مؤسسات تحقیقات علمی جهان با ارائهی ارقام و شاخصها، هوشدار میدهند که:
بالاثر وسعت شیوع مرض کرونا، جهان دچار بحران کم سابقه شده است. این منابع، پائینافتادن سطح محصول ناخالص اجتماعی و افزایش رقم بیکاران را در سال جاری، تشویشآور میدانند. آنها از محاسبات خویش این نتیجه را میگیرند که کشورهای زیادی، رشد منفی اقتصادی را تجربه خواهند کرد.
بانک جهانی با ارزیابی کشورهای متضررشوندهی جنوب شرق آسیا طی سال2020، افغانستان را در مقام اول فهرست ارائه کردهی خود، جا داده است. اینکه کشور ما با سرازیر شدن آن همه پولها در دو دههی اخیر، همیشه مقام بحرانزده ترین را احراز میکند، دلایل مشخصی دارد که افغانهای آگاه و وطندوست آنرا میدانند . اما یادآوری مجدد آن در اوضاع و احوال کنونی، از نظر این قلم ضروری پنداشته میشود . تا توجه به آن معطوف گردد. روی همین ملحوظ، تعدادی از این عوامل، اینک معرفی شده و به مباحثه گرفته میشود:
1- بالاثر جنگهای تنظیمی، بعد از اپریل 1992، تأسیسات بزرگ تولیدی ویران شده و دهها هزار انسان محلات کار شان را از دست دادند.
2- در دورهی طالبان هم این محلات مطابق امیال تجاوزگران پاکستانی به حالت ویرانهها، نگهداری شدند.
3- پس از سقوط طالبان و جابه جا شدن نیرویهای دول خارجی در سال 2001، "سیستم اقتصاد مختلط " که همیشه جایگاه خود را در قانونهای اساسی گذشتهی افغانستان داشت، منسوخ شناخته شد. در عوض آن "سیستم اقتصاد بازار" بدون در نظرداشت ضرورتهای عینی جامعه، از خارج کاپی شده و در مادهی دهم قانون اساسی جدید جابهجا گردید.
در افغانستان، طی سالهای متمادی یک "سیستم اقتصادی مختلط" مبتنی بر هر دو سیستم "آزاد" و "مرکزی" مرعی الاجرا بود. مطابق این سیستم، هر دو سکتور خصوصی و دولتی، بر مبنای نیازمندیهای واقعی جامعه مجاز بوده و عندالضرورت در تحت رهنمائی دولت، در کنار هم قرار داشتند. قانونی ساختن تنها "سیستم اقتصاد بازار" سبب شد، تا کمکهای آمده از خارج، بدون مجوز دولت افغانستان به حسابات اشخاص مورد نظر، زیر نام " سازمان های غیرحکومتی" (N.G.O) انتقال بیابد. این طرزالعمل زیر شعار"ملت سازی" (Nation Building) دنبال گردید.
گفته میشود که هدف شعار مذکور این بود تا یک طبقهی نیرومند سرمایدار به میان آمده و با مسلطشدن این طبقه بر سرنوشت کشور، اقتصاد افغانستان در مدار سیستم جهانی سرمایداری قرار بگیرد. اما این تخیل نه تنها جامهی عمل نه پوشید، بلکه در عوض زمینهساز آن شد، تا گروههای پرقدرت مافیایی در همکاری با شرکای بینالمللی شان، ظهور کنند. گروههای یاد شده، شیرازهی اقتصاد وطن جنگزدهی ما را بدست گرفتند. آنها زیر نام "اقتصاد آزاد"، به خود حق میدهند که در همهی امور مداخله کرده و هرنوع استفادهی ناجایز شانرا بر پایهی اصول "اقتصاد بازار" توجیه نمایند.
در حالیکه "سیستم اقتصاد بازار" بائیست برپایهی "رقابت آزاد" استوار بوده و بخاطر تحقق آن، باید "قانون منع انحصار" تنفیذ و در عمل پیاده شود. اما در افغانستان به این مأمول توجه نه شد. سرنوشت اکثریت پروژهها، بدون طی مراحل داوطلبی و رقابت آزاد به شرکتهای وابسته به شبکههای مافیائی سپرده شد. سوابق کاری، اعتبار مالی و حدود مسؤولت شرکتها، در قراردادها مسجل نمیشد. سطح بهرهبرداری پروژهها، مؤلدیت و کیفیت کاری آنها، مطمح نظر اولیای امور نهبود. از همین جهت، متصل با اختتام کار ساختمانی این پروژهها، ویرانی آنها نیز آغاز میگردید. مثال گویای این معضل، تخریب شدن سریع سرکها و شاهراه های اسفلت شدهی افغانستان است.
4 - زورمندان در پرتو شعار خصوصی سازی اقتصاد، تصدیهای مثمر دولتی را با پرداخت قیمتهای ناچیز، از ملکیت دولت بیرون آورده و در کنترول خود در آوردند. این ملکیتها، اکثراً به دور از اهداف تولیدی شان در استقامتهای غیرمؤلد، مورد استفاده قرار گرفته و نقش آنها از تولید ملی کنار زده شد. طور مثال، فابریکهی نساجی بگرامی ولایت کابل که چهل فیصد منسوجات سندی طرف ضرورت داخلی را آماده میکرد، ویران شده و به توقفگاه یک شرکت باربری مبدل شده است. همینطور فابریکه خانهسازی که ساخت مکروریونهای شهر کابل، نتیجهی کاری آن میباشد، جهت خصوصیسازی به بازار عرضه شد. اما تا هنوز غیرفعال باقی مانده است. همین روش در برابر فابریکه سمنت غوری اتخاذ شد، تا سالانه صدها هزار تن سمنت از پاکستان وارد گردد.
5 – یکونیم ميلیون جریب زمین دولتی و خصوصی از جانب زورمندان غصب شد. تعداد زیادی از مالکین کوچک و بی دفاع، مجبور به ترک خانه و کاشانهی خود شده و برای بقای زندهگی فامیلهای شان به شهرها رو آوردند.
6 - معادن احجار قیمتی (زمرد، لاجورد، لعل، طلا، سنگ مرمر و امثال آن) در تحت کنترول زورمندان تنظیمی و یا طالبان قرار دارد. آنها این اقلام را خلاف قانون و بر ضد منافع ملی مردم ما استخراج نموده و به خارج قاچاق مینمایند. گرچه ظاهراً این دو گروپ با هم مخالف اند، اما در بخش انتقال این مواد به خارج، میان هر دوی شان همکاری مافیائی وجود دارد.
7- زرع و ترویج مواد مخدر، عرصه دیگری است که شبکههای مافیای داخلی و بینالمللی، به قیمت تباهی اقتصاد ملی ما، از آن منفعت سرشار بدست میآورند. بخش بزگ از مخالفتهای مسلحانه توسط همین پولها تمویل میشود. تا در فضای نا امنی، مواد مخدر به سهولت زرع و انتقال بیابد.
8- همینطور نه تنها صدها هزار جریب زمین از پروسهی تولید مواد طرف ضرورت جامعه ما، منتفی گردیده و در گِرَوه مافیای مواد مخدر قرار گرفته است، بلکه سه ميلیون انسان واجد شرایط کار، از خدمت به وطن و جریان تولید ملی نیز حذف شده اند. آنها بار دوش جامعه گردیده و به یک معضل بزرگ اجتماعی، امنیتی و اقتصادی مبدل شده اند.[معتادان]
9- چنین رقم معتادین، هیچگاه در گذشته ای افغانستان سابقه نهداشت. بعضی عناصر منفیباف این رقم را با شمار از سیاحهای خارجی که عمدتاً گروه هیپیها بودند و با استفاده از شرایط آسان رفت و برگشت در دههی مشروطیت به افغانستان میآمدند، مقایسه میکنند. در حالیکه آنها، از مواد نشهآورعنعنوی استفاده کرده و رفتار آنها مورد توجه و علاقهی مردم ما قرار نمیگرفت. به عبارت دیگر هیچگاه در گوشه و کنار جامعهی ما، چنین [لشکر] معتادان به چشم نمیخوردند.
10- ملکیت و رهبری عرصههای که باید در چوکات سکتور دولت باقی میماندند، رعایت نشد. چنین عرصهها، عمدتاً شامل سه کتگوری اند:
الف - یکی از آن، همان عرصههای اند که مفاد هنگفت برای دولت به بار میاورند. مانند معادن و انحصار تورید اقلامی که تقاضای عامه برای آن وجود دارد، از قبیل نفت و دخانیات.
ب - دومی، عرصههای اند که تقاضای عامهی مردم برای آن وجود داشته و باید به پائین ترین قیمت و یا رایگان به ضرورت مندان عرضه گردد. تمام خدمات لابراتواری، شفاخانهها، استفادهی رایگان از شاهراهها، تعلیمات در مکاتب و تحصیلات عالی، شامل این بخش میباشند.
ج - سوم توزیع بلااستثنا کوپون به تمام منسوبین دولت (شامل مامورین، مستخدمین و کارگران). تا با پیش کشکردن مواد اولیه به قیمت ثابت و نازل برای ایشان، شمار متقاضیان در بازار کاهش یافته و قیم مواد مورد ضرورت اولیه استقرار داشته باشد. همینطور منسوبین دولت از ثبات قیم، بهرهمند گردند.
با قانونی ساختن "سیستم اقتصاد بازار" مقررات فوقالذکربه حاشیه گذاشته شده و مردم بیبضاعت، همه روزه از نوسانات قیم رنج فراوان میبرند.
همینطور تداوی و معالجهی این اکثریت ناتوان بدوش خود شان گذاشته شده و دولت ناتوانایی خود را در این عرصه، همه روزه اذعان میدارد. به عبارت دیگر، دولت با امکانات محدود خود، قادر نیست تا مردم ناتوان خود را در برابر شیوع مرض کرونا، وقایه نماید.
11- در بخش زیربنای اقتصادی نه تنها اعمار پروژههای جدید روی دست گرفته نهشد، حتی شمار زیاد پروژههای سابق نیز، ترمیم و فعال نهشدند. کشور کوهستانی افغانستان، امکانات وسیع اعمار بندهای آبگردان و برق آبی را دارد. کسانی که در گذشتهها ، در بخشهای مالی و پلانگذاری دولت شاغل کار بوده اند، به نیکوئی میدانند که شمار زیادی پروژهها، در این عرصه از سالها قبل ترتیب و تنظیم شده بودند. اما بهخاطر نهبود منابع مالی، فشار دو کشور همسایه (ایران و پاکستان) و نهبود امنیت، کار اعمار آنها آغاز نمیگردید.
در این دو دهه که امکان دریافت قرضه از منابع خارجی وجود داشت، هر دو کشور بوسیلهی عمال نفوذی شان از اعمار بندهای آبگردان در مناطق غربی و شرقی افغانستان پیوسته جلوگیری کرده اند. تمویل کنندهگان خارجی که همان "سازمانهای غیر حکومتی" بود، نیز در این مورد کدام علاقهای نشان نمیدادند. نتیجه چنین شد که نه تنها پروژههای جدید اعمار شده نهتوانست، بلکه تاسیسات قبلی نیز به ظرفیتهای قبلی شان فعال نگردند. این حالت، بخودی خود کشور را به برق وارداتی وابسته ساخت.
وقتی بندهای آبگردان اعمار نهشوند، بخش بزرگ اراضی، همچنان لامزروع میمانند. همینطور منابع انرژی به خاطر به چرخ آوردن جریان تولید کارخانه ها، به قیمت مساعد نیز وجود نمیداشته باشد.علم اقتصاد به ما میآموزاند که احداث چنین پروژهها، "تأثیرات ظرفیتی" در محیط ماحول خود دارد. در جریان اعمار این بناها نه تنها برای نیرویهای کاری، محل اشتغال بهوجود میآید، بلکه بخاطر رهایش خانوادههای شان، اعمار شهرکها نیز در مجاورت به پروژهها شکل میگیرند. تأثیر مثبت این تحولات انکشافی، از ماحول این پروژهها نیز فراتر رفته و با نقل مکان قوای کار به آنجا، از تجمع نفوس در شهرهای بزرگ جلوگیری بهعمل میآید.
12- بمیان آوردن یک اقتصاد ملی متکی به خود، ضرورت عینی جامعهی ما میباشد. در این مورد شاخصهای روشن و انکارناپذیر وجود دارد:
اول اینکه افغانستان یک کشور محاط به خشکه بوده و راه اتصال آن به مارکیت جهانی، دستخوش قیودات زیاد است. نزدیکترین راه ترانزیت از مسیر پاکستان میگذرد. این راه همیشه با تحدید و انسداد مواجه میباشد. صادرات عمدهی افغانها، محصولات زراعتی است. این اقلام باید در یک مدت کوتاه انتقال یافته و به فروش برسد. در غیر آن فاسد میشوند.
با مسدود شدن راه ترانزیت، همیشه اعتراض صادرکنندگان علیه دولت بلند میشود. چنین انتقادها، چاره و راه قانونی را نمیگشاید. دولت باید بر طبق مقررات، مکلف ساخته شود که برای نگهداری چنین محصولات، محلات نگهداری و سردخانهها را اعمار کند. همینطور باید فابریکات شربت سازی بمیان آیند، تا آب میوه از آن طریق پروسس شده و به قیمتهای بهتر به خارج صادر شوند. در آنصورت خطر فاسد شدن محصولات رفع میگردد.
همینطور باید دولت در بخش تولید، ترویج و صدور نباتات کمیاب، حمایتهای ضروری را به پیشهوران عرضه نماید. توجه دولت در بخش زرع و صدور نبات زعفران قابل تذکر است. ولی این اقدامات در رابطه با نباتات مشابه آن نیز باید اتخاذ گردد.
13- طوریکه در بالا به آن اشاره شده، سرمایههای سرازیر شده از خارج، بدون اثرات مثبت بر ساختار اقتصادی افغانستان در اختیار شبکههای مافیائی قرار گرفت. همینطور درآمدهای نامشروع از بابت غضب زمین، استخراج غیرقانونی معادن و تجارت مواد مخدر، منهای بخش کوچک آن که در ساختمانهای بلند منزل سرمایهگذاری شد، فی المجموع همهی آن به خارج انتقال یافته است. این پولهایی نیست که مالکین آن در نتیجهی کار و زحمت شان بدست آورده و قانونی باشد. بناءً به اصطلاح وطنی ما با ترس از "روز مبادا" در حراس بوده و تلاش مینمایند تا آنرا به کشورهای مورد نظرشان انتقال بدهند.
البته باید متذکر شد که مالکین پولهای قانونی نیز بخاطر مشکوک بودن آیندهی اوضاع امنیتی، دارائیهای شانرا از کشور خارج مینمایند. مدیریت ناقص دولت، بخودی خود سبب ظهور فضای عدم اعتماد شده و موجب فرار سرمایه میگردد. چنین سرمایهها در علم اقتصاد بنام "سرمایه های گریزپاه" نامگذاری شده اند. با تشخیص و نقش چنین سرمایه ها، امکان توقف و مدغم کردن آن در اقتصاد ملی به چشم نمیخورد. لذا یگانه راهی را که باید دولت در جستوجوی آن باشد، همانا تقویه سرمایهگذاریها در بخش سکتور دولتی میباشد. تا فضای اعتماد دوباره ایجاد شده و سرمایههای شخصی به وطن برگردند.
نویسنده: میرعنایت الله سادات