ــ چکیده:
این مقاله به بررسی علمی و تحلیلی افراط گرایی طالبان در افغانستان، با تمرکز بر اصولنامهها و دستورالعملهای جدید این گروه میپردازد که خشم گسترده داخلی و اعتراضات بینالمللی را برانگیخته است.
پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی ، تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای، اسناد معتبر بینالمللی و گزارشهای میدانی، به واکاوی ابعاد این افراطگرایی در عرصههای اجتماعی، سیاسی و حقوقی پرداخته است. یافتهها نشان میدهد که اقدامات طالبان، بهویژه محدودسازی شدید حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان، بهطور واضح با موازین پذیرفته شده حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بشر، و همچنین با قرائتهای معتدل و مشروع از شریعت اسلامی در تضاد است. این مقاله همچنین به تحلیل دلایل واکنش قاطعانه نشان ندادن سازمان ملل متحد در قبال فشارهای فزاینده طالبان بر مردم افغانستان میپردازد و عوامل پیچیده سیاسی و امنیتی مؤثر بر این سکوت را بررسی میکند.
ــ مقدمه:
افغانستان پس از تسلط دوباره طالبان در سال ۱۴۰۰، شاهد تحولات عمیق و اغلب نگرانکنندهای در عرصه حکمرانی، حقوق شهروندی و جایگاه بینالمللی بوده است. حکومت طالبان با تکیه بر قرائت خاص و سختگیرانه خود از شریعت اسلامی، مجموعهای از دستورالعملها و اصولنامهها را به اجرا گذاشته که دامنه آزادیهای فردی و اجتماعی را به شدت محدود کرده و موجی از نارضایتی داخلی و محکومیتهای بینالمللی را ایجاد نموده است. اوج این روند را میتوان در اصولنامههای اخیر مشاهده کرد که بهطور سیستماتیک حضور زنان و دختران را از عرصههای آموزش، کار و اجتماع حذف کرده، حقوق قومی و مذهبی را نقض نموده و فضایی از ترس و اختناق را حاکم ساخته است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسشها است که این افراطگرایی چه جایگاهی در نظامهای حقوقی بینالمللی و اسلامی دارد؟ و چرا نهادهای بینالمللی بهویژه سازمان ملل متحد، در برابر این فشارها واکنش قاطعانهای نشان نمیدهند؟
ــ پیشینه و زمینه تاریخی افراطگرایی طالبان:
طالبان در دهه هفتاد خورشیدی و نیز در دوره حکومت کنونی، همواره با قرائتی ظاهرگرا، جزئینگر و غیرقابل انعطاف از دین شناخته شدهاند. این گروه، تفسیر خود از شریعت را که عمدتاً متأثر از مکتب فقهی حنفی و آمیخته با عناصر قبیلهای پشتونوالی است، به عنوان یگانه شکل مشروع حکومت و قانون تحمیل میکند. رویکرد آنان نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی و حقوق بشری، نه تنها با استانداردهای جهانی، بلکه با تجربیات سایر کشورهای اسلامی نیز فاصله زیادی دارد.
ــ تحلیل اصولنامه جدید و ابعاد افراطی آن:
اصولنامههای اخیر طالبان در زمینه پوشش، سفر، آموزش، اشتغال و رفتار اجتماعی، نشاندهنده تشدید قابل ملاحظه رویکرد افراطی این گروه است. ممنوعیت کامل تحصیل دختران در مکاتب متوسطه و دانشگاهها، محدودسازی شدید اشتغال زنان در نهادهای غیردولتی و حتی بعضاً دولتی، اجبار به همراه داشتن محرم برای سفرهای طولانی، و دستورات سختگیرانه در مورد حجاب، نمونههای بارز این افراطگرایی است. این اقدامات نه تنها زندگی روزمره میلیونها شهروند افغانستان را تحت تأثیر قرار داده، بلکه بحرانهای انسانی، اقتصادی و اجتماعی موجود را عمیقتر ساخته است. خشم داخلی ناشی از محرومیت نیمی از جمعیت از حق بنیادین آموزش و مشارکت اجتماعی، همراه با محکومیت گسترده کشورها و سازمانهای بینالمللی، حکومت طالبان را با بحران مشروعیت مواجه ساخته است.
ــ جایگاه اقدامات طالبان در قوانین بینالمللی:
از منظر حقوق بینالملل، بهویژه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی، اقدامات طالبان نقض فاحش تعهدات بنیادین به شمار میرود. افغانستان به میثاقهای بینالمللی مهمی چون «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» و «میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» پیوسته است. از مقررات حقوق بشردوستانه عرفی و معاهدهای (مانند کنوانسیونهای چهارگانه ژنو) در شرایط درگیری و اشغال، قابل اعمال است.
الف· حق آموزش: ممنوعیت تحصیل دختران، نقض صریح مادههای ۱۳ و ۱۴ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک است.
ب· حق کار و مشارکت عمومی: محدودیتهای شدید بر اشتغال زنان، نقض مادههای ۶ و ۷ میثاق مذکور و اصول بنیادین منشور ملل متحد است.
ج· منع تبعیض: کلیه این محدودیتها بر پایه جنسیت، نقض آشکار مادههای ۲ و ۳ میثاق ها بین المللی و مادههای ۱ و ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
د· حقوق اقلیتها: فشار بر اقلیتهای قومی و مذهبی مانند هزارهها و شیعیان، نقض ماده ۲۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی است.
بنابراین، دولت طالبان نه تنها به تعهدات بینالمللی پیشین افغانستان پایبند نمانده، بلکه معیارهای عرفی جهانی حقوق بشر را نیز نادیده گرفته است.
ــ جایگاه اقدامات طالبان در شریعت اسلامی:
در چارچوب اسلام، شریعت مجموعهای از اصول کلی و احکام جزئی است که تفسیر و تطبیق آن نیازمند اجتهاد، توجه به مقاصد شریعت (مصالح مرسله) و ملاحظه شرایط زمان و مکان است. اقدامات طالبان با چالشهای جدی از منظر فقه اسلامی روبروست:
۱. نادیده گرفتن مقاصد شریعت: یکی از اهداف عالیه شریعت، حفظ کرامت انسانی، عدالت، رفع حرج و مشقت، و تأمین مصالح عمومی است. محروم کردن یک نسل از آموزش، تضعیف اقتصاد جامعه با کنار گذاشتن نیمی از نیروی کار، و ایجاد رنج و مضیقه گسترده، با این مقاصد والا در تضاد است.
۲. غفلت از قاعده "تغییر احکام با تغییر زمان و مکان": بسیاری از فقهای اسلامی بر این اصل تأکید دارند که برخی احکام جزئی ممکن است با تغییر شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، نیاز به بازنگری داشته باشند. تطبیق مکانیکی احکام تاریخی بدون توجه به واقعیتهای جامعه امروزی افغانستان، مورد انتقاد بسیاری از علمای مسلمان است.
۳. قرائت منحصر به فرد و انحصاری: طالبان تفسیر خاص خود را به عنوان یگانه تفسیر مشروع تحمیل میکنند، در حالی که در طول تاریخ اسلام، مکاتب فقهی گوناگون با قرائتهای متفاوت در چارچوب اصول کلی همزیستی داشتهاند. حتی در میان فقهای حنفی نیز دیدگاههای معتدلتری در مورد حقوق زنان و اقلیتها وجود دارد.
۴. تأکید بر ظواهر و غفلت از جوهر: سیاستهای طالبان اغلب بر کنترل ظاهری و سختگیریهای صوری متمرکز است، در حالی که اخلاق، عدالت، رفاه و تربیت درونی که از اهداف اصلی دین است، کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
به طور خلاصه، اقدامات افراطی طالبان نه تنها بازتابی از کل اسلام نیست، بلکه با قرائتهای معتدل، عقلانی و مقاصدمحور از شریعت نیز ناسازگار است.
ــ واکنش سازمان ملل متحد: تحلیل دلایل فقدان عکسالعمل قاطع:
سازمان ملل متحد و شورای امنیت آن، اگرچه اقدامات طالبان را محکوم کرده و بر لزوم تشکیل دولت فراگیر و احترام به حقوق بشر تأکید نمودهاند، اما تاکنون اقدام قاطع و مؤثری برای متوقف ساختن این روند انجام ندادهاند. دلایل این امر چندجانبه و پیچیده است:
۱. چالش مشروعیت و حاکمیت: بسیاری از کشورها، حکومت طالبان را به رسمیت نشناختهاند. این امر مداخله مستقیم یا اقدامات قهری تحت فصل هفتم منشور ملل متحد (تهدید علیه صلح) را با دشواریهای حقوقی و سیاسی مواجه میسازد.
۲. اولویتهای امنیتی و سیاسی قدرتهای بزرگ: برای برخی اعضای دائم شورای امنیت (مانند آمریکا و متحدانش)، اولویت اصلی، جلوگیری از ظهور دوباره گروههای تروریستی مانند داعش از خاک افغانستان است. این امر آنها برای حفظ کانالهای ارتباطی با طالبان، از اعمال فشار حداکثری خودداری کنند. کشورهایی مانند روسیه و چین نیز ممکن است به دلایل ژئوپلیتیک، مانع از تصویب اقدامات قاطع در شورای امنیت شوند.
۳. بحرانهای متعدد جهانی: توجه جامعه جهانی در سالهای اخیر معطوف به جنگ اوکراین، درگیری در غزه و سایر بحرانها بوده است. این امر نشان میدهد که افغانستان باید در حاشیه اولویتهای فوری بینالمللی قرار گیرد.
۴. ابزارهای محدود فشار: تحریمهای پیشین علیه رهبران طالبان تأثیر محدودی داشته و اجرای تحریمهای گستردهتر ممکن است بر مردم عافی بیشتر تأثیر بگذارد و بحران انسانی را تشدید کند. گزینه نظامی نیز پس از دو دهه جنگ، برای جامعه بینالملل جذابیتی ندارد.
۵. تقسیمبندی در جامعه بینالمللی: عدم اجماع کامل میان کشورهای مؤثر، به ویژه میان غرب و برخی قدرتهای منطقهای، هرگونه اقدام هماهنگ و قاطع را تضعیف میکند.
ــ نتیجهگیری:
افراطگرایی طالبان در افغانستان، متجلی در اصولنامهها و سیاستهای محدودکننده اخیر، نه تنها بنیادهای زندگی اجتماعی و اقتصادی این کشور را سست کرده، بلکه آن را در تقابل مستقیم با نظامهای هنجاری بینالمللی و نیز قرائتهای معتدل و مقاصدمحور از شریعت اسلامی قرار داده است. این روند، مشروعیت داخلی و بینالمللی حکومت طالبان را زیر سؤال برده و ثبات بلندمدت افغانستان را تهدید میکند. سکوت نسبی یا واکنش غیرقطعی سازمان ملل متحد، ناشی از ترکیب پیچیدهای از ملاحظات سیاسی، امنیتی و حقوقی است که عمدتاً ریشه در منافع ملی بازیگران کلیدی و فقدان اجماع جهانی دارد. راه برونرفت از این بحران، نیازمند فشار مستمر و هماهنگ دیپلماتیک جامعه جهانی بر پایه دفاع از حقوق غیرقابل چانهزنی مردم افغانستان، همراه با تلاشهای داخلی برای گفتوگو و یافتن یک مدل حکمرانی مبتنی بر عدالت، شمولیت و تفسیری معتدل و انسانی از دین است. آینده افغانستان در گرو پایان دادن به این چرخه افراطگرایی و محرومیت است.
ــ منابع و مآخذ
۱· اسناد سازمان ملل متحد شامل میثاقهای بینالمللی حقوق بشر، قطعنامههای شورای امنیت و گزارشهای دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر.
۲· گزارشهای سازمانهای مستقل حقوق بشری مانند عفو بینالملل و هیومن رایتس واچ.
۳· متون فقه اسلامی و آثار علمای مسلمان در زمینه مقاصد شریعت و اجتهاد.
۴· تحلیلهای مراکز پژوهشی معتبر بینالمللی و منطقهای در مورد افغانستان.
۵· اخبار و گزارشهای معتبر از رسانههای داخلی و
بینالمللی.
----
نویسنده : خلیل الله فائز تیموری روزنامه نگار و فعال مدنی ، پژوهشگر حقوق بشر