته بود. این مقاله در ادامه این مباحث، به تحلیل وضعیت کنونی و علل تشدید قوم‌گرایی پس از سال ۲۰۲۱ می‌پردازد.

 

روش‌شناسی:

این پژوهش به روش کیفی و با رویکرد تحلیلی-انتقادی انجام شده است. داده‌ها از طریق مطالعه اسناد تاریخی، قوانین اساسی، اعلامیه‌های بین‌المللی، سخنرانی‌های مقامات (هم دوره کنونی و هم دوره پیشین)، گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری و همچنین تحلیل محتوای رسانه‌های داخلی و بین‌المللی گردآوری شده‌اند. روش تحلیل، استنتاجی و مبتنی بر بررسی انطباق یا عدم انطباق سیاست‌های جاری با معیارهای حقوقی و اخلاقی پذیرفته شده جهانی است.

 

بحث و تحلیل:

۱. سابقه تاریخی قوم‌گرایی در ساختار قدرت: تمرکز قدرت در دست یک قوم خاص در دوره‌های مختلف، از جمله در زمان پادشاهی‌ها و جمهوری‌های سابق، سبب محرومیت دیگر اقوام از موقعیت‌های کلیدی سیاسی، نظامی و اقتصادی شد. این امر به ایجاد احساس محرومیت جمعی و تقویت هویت‌های قومی به مثابه کانال مقابله دامن زد.

 

۲. دوره جمهوریت (۲۰۰۱-۲۰۲۱): تضاد بین تئوری و عمل: اگرچه در این دوره، فضای نسبی برای بیان هویت‌های قومی فراهم شد و نمایندگانی از تمام اقوام در ساختار سیاسی حضور داشتند، اما ریشه‌های قوم‌گرایی از بین نرفت. تقسیم قدرت بر اساس «سهمیه‌بندی قومی» غیررسمی، گاه به جای ایجاد توازن، به رسمیت‌بخشی به خطوط تقسیم قومی انجامید. برخی رهبران سیاسی این دوره، با سخنان تحریک‌آمیز و معرفی خود به عنوان «تنها نماینده واقعی» یک قوم خاص، بی‌اعتمادی تاریخی را تغذیه کردند و فضای گفت‌وگوی ملی را تخریب نمودند.

 

۳. دوره حاکمیت طالبان (از ۲۰۲۱ به بعد): نهادینه‌سازی تبعیض سیستماتیک: با تسلط طالبان، شاهد یک تغییر پارادایم در جهت عریان‌سازی قوم‌گرایی هستیم. حکومت کنونی تقریباً به طور کامل در انحصار یک قوم و یک گرایش مذهبی خاص قرار دارد. صدور فرامین و اجرای سیاست‌هایی که به حذف دیگر اقوام (به ویژه هزاره‌ها، تاجیک‌ها و ازبیک‌ها) از مناصب دولتی، نهادهای آموزشی، و حتی دریافت کمک‌های بشردوستانه می‌انجامد، مصداق بارز «نژادپرستی نهادی» است. این اقدامات، نه تنها آرمان برابری خواهی را نقض می‌کند، بلکه ثبات درازمدت کشور را به مخاطره می‌اندازد.

 

۴. معیارهای حقوقی و راهکارهای فراگیر: بر اساس قوانین بین‌المللی و اصول دموکراسی، مشروعیت یک حکومت بر رضایت مردم استوار است. حکومتی که خود را نماینده تمام اقوام ندانسته و در عمل آنان را حذف کند، فاقد مشروعیت لازم است. راه برون‌رفت، پذیرش یک «میثاق ملی جدید» است که در آن:

. ساختار حکومت به گونه‌ای غیرمتمرکز طراحی شود که اقوام مختلف در سرنوشت سیاسی مناطق خود مشارکت واقعی داشته باشند.

 . استخدام در نهادهای دولتی بر اساس شایستگی و مهارت، با در نظر گرفتن تنوع قومی در یک فرآیند عادلانه صورت پذیرد.

  . در قانون اساسی آینده، برابری مطلق تمام شهروندان و منع هرگونه تبعیض قومی، زبانی و مذهبی به صراحت تضمین شود.

  . نظام آموزشی به سمت تقویت «هویت ملی افغانستانی» در کنار احترام به تنوع قومی سوق داده شود.

 

نتیجه‌گیری:

قوم‌گرایی و نژادپرستی، مانند زخمی کهنه بر پیکره جامعه افغانستان، در دوره حاکمیت طالبان به بحرانی حاد تبدیل شده است. سیاست‌های انحصارطلبانه کنونی، نه تنها آرمان‌های عدالت‌خواهانه را نقض می‌کند، بلکه کشور را در آستانه تنش‌های قومی بیشتر قرار می‌دهد. از سوی دیگر، رفتار بخشی از نخبگان سیاسی دوره پیشین نیز که با منطق قومی‌گرایانه به دامن‌زدن به اختلافات پرداختند، نباید نادیده گرفته شود. آینده پایدار افغانستان در گرو به رسمیت شناختن این واقعیت است که این کشور «ملک مشاع» تمام باشندگان آن است. ایجاد یک نظام سیاسی عادلانه و فراگیر که در آن تمام اقوام، بر اساس توانایی و شایستگی، سهم واقعی در اداره مملکت داشته باشند، تنها راه شکستن چرخه معیوب قوم‌گرایی و حرکت به سمت ثبات و انسجام ملی است. این امر نیازمند اراده‌ای جمعی، روشنگری نخبگان و فشار جامعه بین‌الملل برای پایبندی به معیارهای جهانی حقوق بشر است.

 

منابع و مآخذ:

۱· پولادی، حسن. (۱۳۹۸). قومیت و دولت در افغانستان معاصر. کابل: انتشارات امیری.

۲· زاهدی، عصمت الله. (۱۴۰۰). جامعه‌شناسی تنوع قومی در افغانستان. هرات: نشر عرفان.

۳· وفا، عبدالقیوم. (۱۳۹۹). سیاست‌های تبعیض‌آمیز در تاریخ افغانستان. تهران: نشر عرفان.

۴· قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان (۱۳۸۲).

۵· میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶).

۶· گزارش‌های دورهای هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (UNAMA) در زمینه حقوق بشر (۲۰۲۲-۲۰۲۴).

۷· گزارش‌های سازمان دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل در مورد وضعیت اقلیت‌ها در افغانستان.

 

نویسنده : خلیل الله فائز تیموری روزنامه نگار ، فعال مدنی و پژوهشگر حقوق بشر