و یک دنیا آموزش شرعی، حقوقی، سیاسی و مدنی 

قسمت دوم                  

         چرا جعلکاری «بیوه بیچاره» سلطان محمد؛ کارنامه مافیای معلوم الحال بزرگی است؟

مدتی پس از آنکه در سالهای 1345 ـ 1346 بلاک های مکروریانی در کابل و برخی از ولایات سر برآوردند و مراحل امتحانی را طی نمودند؛ معمول چنین شد که دولت شماری از کارمندان خویش و تک و توک کسان بیرون از دستگاه دولت را طبق معیار های مندرج در مقرره های توزیع و بهره برداری از اماکن و آپارتمان های دولتی؛ «مستحق» شناخته با کرایه امتیازی یعنی خیلی کمتر از کرایه اماکن مشابه در بازارمسکن؛ آنها را جهت سرپناه به اختیار «مستحقان» گذارد.

سلطان محمد مرحومی مانند صد ها «مستحق» دیگر از این مساعدت نسبی دولت برخوردار شد و مستأجر آپارتمان 25 بلاک 157 به کرایه امتیازی گردید و تا پایان عمر درست مانند اولین روز ها به حیث همان مستأجر امتیازی باقی ماند. نه خواست و نه نیاز و توان آنرا در خود دید که داوطلب خریداری آین آپارتمان یا آپارتمان کوچکتر یا بزرگتر دیگر شود، برای آن عرایض به مقامات تقدیم کند، خواری بکشد، زاری و واسطه و وسیله کند و...و...

طوریکه اصول رفتار مؤجر(اجاره دهنده) مخصوصاً تعامل شخصیت حقوقی بزرگی مانند دولت را با جانشین و بازمانده یا بازماندگان مستأجر گفته آمدیم؛ «استحقاق» مرحوم سلطان محمد به بازماندگان واجد شرایطش منتقل؛ و آنان از منافع آن مانند زمان حیات مرحومی مستفید می شدند البته باید منحیث «امانت» دار، مسئولیت هایی را هم عهده دار می بودند.

ولی به وضوح آشکار است که نیروی مرموز و پنهانی ای؛ ایشان و قبل از همه شاه جان و پسر بزرگش شاه محمود را؛ به لجن زار جعلکاری انداخت؛ تا نخست متقاضی نامزد خریداری آپارتمان به نرخ امتیازی و اقساط طویل المدت در حد چهل سال؛ به نام سلطان محمد متوفی گردیده سند مؤقت ملکیت را به همان نام به دست آورند.

چون در شرایط جنگی و غیر عادی آنروز ها؛ خرید و فروش آپارتمان های دارای «سند ملکیت مؤقت» نسبتا زیاد رایج بود؛ آپارتمان هایی از این قبیل پیش خرید گردیده و جهت تحویلی اقساط باقیمانده آنها مشتری ها به فروشندگان طور یکدم پول لازمه را پیشکی میدادند...

 لذا پلان بعدی داده شده به شاه جان و هم دسیسه هایش؛ به وضوح همین بود که با ارائه نمبر بی تاریخ و پنهان داشتن محتوای سند مؤقت ملکیت به نام فروش آپارتمان؛ کسی را به دام اندازند و تا می توانند از او پول بچاپند. وقتی غارت کردن چنین کس؛ دیگر جز با دادن قباله و تسلیمی آپارتمان به وی غیرممکن گردید؛ به قوماندانی ها و قلدوران و زورآوران دیگر رجوع نمایند.

طبعاً تدابیر برای دعوایی شدن و عرض و داد الی نهایه؛ نیز سنجش و اتخاذ شده بود. لذا اینجا پَل پای یک مافیای تمام عیار، وسیع الساحه، مجرب و سخت زرنگ دیده می شود نه آثار خم خم و چم چم چند قوماندان و سر قوماندان و میرزابنویس و قاضی و بالاقاضی متفرق، کم هوش، جاهل و اله توکلی!!

 حتی الامکان شاخها و پنجال های این اختاپوت مافیایی را در ادامه نشان خواهیم داد. ولی زیاد از مطلب دور نشده به درفشانی های دفاعیه محترمه بی بی شاه جان بر می گردیم:

 

     *********

«شوهر من .. تا زمان حیات خود در آن تصرفات مالکانه[؟] داشت. مذکور قبل از پرداخت تمام اقساط قیمت آپارتمان و اخذ قبالهء شرعی آن در      فوت نموده ورثهء شرعی از متوفای مذکور باقی ماندند...»

شاه جان درینجای دفاعیه؛ موضوع بی نهایت مهم، بنیادی و تعیین کننده را مسکوت می گذارد و هیأت قضایی مافیایی نیز کوچکترین تکانی به خود در مورد نمی دهند و آن تاریخ فوت شوهرش می باشد. محل تاریخ فوت در دفاعیه کاملا خالی و سفید گذاشته شده و به عین شکل در باصطلاح «صورت حال» و فیصله درج شده است!

********

«از اینکه وارثین متوفی به استثنای من، شاه محمود و رحمت الله دیگر وارثین متوفای مذکور صغیر بودند .. من باساس وکالت خط (105 بر1195) مؤرخ 16/8/1367 مرتبهء محکمهء ناحیه نهم به صفت وصیه .. مقرر گردیده ام که صرف صلاحیت من در مورد اخذ و قبض معاش و حقوق تقاعد متوفای مذکور و تحویلی اقساط باقیمانده آپارتمان تحت دعوی میباشد.»

چنان که فوقاً با روشنی کامل دیدیم؛ پیش از اصدار وثیقه (105)19/8/1367 علی الرغم کذابیت غلیظ  شاه جان هیچگونه تقاضا و تحویلی پیش پرداخت ده فیصد قیمت آپارتمان صورت نگرفته و سند مؤقت ملکیت صادر نشده و نمی توانست صادر شده باشد؛ لهذا در وثیقه 105 - 19/8/1367 چگونه می تواند صلاحیت «تحویلی اقساط باقیمانده آپارتمان» به شاه جان داده شود؟!

ولی از این پاراگراف؛ اعتراف جانانه شاه جان را گرفته و با آب طلا بنویسیم که «صرف صلاحیت من در مورد اخذ و قبض معاش و حقوق تقاعد متوفای مذکور میباشد!»

از اینکه هنوز اپارتمان در حالت کرایه امتیازی بود؛ میتواند این مورد «تحویلی کرایه های ماهوار آپارتمان» باشد که یاد آوری آن در وثیقه؛ کدام ضرورت معقول هم نداشت.

 

********

    «و به اساس این وصایت خط من اقساط باقیمانده آپارتمان را تحویل خزانهء دولت نموده و قبالهء شرعی نمبر (2441 بر1056) مؤرخ 5/10/1371 را .. اخذ نمودم که به اساس این قباله ملکیت وارثین متوفای مذکور در اپارتمان 25 بلاک 157 تحت دعوی ثابت شد»

 

توگویی این؛ وصایت خط نبوده بلکه چک بانکی چند لک افغانیگی بوده که با مدد مندرج آن تمام «اقساط باقیمانده آپارتمان را تحویل خزانه دولت نموده، قبالهء شرعی نمبر (2441 بر1056) مؤرخ 5/10/1371 را .. اخذ و ملکیت وارثین متوفای مذکور در اپارتمان 25 بلاک 157 تحت دعوی» را ثابت گردانیده است؟!

اینهم در حالیکه مالکیت خود متوفای مذکور؛ اصلا و هیچگاه در آپارتمان مطرح نبوده و چنانکه خاطر نشان کردیم در حالت حقوقی و شرعی «مستأجر» از دنیا رفته است!

درغیر چک بانکی چند لک افغانیگی بودن "وصایت خط" سخن دیگر چنین میشود: و به اساس این وصایت خط من اقساط باقیمانده آپارتمان را از مدرک اخذ و قبض مقداری از معاش و حقوق تقاعد متوفای مذکور، فیرفیرک تحویل خزانهء دولت نموده و قبالهء شرعی نمبر (2441 بر1056) مؤرخ 5/10/1371 را .. اخذ نمودم که به اساس این قباله ملکیت وارثین متوفای مذکور در اپارتمان 25 بلاک 157 تحت دعوی ثابت شد.

کذب بالای کذب بالای کذب الی ما مافیها خالدون! 

منظورش از «وارثین متوفای مذکور» در همه جا؛ وارثین در رابطه به آپارتمان است. چون دروغگو حافظه ندارد؛ در مواردی حیطه را تنگ گرفته جملاتی از این دست هم می آورد که: «صرف صلاحیت من در مورد اخذ و قبض معاش و حقوق تقاعد متوفای مذکور» بود، «من صلاحیت فروش اپارتمان را نداشتم» و یا «بیع که در عدم صلاحیت من صورت گرفته درست نیست» ... و...

شما را به خدا سرجمعِ احتمالی معاش احیاناً یکی دو ماه پس افتاده؛ جمع «حقوق تقاعد دریور متوفای مذکور» چند پول می گردید که با آن بی بی مکرمه هم پیش پرداخت ده فیصد قیمت و هم «اقساط باقیمانده آپارتمان را تحویل خزانهء دولت نموده و قباله شرعی» دریافت کند؟

عوام ضرب المثل رسا و گویایی دارند که درینجا انطباق صد در صدی و منتها وارونه دارد:

«خرگفت؛ ماده خر باور کرد!»

لیکن اینجا «ماده» گفته است و نر... های چون قاضی معراج الدین (حامدی) رئیس دیوان مدنی محکمه حوزه دوم، قاضی عبدالمصور مصمم عضو دیوان مدنی و ولی احمد (عاصم) رئیس محکمه ابتدائیه حوزهء دوم کابل و نیز دیگرانی که درین متون به رأی العین می بینید؛ باور کرده اند!!

وقتی سخن «باور کرده!!...» بدینگونه باشد؛ این حرف ها در صورت حال فیصله نامه قضات ذکر شده چه معنا و مورد دارد:

«از اینکه سه پسر و یک دختر سلطان محمد مذکور صغار بودند لهذا از طرف آنها مسمات شاه جهان مذکوره که مادر آن ها نیز می شود به اساس وثیقه شرعی نمبر 105بر1195 مؤرخ 16/8/1367 وصیه تعیین و مقرر می گردد و همین اپارتمان تحت دعوی را که متروکهء [؟] سلطان محمد متوفی مذکور مؤرث[؟] اش می شود در بدل مبلغ هشتاد لک افغانی به اساس ستهء رهنمای مؤرخ 9/9/1371 بالای محمد عالم ولد محمد قاسم مؤکل مدعی بالوکاله به فروش می رساند و از جمله مبلغ متذکره هجده لک و پنجاه هزار افغانی آنرا نقداً از مؤکل مدعی مذکور تسلیم می شود و با همین پول اقساط دین باقیمانده به ذمت مؤرث[؟] خود را به دولت تحویل و قبالهء فوق الذکر را از اقراری وکیل دولت به نام خود، بنون کبیر و موصی لهم خود اخذ می دارد و متعهد می گردد که قبالهء مذکور[به نام محمد عالم] را تکمیل و باقیماندهء پول خود را در موقع اقرار در محکمه اخذ می دارد.»

کم کم منظومه «خرنامه» منسوب به ایرج میرزا درون مغز آدم سوت می کشد!

مخصوصاً با جملهِ «بیع که در عدم صلاحیت من صورت گرفته درست نیست!» باید احتمالات شرم آور مگوی فراوانی را از مخیله گذشتاند تا معنا و مصداقی برای آن یافت. از جمله گرفتن اقرار و امضا تحت عُنف و شکنجه یا در حالت نشئه و مستی...(مجبوریت است ولی بسیار بسیار پوزش می طلبم!).

 

*********

    «بعداً  من مدعی علیها که (ـ صلاحیت فروش اپارتمان را نداشتم ـ  در عدم صلاحیت!! ـ) خواستم آن را به شرط اینکه تمام پول قیمت آپارتمان را نقداً محمد عالم برایم بدهد به فروش برسانم که در همین مورد به تاریخ 9/9/1371 ستهء رهنما نیز ترتیب گردید»

     شایسته ترین سخن اینجا همین است که از اوباش «هیأت قضایی..» باید پرسید که آیا «بعداً من مدعی علیها خواستم آن را به شرط اینکه تمام پول قیمت آپارتمان را نقداً محمد عالم برایم بدهد به فروش برسانم» دارای چی معنا و مصداقی است؟

آیا معنای خواستن شاه جان؛ صلاحیت فروش داشتن اوست و نخواستنش؛ صلاحیت فروش نداشتن؟!

آیا این خواستن؛ دست کم این جا با اتکا به همان وثیقه تجویز خط (161 بر 2708) مؤرخ 17/11/1371 که به منظور فروش قطعی آپارتمان ترتیب و توثیق شده است و شاه جان و شما تاکنون بار ها از جعلی بودن؛ ساخته محمد عالم مشتری بودن؛ ثبت قضایی نداشتن و صد عیب و ریب دیگر آن در فشانی کرده اید؛ نیست؟!

اوش! اوباش ها؛ سخن بگویید!!

آیا «بعداً من مدعی علیها خواستم» که به معنای بعد از قبالهء شرعی نمبر (2441 بر1056) مؤرخ 5/10/1371 معنا دارد؛ به لحاظ حقایق زمان و تقویم؛ کذب کثیف نیست؟!

در حالیکه کذب کثیف و آشکار است شما مسند نشینان خدا و پیغمبر؛ چرا خود را تکانی نمی دهید و آنرا صدق مسلم پذیرفته و فیصله شرعی! را بر آن بنا می نهید؟!

 

عزیزان خواننده!

لطفا و کرامتاً؛ به خود هرچه لازم است فشار آورید تا در تصور و تخیل خویش آورده بتوانید که آدم های چون قاضی معراج الدین (حامدی) رئیس دیوان مدنی محکمه حوزه دوم، قاضی عبدالمصور مصمم عضو دیوان مدنی و ولی احمد (عاصم) رئیس محکمه ابتدائیه حوزهء دوم کابل در برج دلو 1388؛ چقدر غبی و دنی یا خائین و فاسد باشند که تاریخ 9/9/1371 را بعد از تاریخ 5/10/1371 تلقی و تحریر کنند و زشت تر از آن در مقام «هیأت قضایی»؛ مانند آیه آسمانی؛ در برابرش صدقنا و آمننا بگویند.

 

*********

باری جناب قاضی س . د . دادگر در جایی مناسب؛ به بی بی شاه جان نوشته بودند (نازکن که ناز بردار داری!) واقعاً به اتکای همین ناز بردار هاست که موصوفه این همه بیباکانه کذب پُشت کذب می بافد.

کذب غلیظ و مُردار بعدی این است که «به شرط اینکه تمام پول قیمت آپارتمان را نقداً محمد عالم برایم بدهد به فروش برسانم که در همین مورد به تاریخ 9/9/1371 ستهء رهنما نیز ترتیب گردید»

توجه فرمائید: در حدود تاریخ 9/9/1371 به شرط تمام پول قیمت آپارتمان نقداً...

 چنانکه فوقاً روشن کرده آمدیم در حوالی این زمان آپارتمان در ملکیت عام و تام دولت است، برای اینکه شاه جان بتواند آنرا نقد و به فوریت بفروشد؛ باید به دولت عارض شده «استحقاق»، دلایل و اجبار هایی که دارد را پیشکش نماید و بقبولاند و در نتیجه امر تحویلی اقلام اقساط باقیمانده حدوداً چهل ساله آنرا باید طور یکدم و نیز دستور تحویلی مبلغ هنگفت « سبسایدی» دولت را بلافاصله؛ به دست آورد.

اینک پول هنگفتی ضرورت دارد؛ شرایط جنگی و زمستان سوزان است؛ سیر کردن شکم چندین صغیر و کبیر هم به گردن اوست. (بخشی از دلایل عزم بر پیش فروش آپارتمان هم همین است.)

مطابق روال بازار مسکن در آن ایام؛ کسی باید ریسک بلندی بکند به تضمین رهنمای معاملات و سایرین؛ تن به پیش خرید(بیع وعده) آپارتمان بدهد. نرخ بازار معمولاً بالاتر از نرخ های دولتی به ویژه به مراتب بالاتر از نرخ های امتیازی آن است. لذا این کس حاتم طایی هم که باشد صرف همانقدر پول نقد بر فروشنده می دهد که تحویلی مجموعه اقساط باقیمانده و «سبسایدی» را کفایت کند و یا شاید چند قرانی هم بیشتر صدقه رد بلا گویان.

 ولی محمد عالم مشتری تا موفق شدن شاه جان به دریافت قباله از دولت؛ و نیز برای تحویلی «سبسایدی» فراتر از حاتم طایی چندین برابر به بی بی شاه جان پول پیشکی داده است که همان سیته مورد اشاره خودش، گواه به حد کافی روشن است!

گواه و ضامن دیگر که شخص دگروال محمد عظیم مسئول رهنمای معاملات و ظاهراً آدم جوانتر از من و بی بی شاه جان«خواهر قرآنی» اش بود و در همان دهلیز ایشان می زیست؛ پیش از سال 1422 هـ ق (1380 هـ ش) به سخن «خسر بُره» اش؛ زیر فشار ها؟؟!! جان داده بود. کاملاً به نفع شاه جان و به سود دسایس بعدی او؛ ورثه و مافیای پُشت سرش.

احتمال می رود که راز های بزرگ و حتی مخوف در رابطه به این مرگ نابهنگام هنوز مکمل زیر خاک نرفته باشد!؟

این چه تقدیر و تصادفی است که ضامن یک معامله بزرگ، معامله بازیچه قوماندانها و قوماندانچه های«مافیا» شده گی و به دعوی و مرافعه افتادگی...اینچنین مرموز و نابهنگام از دنیا می رود؟!

من پس از ربع سوم سال 1372 از کابل متواری شده بودم و در نیمه های سال 1380 آن هم پس از آنکه شنیدم شورای عالی قضای امارت اسلامی «قرار تعویق سمع دعاوی مربوط به مکروریان ها» در رژیم قبلی را لغو کرده؛ باری کابل رفتم و به خانه دگروال محمد عظیم رهنمای معاملات سری زدم.

جوان خوش سیما و میان قد در را به رویم گشود. وقتی پرسیدم دگروال صاحب منزل تشریف دارند؟

 گفت: دگروال صاحب؛ قضا کردند؛ من خسربُره شان استم و از فامیل سرپرستی میکنم.

چون هاج و واج ماندم و پرسیدم این فاجعه چگونه روی داد؟

گفت: زیر فشار ها سکته کرده جان دادند!....

روزی دیگر مجبور شدم بخاطر احتمال اینکه شاید کاغذ هایی از معاملات آپارتمان تحت دعوی از وی بازمانده باشد، به دکانی در صدیق مارکیت کابل بروم که سراغ گرفته بودم جوان موصوف آنجا کار می کند؛ نبود و گفتند زود می آید.

لحظاتی بعد نمایان شد و همینکه چشمش به من افتاد؛ دو پا داشت و دو پای دیگر قرض کرد و چنان گریختن گرفت که وصف شدنی نیست و آخر در کدام غاری به سختی؛ پنهان شد.

بدون روانشناسی؛ شما از این رویداد چه معنا و مفهوم و منظره دریافت می کنید؟!!

آیا چنین وحشت این جوان؛ از واقعیت غیرعادی و بسیار شوم و شنیع مرگ دگروال محمد عظیم یازنه اش حکایت ندارد که کاملا به موضوع آپارتمان تحت دعوای من؛ مربوط بوده است؟!

آیا این مرگ عجیب و اسرار آمیزِ وقوع یافته در راستای دسیسه های مافیایی؛ نباید تحقیق و بازرسی کشفی شود؟!

اسلام و شریعت که حالا اصلش حاکم است؛ چه می فرماید؟!

 

********

دوام کذب ها:

«.. که مذکور مطابق به وعده شرط بیع را وفا نکرده بناءً من این بیع را قبول نکردم چرا که تا شرط موجود نشود مشروط به وجود نمی آید»

قضات بغات و مافیایی مانند سایر موارد؛ درینجا نیز از بیوه نازی نازی کوچکترین پرسش نمی کنند که:

الف: سند و ثبوت و شاهد اینکه تثبیت کند «شرط» وجود داشته است؛ چیست و کیست؟

ب : در حوالی تاریخ 9/9/1371 بالفرض اگر محمد عالم طبق شرط ادعایی تو؛ تمام قیمت آپارتمان را نقداً برایت می داد؛ تو چگونه بلافاصله «مشروط» یعنی آپارتمان را که هنوز ملکیت عام وتام دولت بود؛ تحویلش میدادی؟!  یا اگر او «شرط موجود» می کرد؛ تو «مشروط» را چگونه به وجود می آوردی؟!(میسر می ساختی؟!!)

 

********

 

" ﻣﻨﺎﻇـﺮﻩ ﺑﺎ ﺧــﺮ ! "

ﺷﻌﺮى ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩه؛ منسوب به ایرج میرزا و مناسب این حال و روز:

 

*********

ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﺭﻫـﯽ ﻣـﺮﺍ ﮔـﺬﺭ ﺑﻮﺩ

ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﻩ ﺟﻨﺎﺏ ﺧـﺮ ﺑﻮﺩ

ﺍﺯ ﺧﺮ ﺗﻮ ﻧﮕﻮ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﮔﻬﺮ ﺑﻮﺩ

ﭼﻮﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻫﻨﺮ ﺑﻮﺩ

ﮔـﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﺏ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ

ﻓﺮﻣـﻮﺩ ﮐﻪ ﻭﺿﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎﻟﯽ

ﮔـﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎ ﺧـﺮﯼ ﺭﻫـﺎ ﮐـﻦ

ﺁﺩﻡ ﺷﻮ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺻﻔﺎﮐﻦ

ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ ﺑـﺮﻭ ﻣﺮﺍ ﺭﻫﺎ ﮐــﻦ

ﺯﺧﻢ ﺗﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﺩﻭﺍ ﮐﻦ

ﻧﻪ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﻤﻮﺩﯾﻢ

ﻧﻪ ﺍﻫﻞ ﺭﯾﺎ ﻭ ﻣﮑـﺮ ﺑﻮﺩﯾﻢ

ﺭﺍﺿﯽ ﭼﻮ ﺑﻪ ﺭﺯﻕ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮﺩﯾﻢ

دارایی ی کـس را  نَه رُﺑﻮﺩﯾﻢ

ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﮐُﺸﺪ ﺧﺮﯼ ﺭﺍ؟

ﯾﺎ ﺁﻧﮑـﻪ ﺑـَﺮﺩ ﺯ ﺗﻦ ﺳﺮﯼ ﺭﺍ؟

ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﮐﻪ ﮐﻢ ﻓﺮﻭﺷﺪ؟

ﯾﺎ ﺑﻬـﺮ ﻓﺮﯾـﺐِ ﺧﻠـﻖ ﮐـُﻮﺷـﺪ؟

ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﺷﻮﻩ ﺧﻮﺍﺭﺳﺖ؟

ﯾﺎ ﺑـﺮ ﺧـﺮ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ؟

ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧـﺮﯼ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﭘﯿﻤﺎﻥ؟

ﯾﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺯ ﺩﯾﮕـﺮﯼ ﺑـﺮﺩ ﻧﺎﻥ؟

ﺩﯾﺪﻡ ﺳﺨﻨﺶ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﯿﻦ ﺍﺳﺖ

ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺍﻭ ﻫﻤﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺍﺳﺖ

ﮔﻔـﺘﻢ ﮐﻪ ﺯ ﺁﺩﻣﯽ ﺳـﺮﯼ ﺗﻮ

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﯾﺪ ﻣﺎ ﺧـﺮﯼ ﺗﻮ

ﺑﻨـﺸﺴﺘﻢ ﻭ ﺁﺭﺯﻭ ﻧـﻤـﻮﺩﻡ

ﺑﺮ ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﻭ ﻧﻤﻮﺩﻡ

ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺮﯾﺖ

ﺟﺎﺭﯼ ﺑﺸﻮﺩ ﺑﻪ ﺁﺩﻣـﯿـﺖ!!

 

*******

مکث کردن بر اینکه «در ستهء رهنما مؤرخ 9/9/1371 چند نواقص وجود دارد» و بر اصل بیع اثری می گذارد یا نه؛ با اینکه قاضیان بغات معلوم الحال آن را چون وحی منزل وارد فیصله و استدلال خود کرده اند؛ چندش آور و توهین به شعور خوانندهِ حتی کمسواد شرعی و حقوقی این سطور است. و نیز به چرندیات ماهیتاً مکرر بعد تر آن تا در خواستش بر عدم اثبات دعوی:

«از اینکه من مدعی علیها قبالهء شرعی (2441 بر1056) مؤرخ 5/10/1371 را به دست دارم و مدعی بالوکاله مذکور کدام اسناد مبطل آنرا ندارد و ستهء رهنما که به دست دارد به اساس نواقصات موجود در آن فاقد اعتبار شرعی است و از طرف دیگر این سته در خارج از صلاحیت من ترتیب شده چرا که من صلاحیت فروش مال صغار را مطابق بند (1) ماده (404) قانون مدنی نداشتم و ضمن این همه؛ دو پسر متوفی مذکور کبیر بودند که از طرف آنها وکالت نیز به دست نداشتم و آن ها صلاحیت عام و تام در مال خود داشتند و ترتیب این سته رهنما قبل از تجویز خط جعلی دست داشته مدعی بالوکاله صورت گرفته  که از این ناحیه نیز این ستهء رهنما دلیل اثبات دعوی مذکور شده نمی تواند .

قبل از ترتیب این سته شرط گذاشته شده بود که تمام پول را نقداً برایم بدهد از اینکه از ستهء مذکور مدت هفده سال می گذرد بازهم مؤکل مدعی مذکور پول را مکمل نداده فکر میکنم این سته رهنما قوت و ارزش خود را از دست داده است .

بناءً حاضر دیوان هذا شده از هیأت قضایی می خواهم و طلب دارم که مطابق مادهء(287) و بند (7) ماده (259) قانون اصول محاکمات مدنی به عدم اثبات دعوی بسم الله مدعی بالوکاله مذکور و مؤکلش اصدار حکم فرمایند تا اینکه من مدعی علیها با اولاد هایم از متروکه[؟] موروثی[؟] خود ها بصورت درست و مطابق قانون استفاده نمائیم .

                                                           انا اطلب منکم حکم الشرع الشریف»

 

********

صرف حوصله فرموده یک مرور سرسری بر استدلال دیوان مدنی... هم بکنیم که حتی نشان می دهد؛ این خود بی بی شاه جان  یا میرزای نویسنده «دفاعیه» اوست که بر مسند قضا نشسته و «استدلال» میکند:

 

استدلال دیوان مدنی محکمه ابتدائیه حوزه دوم شهر کابل:

از جریان اوراق دوسیه، دفع و مدافعات طرفین و تحقیقات و بررسی انجام شده و نظر به دلایل ذیل هیئت قضایی این دیوان به نتیجه رسیدند که دعوی بسم الله مدعی بالوکاله مذکور در مورد خرید آپارتمان 25 بلاک 157 واقع میکروریان سوم مؤجه و ثابت نبوده بلکه دفع شاه جهان مدعی علیهای بالاصاله موجه به نظر میرسد:

1ـ سلطان محمد شوهر و مؤرث[؟] مدعی علیهای بالاصاله عریضه بی سرپناهی خود را عنوانی ریاست دولت تقدیم می دارد که از طرف دولت برای شوهر موصوفه توزیع می گردد(چی توزیع می گردد و چطور؟) و بعد از تحویلی ده فیصد قیمت آپارتمان متذکره سند مؤقت مؤرخ     را به دست می آورد(مورخ کی را قاضی صاحبا!) و تا زمان حیات خود در آن آپارتمان زندگی می کند. بعداً در       وفات نموده (در کی و کدام روز و ماه و سال قاضی صاحبا!) و آپارتمان متذکره را(که ملکیت دولت و مال امانت بیت المال است!) برای وارثین خود به میراث [؟] می گذارد.

و بعداً شاه جهان مذکوره به اساس وصایت خط 105بر1195مؤرخ 16/8/1367 مرتبه محکمهء ناحیه نهم از طرف اولاد های صغار سلطان محمد مذکور به صفت وصیه تعیین می شود و باقی اقساط قیمت آپارتمان متذکره را که سلطان محمد متوفی در حیات خود تحویل نکرده بود تحویل خزینه دولت نموده و قبالهء شرعی2441 بر1052 مؤرخ 5/10/71 را از دولت اخذ می دارد و به اساس این قباله ملکیت وارثین سلطان محمد متوفی مذکور بشمول مدعی علیها در آپارتمان 25 بلاک 157 تحت دعوی ثابت بوده و از مندرج قباله دست داشته وارثین متوفی مذکور؛ هیچ سند اجرا نشده که ملکیت آن ها از این اپارتمان به کس دیگر انتقال کرده باشد و اینکه مدعی بالوکاله می گوید محمد عالم مؤکل من اپارتمان تحت دعوی را به اساس ستهء رهنمای مورخ 9/9/1371 از شاه جهان خریداری نموده درست نیست چرا که مدعی علیهای مذکوره در نداشتن صلاحیت قانونی از طرف وارثین سلطان متوفای مذکور به اساس این سته رهنما که پر از نواقص می باشد اپارتمان متذکره را به فروش رسانیده پس این بیع کاملاً از دیدگاه شریعت و قانون نافذ کشور درست نیست به منزله این است که گویا هیچ بیع صورت نگرفته.

2ـ ستهء رهنمای مؤرخ 9/9/1371 مطابق به قانون ترتیب نگردیده چرا که این سته آپارتمان ملکیت شخصی مدعی علیها ذکر گردیده در حالیکه آپارتمان تحت دعوی موروثی[؟] بوده نه شخصی و در ستهء رهنما تنها نام شاه جهان مدعی علیها که یکی از وارثین و وصیه اولاد صغار سلطان مذکور بوده ذکر گردیده و نام دو پسر کبیر متوفی مذکور هریک رحمت الله و شاه محمود درج نگردیده؛ در حالیکه از طرف این دو پسر شاه جهان مذکوره صلاحیت فروش را نداشته چرا که از طرف آنها وکالت به دست نیاورده بود ایجاب می کرد این دو پسر فوق الذکر نیز به صفت بایعان در فروش نقش می داشتند و این طور نشده.

از اینکه اپارتمان تحت دعوی ملکیت تمام وارثین[؟] سلطان محمد متوفی مذکور می باشد پس شاه جهان مدعی علیها که یکی از وارثین سلطان محمد متوفای مذکور است نمی تواند به تنهایی خود آنرا به فروش برساند. اگر این سته ترتیب هم گردیده چونکه تمام وارثین و یا یکی از آن ها به وصایت و وکالت از طرف دیگران در آن ذکر نگردیده بناءً این ستهء رهنما یک سند معتبر به حساب نمی آید و نمی توانیم بگوئیم بیع که به اساس این سته صورت گرفته درست است و این سته برای اینکه محمد عالم مؤکل مدعی مذکور این اپارتمان را از شاه جهان مدعی علیها خریده منحیث دلیل اثبات شده نمی تواند .

3ـ تجویز خط 161 بر 2708 مؤرخ 17/11/1371 که جهت کسب صلاحیت شاه جهان مذکوره در فروش اپارتمان متذکره ترتیب گردیده به دو دلیل اساس قانونی ندارد.

اول : تجویز خط مذکور ثبت محفوظ قضا ندارد چرا که دیوان مدنی محکمه حوزه دوم ذریعهء استعلام مؤرخ 4/5/1371 از مخزن ریاست استیناف ولایت کابل ثبت محفوظ تجویزخط متذکره را معلومات خواست که مخزن مذکور در جواب استعلام فوق چنین تحریر داشته اند:

تجویز خط به کنده وصایت مطابقت ندارد و به ملاحظه جدول؛ تجویز خط 161بر 2708 سال 1371مرتبهء محکمهء ناحیه نهم شهر کابل به مخزن تحویل داده نشده است.

(اما فقط شاه جان و دو پسر جان کبیرش در جلسه کمسیون ذیصلاح شهر سازی حاضر و با ارائه همین تجویز خط؛ تحویلی سبسایدی برای فروش آپارتمان مشخصاً برای محمد عالم را به تصویب آنان رسانیده ؛ سبسایدی را هم تحویل کرده اند و بس!

چنانکه هجده ونیم لک افغانی محمدعالم؛ پول نبود؛ این هم کار نیست. تجویز خط بعد از سیته ترتیب شده  و ثبت محفوظ هم ندارد؛ اما فقط کاری را که علت وجودی اش بوده انجام داده؛ نداده؟!!

به راستی؛ ما و شما با قضات طرفیم یا با مجانین، یا هم با خاینین؟؟؟)

دوم : تجویز خط در 17/11/1371 ترتیب شده در حالیکه ستهء رهنما به تاریخ 9/9/1371 می باشد پس تجویز خط بعد از ستهء رهنما ترتیب گردیده و در بین ترتیب هردو دو ماه و هشت روز  فاصله وجود دارد.

در صورتیکه در قسمت فروش ملکیت صغار تجویز محکمه ذیصلاح آن وجود نداشته باشد هیچ شخص حتی وصی یا وصیهء آنها نمی توانند آن ملکیت را به فروش برسانند.(در صورتی که در قسمت خرید ملکیت برای صغار؛ تجویز خط وجود نداشته باشد؛ چطور؟! ـ ماده 304 قانون مدنی؟!) 

و اگر مدعی بالوکاله می گوید شاه جان مدعی علیها اپارتمان متذکره را در حال داشتن صلاحیت قانونی بعد از ترتیب تجویز خط و به اساس ستهء رهنما برای محمد عالم مؤکل من فروخته از اینکه در حین عقد بیع تجویز محکمه ذیصلاح موجود نبوده بیع خلاف قانون و در حال نداشتن صلاحیت قانونی صورت گرفته اساس قانونی ندارد .

از طرف دیگر طبق ماده (1935) قانون مدنی فروش ملکیت مشاع توسط یکی از شرکا در صورتیکه ضرر به شریک و یا شرکای دیگر باشد جواز ندارد درین صورت هم اپارتمان تحت دعوی قابل تقسیم نبوده و در فروش آن ضرر به شرکای دیگر است .

در فروش آپارتمان متذکره شاه جهان مدعی علیها از طرف چهار وارث وصیه تعیین بوده و از طرف دو وارث دیگر که کبیر بودند وکالت نداشته بناءً بیع از طرف تمام وارثین درست نیست و این بیع در قسمت سهم خود شاه جان مذکوره از اینکه ضرر به وارثین دیگر است جواز ندارد

4 ـ بیع بین شاه جان مدعی علیها و محمد عالم مؤکل مدعی بالوکاله مذکور به اساس شرط اعطای تمام پول قیمت آپارتمان آنهم نقداً صورت گرفته اما محمد عالم مذکور تا اکنون باقی پول قیمت آپارتمان را نداده است و در بیع (ملک بالفعل مال بیت المال!؟) قانوناً اول پول داده می شود بعداً مبیعه قبض می گردد.

درین بیع که اصلاً صحت نداشته به جز هجده لک افغانی از تمام قیمت آپارتمان باقی پول آن داده نشده واز طرف محمد عالم مذکور در آپارتمان متذکره قبض هم صورت نگرفته روی همین دلیل بوده که اندکی بعد از طرف شاه جان (نزد قوماندان قسیم جنگلباغ یک ستاد زبردست مافیای شرو فساد) دعوی صورت می گیرد. و اگر مدعی بالوکاله مذکور می گوید که درین بیع مؤکل من هجده لک افغانی را برای شاه جان مذکوره داده قرار بود باقی پول آنرا در محکمه بدهد و قباله را اخذ نماید این دلیل مدعی مذکور نیز برای اثبات دعوی اش درست و کافی نبوده چرا که قبض البدلین [که ] شرط بیع است صورت نگرفته بازهم گفته نمی توانیم که این بیع درست است.

 

*********

کان و کیف مندرجات این استدلال؟ چنانکه در صفحات بالایی تصریح کرده آمدیم؛ فراتر از همان کذب های «دفاعیه» نیست؛ معهذا درینجا صرف بر یک جمله آن مکث می کنیم. می نویسد:

«از جریان اوراق دوسیه، دفع و مدافعات طرفین و تحقیقات و بررسی انجام شده و نظر به دلایل ذیل هیئت قضایی این دیوان به نتیجه رسیدند... از مندرج قباله دست داشته وارثین متوفی مذکورهیچ سند اجرا نشده که ملکیت آنها از این اپارتمان به کس دیگر انتقال کرده باشد.

چنانکه بالاتر آوردیم مسئول تصدی تدویر و مراقبت مکروریان ها در پاسخ استنطاق مکرر مستنطق کمسیون بررسی جعل و تزویر به ادامه می نویسد:

همچنان در قسمت سوال دوم شما باید متذکر شد که فروش قطعی آپارتمان به اساس وثیقه شرعی 161 – 2708 _ 21/11/1371مرتبه محکمه ناحیه 9 شهر کابل که بی بی شاه جان بازهم از طرف تمام ورثه کبار و صغار مرحوم سلطان محمد به حیث وصی و وکیل خرید و فروش تعیین شده که به اساس وثیقه  نمبر فوق تحویلی پول سبسایدی به نفع محمد عالم ولد محمد قاسم مراحل اصولی خود را تکمیل نموده است.

امضا های                  سرمحاسب                                     محاسب        

ملا عبدالقیوم آخند زاده رئیس تصدی تدویر و مراقبت

قبل بر این در مکتوب 880 – 2/6/1372 تصدی تدویر و مراقبت که بایستی درج دوسیه نسبتی باشد؛ چنین آمده است:

«بعد از تحویلی تمام قسط آپارتمان – قباله آپارتمان بنام ورثه سلطان محمد ذریعه نمبر 2441 – 1052 – 5/10/1371 اجرا گردیده است. بعدا شاه جهان بنت عبدالغفور به وزارت شهر سازی و مسکن عارض و خواهان فروش آپارتمان نمره فوق بالای محمد عالم ولد محمد قاسم گردیده.

کمسیون وزارت شهرسازی به تاریخ 22/12/1371 فیصله صادر نموده است که بعد از تحویلی  پول سبسایدی و 25 فیصد بابت تضمین به اساس هدایت مقام ریاست جمهوری دولت اسلامی اقدام گردد. که پول سبسایدی را قرار آویز (26) مورخ 24/12/1371 – مبلغ 523375 افغانی بحساب 380033 تحویل نموده.... ولی تا اکنون بی بی شاه جان مبلغ بابت 25 فیصد تضمین را تحویل نکرده است تا غرض اجراءات قباله به محکمه ناحیه نهم معرفی می گردید.»

هکذا در مکتوب نمبر97 ـ 9/3/1388 ریاست تدویر و مراقبت مکروریان ها به جواب پرسش اداره حراست قانون و امور قضایی اداره امور دارالانشای شورای وزیران که اندکی پیش از صدور فیصله قطاع الطریقانه همین محکمه؛ ارسال و مرسول شده است؛ می خوانیم:

 «موصوف بعد از تحویلی قیمت تمام شد آپارتمان از طریق ریاست محترم محکمه ناحیه 9 شهرکابل (آن را) از دولت خریداری نموده است.

و بعداً محترمه شاه جهان بنت عبدالغفور وصی ورثه یک قطعه درخواستی راجع به فروش اپارتمان مورد نظر را بالای محترم محمد عالم ولد محمد قاسم به ریاست محترم محکمه ناحیه نهم تقدیم نموده است که بعد از طی مراحل ورقه درخواست موصوفه به وزارت شهر سازی راجع شده که در نتیجه کمیسیون ذیصلاح وزارت شهرسازی به تاریخ 22/12/1371 فیصله صادر نموده است که بعد از تحویلی پول سبسایدی و 25 فیصد بابت تضمین به طی مراحل فروش آپارتمان اقدام گردد.

از جملهِ آن، پول سبسایدی .... تحویل بانک شده و متعاقباً قیمت گذاری انجنیری اپارتمان نیز صورت گرفته ولی مبلغ پول تضمین را که هدایت مقام ریاست جمهوری دولت اسلامی وقت بود تحویل نکرده اند که فورمه دورانی طی مراحل می گردید .

و{بنابر این} مکتوب اجرای قباله شرعی به مالک دومی محمد عالم نام بریاست محاکم محترم صادر نشده بود.

و راجع به فروش اپارتمان وثیقه خط نمبر 161-27- 21/11/71 نیز توسط محکمه ذیصلاح به اسم شاه جان ترتیب شده بود که صلاحیت دار فروش تعیین گردیده بود...»

علاوه بر اینها:

در قرار کمیته 6 نظارت بر تطبیق قانونیتِ څارنوالی ولایت کابل در سال 1372 که به هدایت مقامات صالحه وقت؛ دعوی را از تمام جوانب مورد تحقیق و تفتیش از لحاظ تطبیق قانونیت قرار داده صراحت بخشیده می شود که:

«بملاحظۀ مجموعۀ آن ها (تحقیقات و مطالعات) جریان طوری بوده که در برج عقرب سال 1371 اپارتمان 25 بلاک 157 سلطان محمد را که قبلا ً فوت نموده و یک تعداد ورثه صغار و کبار ازو باقیمانده؛ شاه جهان نامه خانم او که وصی صغار بوده با موافقۀ  شاه محمود پسر کبیرش توسط رهنمای معاملات افغان اولا ً در بدل مبلغ هفتاد لک افغانی .. و سپس به اثر تقاضای شاه جهان که قیمت آن بلند رفته مبلغ هشتاد لک افغانی بالای محمد عالم به فروش رسانیده بتاریخ 9/9/71 توسط رهنمای معاملات مذکور که در آن شصت و امضای شاه جهان و شاه محمود پسر کبیرش نیز تحریر یافته و در حدود مبلغ هجده ونیم لک افغانی بدفعات الی تاریخ 23/12/71 ازو اخذ نموده و تجویز خط شرعی  17/11/71 صلاحیت فروش سهم صغار و تحویلی قیمت آن به بانک که در آن شاه محمود شاهد بوده نیز ترتیب یافته و هم سبسایدی قیمت آنرا قرار آویز نمبر16 24/12/71 [تحویل] بانک نموده اند.»

همچنان:

« از طرف دیگر (بعد از) تجویز خط شرعی نمبر161 -21/11/71 که به شهادت شاه محمود پسر شاه جهان صورت گرفته نیز الی تاریخ 23/12/71 چند مرتبه از نزد محمد عالم مشتری پول اخذ نموده بامضا و شصت شان در ورقه رهنمای معاملات رسید شده است که قطعیت بیع و رضایت طرفین عقد را نشان داده و موجودیت شرایط را که شاه جهان و شاه محمود از آن تذکر بعمل آورده اند نفی می کند. 

با ذکر گزارش فوق و ملاحظه مجموعۀ اوراق از اینکه شاه جهان نامه در حال صحت عقل و داشتن صلاحیت قانونی عقد به موافقهء شاه محمود پسر کبیرش که او نیز عاقل و نافذ جمیع تصرفات شرعیه خود بوده؛ اپارتمان متذکره را بالای محمد عالم به فروش رسانیده و ستهء رهنمای معاملات را بدون ذکر کدام شرط ترتیب نموده و یک مبلغ زیاد قیمت آن را بدفعات اخذ و تاریخ وار در ورق رهنمای معاملات بامضاء و شصت شان رسید کرده و هم تجویز خط شرعی فروش سهم صغار را ترتیب داده و پول سبسایدی دولت را نیز تحویل بانک نموده اند؛ از نظر این کمیته:

عقد بیع اپارتمان مذکور مکمل انجام شده بوده و قابل تطبیق می باشد و دلایل شاه جهان و شاه محمود در حصه انصراف از بیع موجه نبوده و صرف به خاطر بلند رفتن اپارتمان از دادن قباله ابا ورزیده و با ارایه چنین دلایل بی اساس بهانه جویی نموده و سبب سرگردانی مشتری گردیده اند. بناءً بخاطر تامین عدالت و حفظ حقوق خلق الله چنین قرار صادر می گردد که بایع مذکور پول باقیمانده اپارتمان را از نزد مشتری مذکور اخذ و به دادن قباله شرعی و تسلیمی مبیعه برای مشتری مذکور تن بدهد.»

متعاقب این در  «نتیجه و نظریۀ کمسیون جعل و تزویر ریاست اداره هفت بابت اپارتمان 25 بلاک 157 مکرویان سوم» که در سال 1422 مطابق 1380 هـ ش با ارجاع موضوع از طرف وزارت عدلیه وقت به آن؛ تحقیقات و بررسی های ویژه صورت گرفته می خوانیم:

«همچنان باید متذکر شد که [برای] فروش قطعی اپارتمان باساس وثیقۀ شرعی نمبر (161) 21/11/71 محکمه ناحیه نهم شهر کابل بازهم از طرف تمام ورثۀ کبار و صغار مرحوم؛ شاه جهان نامه خانم مرحوم سلطان محمد به حیث وصی و وکیل خرید و فروش قطعی تعیین شده که به اساس وثیقه خط نمبر فوق تحویلی پول سبسایدی(3) به نفع محمد عالم ولد محمد قاسم مراحل اصولی خود را تکمیل نموده است...

شاه جان نامه از خاطر گریز از معاملات فوق الذکر و فریب دادن محمد عالم نام؛ تحت بهانه های مختلف می خواهد که قوانین را زیر پا و معضله ایجاد نماید . چنانچه مداخله قوماندانان جهادی وقت؛ قسیم [جنگلباغ 4] و حکیم اله نامان در موضوع فروش اپارتمان مذکور و دعوی گواه حقیقت [تزویر و بالاتر از آن تهدید و تخویف] بوده است.»

آهای پوهاند عبدالسلام عظیمی؛ قاضی القضات کرزی شاه و فهیم مارشال!

کجایی؟!

 و اگر زنده استی که هستی؛ کم از کم اکنون؛ صرف در فضای بی سر و سرحد انترنیت؛ صدایی بکش و پیش از مقابل شدن در دادگاه الهی؛ به خلق الله پاسخی بده که آیا این قطاع الطریقان سرگردنه را؛ تو چگونه و تحت چه جبر و فشاری در مسند قضا و جایگاه خدا و پیغمبر نشانده بودی؟

آیا همان مقاله سال 1391 این قلم با فرنام "قاضی القضات افغانستان و «برهان قاطع» مافیای پنجشیر!" حقیقت موضوع و عذر و ناگزیری تو را بر آفتاب نیانداخته است؟!

http://ariaye.com/dari9/siasi2/eftekhar8.html

به حیث قاضی القضات و دانا و استاد شرع و قانون از تو می پرسم؛ اینگونه شهادت دادن های مسئولان چه معنا دارد که:

محترمه شاه جهان بنت عبدالغفور وصی ورثه یک قطعه درخواستی راجع به فروش اپارتمان مورد نظر را بالای محترم محمد عالم ولد محمد قاسم به ریاست محترم محکمه ناحیه نهم تقدیم نموده است که بعد از طی مراحل؛ ورقه درخواست موصوفه به وزارت شهر سازی راجع شده که در نتیجه کمیسیون ذیصلاح وزارت شهرسازی به تاریخ 22/12/1371 فیصله صادر نموده است که بعد از تحویلی پول سبسایدی .. به طی مراحل فروش آپارتمان اقدام گردد.

آیا کمسیون ذیصلاح وزارت شهر سازی صرف در بدل «ملاقات» شاه جان فیصله فروش قطعی آپارتمان برای محمد عالم ـ و نه کس دیگرـ را صادر نموده و دستور به تحویلی سبسایدی داده؛ یا در بدل اسناد شرعی و قانونی دست داشته او؟؟

آیا قبل از همه در جمع این اسناد وثیقۀ شرعی نمبر (161) 21/11/71 محکمه ناحیه نهم شهر کابل که فروش آپارتمان را تجویز می کند؛ نبوده است؟ مگر ممکن است نبوده باشد؟

آیا با فیصله کمسیون ذیصلاح و متعاقباً تحویلی وجوه «سبسایدی» به حساب معینه دولت؛ حیثیت شرعی و حقوقی محمد عالم به چی بدل شده است و حیثیت شرعی و حقوقی شاه جان و جان جان های دیگر به به چی؟؟

آیا اینها به معنای از مندرج قباله دست داشته وارثین متوفی مذکورهیچ سند اجرا نشده که ملکیت آنها از این اپارتمان به کس دیگر انتقال کرده باشد؛ می باشد یا بر عکس به معنای همه اسناد اجرا شده و تمام مراحل طی گردیده است؟؟؟

 

********

توضیحات مورد اشاره نمبر 3 و 4 در متن بالاتر:

 

3 – سبسایدی چیست و چرا؛ به معنای فروش قطعی اپارتمان است؟

مالک شدگان «آپارتمان های رهایشی دولتی» پس از اخذ قباله هم نمی توانند ـ چه بصورت اولی و چه به صورت میراث ـ آنها را به فروش رسانند مگر اینکه مبالغی را که دولت برای خود آن ها از سرجمع قیمت تمام شدِ انجنیری؛ سبسایدی کرده است؛ جبران کنند و تحویل خزانه بیت المال نمایند.

 حسب مقرره های مربوط؛ سبسایدی عبارت است از تفاوت قیمتِ فروش مشروط و امتیازی دولت (جهت دستگیری از مستحق) و قیمت تمام شدِ اعمار آپارتمان (برای دولت.)

از این رو؛ وقتی چنین مالک شدهِ آپارتمان؛ اقدام به فروش آن در بازار می کند؛ حیثیت مستحق (قابل معاونت از طرف دولت) را از دست می دهد؛ دیگر باید قیمت تمام شد را کاملاً جبران نماید و این عبارت است از اعاده سهم باقیمانده دولت در آپارتمان یعنی مبالغ قبلاً سبسایدی شده.

اعاده سبسایدی تنها در پی اقدام به فروش آپارتمان به یک خریدار واقعی یا به سخن رساتر: انتقال مالکیت آن به چنین خریدار؛ معنا و مورد دارد و دارای ضوابط و شرایط ویژه است. بالفرض؛ تقاضای تحویلی سبسایدی برای فروش احتمالی ان در آینده ها و به خریدار ناموجود و نامشخص؛ مطلقاً قابل سمع و پذیرش نبوده و نمی باشد!

اینجاست که تذکر چار و ناچار اداره تدویر و مراقبت مکروریان ها به طور مستند و مسجل؛ اتمام حجت در مورد فروخته شدن قطعی و انتقال مالکیت آپارتمان 25 بلاک 157 مکرویان سوم به اینجانب محمد عالم؛ می باشد که تنها قاضی های بغات و قوماندانان مافیا ممکن بوده و هست این آفتاب را به دو انگشت پنهان نمایند!

 

4 ـ جنرال قسیم جنگلباغ وارد می شود:

من به تاریخ 18 یا 19 حمل 1372 به دربار حضرت جنرال قسیم (جنگلباغ) قوماندان غند محافظ مکرویان ها مربوط تنظیم جمعیت اسلامی؛ احضار شدم؛ ایشان در حالیکه بایعان اپارتمان و محمد عظیم مذکور حضور داشتند و صدها مجاهد مسلح کمر بستهء دست به ماشه در صف ها جمع نظام بودند؛ به من فرمودند:

خطای بزرگ کرده ای که این اپارتمان را خریده ای؛ این مال صغیر است فروخته شدنی نیست؛ ما از گناهت در می گذریم؛ فقط پولت را پس بگیر و خودت را گم کن!

 و خطاب به محمدعظیم رهنما غضب کردند:

تو چرا واسطهء این خرید و فروش شدی؛ ما دیگر چیزی نمی خواهیم بشنویم؛ معامله را فسخ کن و خلاص!

محمد عظیم رهنما که شاید چون بید می لرزید و فکر نمی شد کالایش کمافی السابق خشک مانده باشد؛ با تته پته جواب داد:

 صاحب! امر؛ امر شماست؛ این بیچاره از وقت هم آماده بود که پولش را پس بگیرد ...! می شود؛ همین طور می شود!

آنگاه به اشارهء بایعان؛ جناب سرغنه مجاهدین امر کردند:

-                                         بده تمام اسناد و قباله را که نزدت هست؛ به من!

 

محمد عظیم رهنما که خود نظامی مطرود بود زمین خدمت بوسید و همه چیز را تحویل داد. جنرال قسیم با دستان مبارک همهء آن ها را به بایعان سپردند ...!

ولی خوشبختانه یا بدبختانه پولی وجود نداشت و بایعان فرمودند: پیدا می کنیم؛ باز می دهیم!

***********

 

 

 

++++++

 

                به نام خداوند جان و خرد        کزین برتر  اندیشه بر نگذرد

 

 در این مؤلفه می خوانید:

ـ یک گرفتاری با «مافیای شرو فساد» و یک دنیا آموزش شرعی، حقوقی، سیاسی و مدنی

ــ قبالهِ 2441 مبتنی بر جعل وراثت، بی تجویز شرعی و باطل است:

ــ چرا جعلکاری «بیوه بیچاره» سلطان محمد؛ کارنامه مافیای معلوم الحال بزرگی است؟

ــ " ﻣـﻨﺎﻇـﺮﻩ ﺑﺎ ﺧــﺮ ! " ﺷﻌﺮى ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩه؛ منسوب به ایرج میرزا و مناسب این حال و روز:

ــ «مافیا...» و تحمیل صدور احکام مسخره بالای استاد ربانی

ــ جعل بزرگ «مالک ساختن» سلطان محمد «مستأجر» پس از مرگ:

ــ شاه جان؛ «صراط المستقیم» داشت ولی «الضالین» را کش داد!

ــ اِتمام کارکرد یک وثیقه و غُـر و فِش دیوانه وار برضد آن؛ از پس:

باوصف تألیف کتابی در همین گستره؛ تقدیم آن به جناب قاضی القضات امارت اسلامی افغانستان روی شبکه جهانی انترنیت و نیز مستقیم در دفتر مقام عالی؛ حاصل چنین بیرون آمد:

 

ملاحظه شد. 22/9/1446

عارض محترم شما غرض حل مشکل خویش به محکمه مربوطه موضوع خویش را جریان داده تا در زمینه اجرءات اصولی صورت گیرد.

نمبر 8901 ـ 23/8/1446

امضای معاون ستره محکمه                   امضای رئیس دفتر

 

 

قبل بر این در ورقپاره ای سریش شده بر عریضه نوشته بودند: «مفتی صاحب احمد نصرت موضوع را مطالعه نماید.»

معلوم نیست متن فوقانی که با خط میرزایی بسیار زیبایی نگارش یافته از قلم محترم مفتی نصرت پیش از خوانش و درک مضمون عریضه نوشته شده یا پس از آن. در نوشته فقط نظر و خرد مفتی نصرت دخیل است یا در مورد؛ مشاوره ای نسبتاً وسیعتر هم صورت گرفته.

به نظر میرسد یا مفتی نصرت؛ متن و مضمون عریضه را نخوانده و یاهم خوانده و بنابر انگیزه های موجود نزد خودش از جمله تعلق خاطر به مافیای شروفساد؛ عصبانی شده و به سخن مؤظف دفتر عرایض؛ آنرا «مسترد» نموده تا از التفات و حکم احتمالی قاضی القضات امارت اسلامی برای برخورد شرعی و قانونی با عناصر مافیایی انگشت نما شده؛ بچ گردانیده باشد.

شما عزیز همانند هر آدم صاحب وجدان و خرد و شرف؛ مسلم می دانید که شخص بزرگی در مقام قاضی القضات؛ ولو هر جهانبینی و حُب و بغض نهانی داشته باشد؛ در برابر چنین عریضه و موضوعی که در کُلِ جهان؛ از دهه ها طنین انداز است و فقط فشرده ای از آن به گونه «کتاب» تقدیم حضور ایشان می گـردد؛ این گونه برخورد سبکسرانه نمی کند!

چنانچه قاضی القضات های پیشین؛ بنابر نظرداشت توحش مافیا و حتی خواست آن برای برخورد های شدیداً ظالمانه با من؛ سنگین ترین طعن و لعن ها را از همین رهگذر؛ بار ها و بار ها چون جام زهر نوشیده اند؛ ولی وزن و صلابت خود را دست کم به طریق آرامش پیشه کردن و حوصله مندی؛ متزلزل نگردانیده اند.

این؛ هم گفتنی است که قرار مسموعات؛ مفتی نصرت که عضو دارالانشای ستره محکمه بوده مدت کمی پس از این تاریخ؛ سبکدوش و خانه نشین گردیده است.

متن عریضه تقدیمی حضور جناب قاضی القضات امارت اسلامی را که معلوم میشود حتی با مکر و حیله هم؛ به اطلاعشان نرسانیده اند؛ در پائین این مؤلفه طور ضمیمه تقدیم پیشگاه عزیزان خواهم کرد.

 

*********

 اندکی در باره مفهوم و مصداق «مافیا»:

"مافیا" مشتق شده از صفت سیسیلی 'mafioso' است که احتمالاً از ریشه لغت «ماهیاس» عربی گرفته شده ‌و به معنای «مبارزه پرخاشگرانه» است. برخی از منابع مفهوم اصلی آنرا تا سرحد دلاور و بزن بهادر و مشابه مقوله معروف «عیار» ما؛ حایز معانی بسیار بهینه و انسانی میدانند.

مردم ایتالیا اعتقاد دارند که کلمه مافیا از جمله Morte Alla Francia Italia Anelia (مرگ بر فرانسه ـ درود بر ایتالیا) گرفته شده‌است.

در عالم بشری؛ اینکه زیرِ زیبا ترین  و انسانی ترین نام ها؛ چقدر جرم و جنایت و وحشت و دهشت بر پا شده و می شود  شمردنی و محدودیت بردار نیست . لذا  اینکه حدوداً در اوایل؛ «مافیا» نامی از انجمن مخفی خلافکاران سیسیل بوده کدام تعجبی ندارد.

این گروه در اواسط قرن 19 میلادی به دلیل بی اعتمادی مردم به حکومت و سیستم قانونی و وابستگی مردم به افراد محلی قدرتمند (عیناً مانند اوضاع افغانستانِ زمان) در سیسیل بوجود آمد و بعدها در شرق ایالات متحده آمریکا گسترش یافت. تمام فعالیت های مافیا برای پول سازی است.

اکنون گستردگی این کلمه دیگر مربوط به کشور خاستگاه آن نیست بلکه کشورهای دیگری مانند روسیه با گروه های مافیایی قوی تری دست به گریبان اند.

برای رفع عطش خود به دریافت و دیدن کارنامه ها و فنون، راه و روش، سازمان ها و تشکیلات و دیگر مشخصات مافیا های شرق و غرب؛ انترنیت و دنیای کتاب و دانش و فیلم را سیاحت بفرمائید.

اینکه من از حلقه نسبتاً گسترده افغانستانی مقدس مآبانی که دعوی های آسمانی و فرا آسمانی داشتند و دارند؛ با صفت یا نام «مافیا» یاد کرده و می کنم؛ صحت و دقت این نسبت به مفاهیم امروزینش را با تجربه در گوشت و پوست و خرد و روان خویش در یافته ام.

اگر مافیایی که من از آن داد میزنم عینا همانند مافیا های به اوج شهرت رسیده سیسل، امریکای شمالی، امریکای لاتین، روسیه وغیره نیست؛ علتش «مافیا» نبودن آن نمی باشد. علتش خام و کم فراست بودن بالایی ها و پائینی های آن و خود عقب ماندگی عمومی کشور از تمامی جهت هاست.

ولی همین «مافیا» که حالا به مراتب مجرب تر و پخته هم گردیده باشد؛ در نخستین آزمون ـ خطاهایش در فضای «مدنی» منجمله مرا به تار عنکبوتی خویشتن در آورد آنهم کاملاً ناگهانی و از جاییکه حتی خوابش را هم نمی دیدم.

من بختیارم که توانستم؛ این «مافیا» را در رابطه بر آنچه بر سر خودم آورده افشا و رسوا کنم. در باره آن فراوان بنویسم. از گردانندگان نهاد های انترنیتی و غیر انترنیتی بیحد ممنونم که در راستای رساتر شنیده شدن فریاد های من؛ فداکارانه مدد رسانی و همسویی فرمودند.

روزی خواهد رسید که نسل های آینده افغانستان از این مافیا و همانند هایش در افغانستان به مدد این نوشته ها و آثار آگاهی لازم کسب کرده و درس هایی برای زندگانی پاکیزه و آبادانی مردم و کشور خواهند گرفت.

این مافیا که از میان مجاهدین نو به دوران رسیده در افغانستان منشعب گردیده یک نام بسیار مشهورتر نیز دارد: «شروفساد»

این دارو دسته «شرو فساد» به تعبیر خودش با «جهاد علیه بیع یک آپارتمان مکروریان سوم» به جان من افتاده و تا کنونی پنجال های اختاپوتی اش را از تن و روانم نکنده است. لهذا شما برای تعقیب عرایض ضروری و فشرده من در مورد همین «مافیا» با طرح و تحلیل موضوعات پیرامون همین آپارتمان، سر و کار خواهید داشت. ابتدا با مشکل و تردید و در پایان به آسانی و یقین به همه چیز خواهید رسید.

***********

دفاعیه میرمن شاه جان مدعی علیهای اینجانب در مورد اپارتمان 25 بلاک 157 مکروریان سوم کابل که قضات بغات متصل به مافیای «شروفساد»؛ در دیوان مدنی حوزه دوم محکمه ابتدائیه کابل در فیصله رهزنانه نمبر41 بر174 ـ 27/7/1388 خویش آنرا کلمه به کلمه و حرف به حرف نقل و تأئید و با عین کلماتِ خواسته مدعی علیها(در واقع: مافیا!) حکم داده اند؛ با این پاراگراف آغاز میشود:

اپارتمان تحت دعوی که حق و ملک متصرفه ذوالیدی دولت بوده و اپارتمان مذکور از طرف دولت بعد از تحویلی ده فیصد قیمت آپارتمان و اقساط معین آن برای سلطان محمد ولد نیاز محمد که شوهر من میشود توزیع شده بود و تا زمان حیات خود در آن تصرفات مالکانه داشت.

ضرب المثلی منظوم می گوید:

خشت اول گر نهد معمار کج      تا ثریا می رود دیوار کج

آری! این همان «خشت اول» است که دسیسه آمیز «کج» و چیزی فراتر از کج گذاشته میشود.

قبلا تصریح کنم که اگر چنین باشد یا نباشد هیچ ربط و تأثیری بر حق و دعوی و معامله اینجانب ندارد. من طبق قانون و عرف و شرع از بی بی شاه جان آپارتمان خریده ام؛ به من چی که از آسمان افتاده یا از زمین روئیده یا «بعد از تحویلی ده فیصد قیمت آپارتمان و اقساط معین آن» یا هم قسم دیگری؛ از دولت گرفته شده است یا از شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی خریداری، غصب، دزدی و چپاول شده است.

ولی حقیقت را ولو برای ثواب آن هم که شده؛ باید کشف و تلطیف و تجلیل کرد.

پس آیا شاه جان حقیقت گفته است یا دروغ؟

اولاً چرا شاه جان نمی گوید که بر اساس کدام سند و مکتوبِ کدام مرجع و در کدام تاریخ «اپارتمان.. به شوهر من «توزیع شده بود»؛ این شوهر چه کسی و چکاره و دارای چه ویژگی های خارق العاده بود که استثناءآً و یکی و یکدم از طرف دولت بعد از تحویلی ده فیصد قیمت آپارتمان و اقساط معین آن؛ چنین اجراءات بیسابقه و غیر معمول برایش صورت گرفته. و نیز چرا باصطلاح «هیأت قضات دیوان مدنی!» این موارد را ذره ای مورد سوال قرار نمیدهند؛ پرس و پال و راستی آزمایی معمولی نمی کنند؛ چه رسد به راستی آزمایی قضایی؟؟

مگر نه اینست که همه در دروغ و دسیسه همدست اند و چنین پرس و جو و یا صراحت دهی؛ قطاع الطریقی هایشان را دشوار و حتی ناممکن می سازد.

البته که ایشان در دعوی ها بر سر چیز هایی همانند املاک قدیمی با طرف های چیز مدان و چیز مخوان به عین ترفند ها و دسایس؛ عمل کرده و هر چی را خواسته اند "کلاه شرعی" بر سر نشانده و به همچو نشئه بخش ها و مست و لایعقل کننده ها؛ معتاد شده اند.

اما اینجا خوشبختانه و صد مرتبه شکر گذارانه؛ مسأله بر سر یک آپارتمان مکروریان است که از جمله اماکن شهری وعصری دولتی بوده تمامی سجل و سوانح آن از خشت تهداب الی ماشاءالله؛ در تصدی تدویر و مراقبت مکروریان ها ثبت و راجستر و آشکار و عیان میباشد.

با آنکه کمتر کسی اعتنا کرده و اهمیت شایان داده است مگر در دوران اسثتغاثه های متعدد سرسختانه و طولانی من؛ مراجع حکومتی و قضایی وقت؛ بار ها از تصدی تدویر و مراقبت مکروریان ها در همین زمینه مشخص پرسش ها کرده و کتباً پاسخ ها گرفته اند که بایستی همه درج دوسیه دعوی نسبتی نیز باشد.

به یکی از همین پاسخ های رسمی و کتبی تصدی موصوف؛ نگاهی می اندازیم:

پاسخ در برابر استعلام هیأت تحقیق کمسیون بررسی جعل و تزویر که در دوره اول امارت اسلامی در ریاست 7 امنیت ملی دایرشده بود و دوسیه نسبتی من و شاه جان نیز آگنده از جعل و تزویر؛ تشخیص شده به امر محترم نورالدین ترابی وزیر عدلیه وقت؛ برای تحقیقات به این کمسیون راجع گردید:

مستنطق پرسیده است که:

«در مورد پیش پرداخت اپارتمان 25 بلاک 157 مکروریان سوم (در جواب استعلام قبلی نوشته اید) که به درخواست شاه جهان نامه قرار آویز نمبر 75 مؤرخ 30/8/1367 به اسم محترم سلطان محمد ولد نیاز محمد که فوت شده بود باساس وثیقه خط شرعی (105) 6/11/1367 تحویل بانک نموده است . .. علت تناقض آن واضح شود که از لحاظ اصول و مقررات مرعی الاجرا نزد شما پیش پرداخت و اجرای سند ملکیت که شرعا و قانونا به بیع بات با دولت میباشد آیا به نام شخص فوت شده که اهلیت شرعی و حقوقی خود را از دست داده است جایز محسوب میشود یاخیر؟»

نگارنده جواب تصدی تدویر و مراقبت در برابر این سوال دشوار و شاید غیرمنتظره؛ با دستپاچگی تقلا می ورزد تا به شکلی راه گریز یافت کند. آخرالامر با تته پته می نویسد:

«اپارتمان 25 بلاک 157 دارای 3 اطاق بوده قرار مکتوب (6079) بر (1573) مورخ 5/11/1364(هـ َش) باسم سلطان محمد ولد نیاز محمد دریور شورای وزیران دولت وقت توزیع گردیده؛»

کوتاه قلمی هم شاید صرف از سراسیمگی و حواس پرتی نباشد که اینجا توزیع کننده ـ (شاروالی کابل) و قید توزیع ـ (به کرایه امتیازی) صراحت داده نشده است.

از فحوای ادامه جوابیه؛ این موارد روشن میشود:

«در باب تحویل پول ده فیصد اپارتمان باید متذکر شد که قرار وثیقه وراثت خط نمبر (105) 16/8/1367 محکمه ناحیه نهم شهر کابل تاریخ فوت مالک؟ اپارتمان 20/6/1367 تذکر داده شده است. باساس حصر وراثت خط شرعی نمبر فوق؛ محترمه شاه جهان بنت عبدالغفور خانم مرحوم سلطان محمد بحیث وصی بوده موصوفه طی در خواست جداگانه که دارای ثبت (2545) 22/8/1367 می باشد عارض و خواهش تحویل پول ده فیصد پیش پرداخت اپارتمان متذکره را نموده است.»

 برخلاف دروغِ «اپارتمان مذکور از طرف دولت بعد از تحویلی ده فیصد قیمت آپارتمان و اقساط معین آن برای سلطان محمد .. توزیع شده بود..» که منجمله به پای مُرده هم تهمت می باشد؛ درست قربب سه سال بعد از «توزیع» و 62 روز پس از مرگ سلطان محمد؛ این خود بی بی شاه جهان است که عارض شده و خواهش تحویل پول ده فیصد پیش پرداخت آپارتمان را میکند؛ نه حتی یکجا با دو پسر کبیرش که بعد ها خواهیم دید از خادمان مافیا اند.

وقتی قرآن مبین فرموده: "لعنةالله علی الکاذبین." آیا منظور؛ کاذبینی همسان بی بی شاه جان و بلی گویان مسند قضانشین او هم نمی تواند باشد؟!

کذب بالای کذب بالای کذب الی فیها خالدوون!

قبل از همه قرار وثیقه حصر وراثت فوق الذکر و مندرجات سوال و جواب دو مرجع رسمی و قانونی یاد شده:

1                        ـ  سلطان محمد به تاریخ 20/6/1367 وفات کرده است.

2                        ـ شاه جهان بنت عبدالغفور خانم مرحومی؛ 56 روز پس از فوت سلطان محمد؛ در تاریخ 16/8/1367 بحیث وصی اولاد صغار او تعیین شده است. اما نه در مواردِ:

الف ـ خرید آپارتمان. ب ـ فروش آپارتمان.

ـ شاه جان موصوفه دو ماه و دو روز پس از فوت سلطان محمد؛ در تاریخ 22/8/1367عارض و خواهش تحویل پول ده فیصد پیش پرداخت اپارتمان متذکره را (اغلبِ اغلب به نام شوهر فوت شده اش) نموده است. ـ بعد از طی مراحل اصولی!؟؛ پول قیمت ده فیصد سنجش و قرار آویز نمبر (75) 30/8/1367 به اسم سلطان محمد ولد نیاز محمدِ فوت شده که اهلیت شرعی و حقوقی خود را از دست داده است؛ تحویل بانک شده؛!!!

در دم  یک کذب بزرگ فاش شد که آپارتمان تحت دعوی «بعد از تحویلی ده فیصد قیمت آپارتمان و اقساط معین آن» نه بلکه بدون همه اینها؛ به سلطان محمد "توزیع" شده بوده است و قریب سه ماه پس از فوت سلطان محمد؛ تازه؛ شاه جان نامه؛ توأم با جعل و تزویر و تحمیلات مافیایی؛ ترتیب تحویل پول ده فیصد پیش پرداخت اپارتمان را می دهد؛ وقتی حقیقت چنین است و نه چنان که دفاعیه و قضات حلقه بگوش شاه جان(در واقع: مافیا!)  می بافند؛ دو سوال پیش می آید:

اول: اینکه سلطان محمد از تاریخ 5/11/1364 که اپارتمان را دریافت کرده تا تاریخ فوتش20 /6/1367 یعنی طی بیشتر از دو و نیم سال چه حیثیت حقوقی و شرعی داشته است؟

دوم: چرا شاه جان سخت می ترسد از اینکه با سربلند بگوید: من؛ عارض و خواهش تحویل پول ده فیصد پیش پرداخت اپارتمان متذکره را نموده و آنرا دو ماه و ده روز پس از فوت شوهرم؛ به تاریخ 30/8/1367 تحویل نمودم و سند مؤقت ملکیت گرفتم؟!ً

پاسخ سوال اول:

بسیار ساده و بسیط است. مرحوم سلطان محمد هنگام فوت در 20 سنبله 1367 همان حیثیت حقوقی و شرعی را داراست که هنگام تسلیم گرفتن آپارتمان در 5 دلو1364 دارا شده بود:

ـ مستأجر آپارتمان به کرایه امتیازی!

تازه؛ حیثیت شرعی و حقوقی شاه جان نیز مانند سلطان محمد متوفی در این دوماهِ قبل از تحویلی ده فیصد پیش پرداخت قیمت آپارتمان عبارت است از همان ـ مستأجر آپارتمان به کرایه امتیازی!

چون مسکن و ملک اجاره ای اعم از امتیازی و غیر امتیازی؛ نزد مستأجر شرعاً «امانت» می باشد؛ بنابر این برهان؛ دروغ دیگر بی بی شاه جان که سلطان محمد «تا زمان حیات خود در آن تصرفات مالکانه داشت» پیشاپیش رسوا شده و دود هوا گردیده است.

مرحومی تا لحظه وفات؛ ضمن بهره گیری سرپناهی از آپارتمان؛ درآن «مسئولیت های امانت دارانه» داشته است و بس. متأسفانه نه «مالک» بوده و نه نامزد مالکیت؛ که طی سالیان پسین ممکن شده بود با عرض تقاضای نامزدی به مالکیت اقساطی و تعاملات پیش پرداخت ده فیصد قیمت امتیازی آپارتمان؛ ـ البته نه چندان آسان ـ میسر شود.

جواب سوال دوم نیز بسیار دشوار فهم نیست. دسیسه این است که سلطان محمد جعلاً «مالک» ساخته شود تا آپارتمان؛ «ماترک و میراث» او به حساب آید که ورثه و صغیر و کبیر مصداق پیدا کند. به خاطر همین هم هست که دُم خروس جعلکاری؛ در آویز بانک مربوط به تحویلی پول ده فیصد پیش پرداخت؛ خودش را نشان میدهد.

نگارنده جواب دوم تصدی تدویر و مراقبت در برابر این سوال هم که: پول پیش پرداخت ده فیصد «قرار آویز نمبر 75 مؤرخ 30/8/1367 به اسم محترم سلطان محمد ولد نیاز محمد که فوت شده.. اهلیت شرعی و حقوقی خود را از دست داده بود.. تحویل بانک شده است»؛ با دستپاچگی می نویسد:

« البته در آویز نمبر فوق بانک از ورثه ذکر نکرده صرف اسم و ولد مالک را تذکر داده؛ این بدان معنی نیست که پول ده فیصد از طرف مالک تحویل شده باشد نه از طرف ورثه؛»

وارخطایی نگارنده این سطور بیشتر ازاین؛ آشکار است که طی همین چند سطر محدود 3 بار از سلطان محمد «مستأجر»؛ با صفت «مالک» یاد می کند؛ در حالیکه حرفش درست بر سر رد همین «مالک بودن» است:

«پول پیش پرداخت آپارتمان «باسم ورثه تحویل شده البته در آویز نمبر فوق بانک.. صرف اسم و ولد مالک را تذکر داده. این بدان معنی نیست که پول ده فیصد از طرف مالک تحویل شده باشد نه از طرف ورثه.»

در حالیکه آویز بانک که پول را تحویل گرفته به نام سلطان محمد فوت شدهِ اهلیت شرعی و حقوقی خود را از دست داده؛ باشد؛ آیا ملغمهِ به «اسم ورثه تحویل شده» معنایی دارد؟!

باز؛ اینجا «ورثه» به معنای «ورثهِ به ارتباط معاشات تقاعدی» نیست؛ ورثه به ارتباط همان «مالک!!!»، ورثه به ارتباط همان جعل «میراث بودن» آپارتمان! است.

با عجیب جنونی روبرو استیم؛ اگر سلطان محمد مالک آپارتمان است؛ پس اینهمه پیش پرداخت ده فیصد و مراحل اصولی و تعرفه و آویز و تا بدو و بالا بدو برای چیست؟ این دیوانگی از سر است یا از ته؛ که سلطان محمد فوت شده؛ ملکیت خودش را و یا ورثه او؛ ملکیت ماترک سلطان محمد را؛ هی؛ باز خرید میدارد؟؟؟

در غیر آن؛ به راستی ورثهِ چی؛ ورثه از چه لحاظ؛ ورثه با چی معنا...؟؟؟

 

اندکی صبر کنید به همه اینها می رسیم.

همه ما میدانیم که بانک ها اغلب تا 99/99 فیصد آنچه را در آویز خود می آورند که درج تعرفه و حواله... باشد یا شخص حی و حاضر کاملا با اعتبار برایشان اظهار موکد بدارد. لذا اینکه اینجا اسم شخص مُرده؛ ثبت آویز بانک شده غالبا در تعرفه نیز همانگونه بوده است و میتواند بعداً تعرفه دستکاری و گویا با افزودن کلمه «ورثه» (اصلاح!) یا اصلاً بازنویسی شده باشد که این هم سودی ندارد.

چون قاعدتاً «سند مؤقت ملکیت» نیز به همان اسم که در آویز تحویلی پول پیش پرداخت ده فیصد درج است؛ ثبت و سجل می شود؛ لذا این «سند» هم کم از کم در حد 99/99 فیصد به نام همان شخص فوت شده که اهلیت شرعی و حقوقی خود را از دست داده؛ اصدار یافته است؛ خلاف آن (تنها به لحاظ اداری و بوروکراسی) خیلی ها نامحتمل به نظر میرسد.

اغلب به همین علت است که پاسخگو در سراپای نوشته هایش از دادن جواب این پرسش مستنطق که «سند ملکیت به نام کی..اجرا شده است»؟؛ طفره می رود؛ به لفظ عامیانه تیرِ خود را می آورد.

به هر حال آشکاراست که کاسه ای زیر نیم کاسه است. سایر جریانات که بدنبال می آید این حقیقت را مبرهن تر و تا حد 100 درصد مسلم تر می سازد.

مغلطهِ «این بدان معنی نیست که پول ده فیصد از طرف مالک؟ تحویل شده باشد نه از طرف ورثه!» معنای بس مهم در پُشتِ خود دارد.

و آن این که؛ اینجا قلدورانی مافیایی تحمیل کرده اند که تعرفه و آویز بانک به نام سلطان محمد فوت شده رقم زده شود تا گویا او توسط چنین جعل؛ «مالک» شناخته شده و آپارتمان در جمع «ماترک و میراث»ش به شمار آید.

نویسنده جوابیه «این بدان معنی نیست...» با کاربرد مکرر کلمه «مالک» متوجه نیست که این راز را از پرده برون می اندازد. اغلب به خود او و شاید به دایره وسیعتر با «برهان قاطع!(= زور کُشنده)» دیکته شده است که سلطان محمد را «مالک» سجل کرده و آپارتمان را «ماترک و میراث او» جا بزنند.

نزاکت بزرگ و دگرگون کننده موضوع درینجاست که بدون این چنین جعلکاری؛ یعنی داوطلب خریداری آپارتمان گردانیدن و تحویلی ده فیصد پیش پرداخت قیمت آن به نام مرحومی؛ سلطان محمد؛ مالک و نامزد مالکیت اپارتمان نمی تواند حساب گردد. لذا این آپارتمان «ماترک و ارث» او محاسبه نمی شود و به هیچ شریعت و قانون ـ الا شریعت سرگردنه!ـ قدر پای گنجشکک هم راه برای «میراث» خواندن آن نیست. پس به این ارتباط «ورثه» و «صغیر و کبیر» هم معنی و مصداق ندارد!!!

راز باز هم فاش تر میشود:

مستنطق کمسیون جعل و تزویر پرسش بعدی را چنین طرح میکند:

«ــ در عین حال تا جایی که وثیقه شرعی (105)..1367 که نزد این اداره نیز کاپی آن وجود دارد؛ دیده میشود مسأله صلاحیت اخذ قباله شرعی آپارتمان از دولت و صلاحیت فروش آپارتمان در آن تذکر نیافته بنویسید که اجراءات مندرج مکتوب 880 ــ 2/6/1372 آن اداره محترم مبنی بر فروش اپارتمان بالای محمد عالم ولد محمد قاسم که آخرین مراحل آن نیز طی و سبسایدی آن تحویل بانک گردیده بکدام صلاحیت شرعی و روی کدام اسناد مدار حکم صورت گرفته است؟»

خوب است به این پرسش؛ همینجا یک ادعای دیگر شاه جان در «دفاعیه» را نیز ضم کنیم که می گوید: «من صلاحیت فروش مال صغار را مطابق بند (1) ماده (404) قانون مدنی نداشتم»

این خبط را به حساب سهو و خطا می گیریم. در اصل منظور ماده (304) میباشد.

 

   ماده 304 قانون مدنی:

وصی نمیتواند بدون اجازهء محکمه با صلاحیت در اموال شخص تحت وصایت خود تصرفات ذیل را به عمل آورد:

1-   خرید و فروش، مقایضه، شراکت، رهن، قرض دادن و هر نوع تصرف دیگری که موجب انتقال ملکیت یا اثبات حق عینی گردد.

2- 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15

طبق همین بند (1) ماده (304) مورد استناد خودِ شاه جان؛ وِی نه فقط «صلاحیت فروش مال صغار» را ندارد بلکه «صلاحیت خرید مال(صلاحیت اخذ قباله شرعی آپارتمان) برای صغار» را نیز ندارد؛ الا با تجویز صحیح و مستدل و متقن شرعی توسط محکمه ذیصلاح!

پرسش فوقانی مستنطق کمسیون جعل و تزویر؛ اینجا هم؛  با فرض محال این است که آپارتمان تحت اجاره امتیازی و امانت؛ اگر اِرث حساب شده بتواند!؟

و همین موضوع فرضی نیز دو جهت با هم مساوی دارد:

اول: مسأله صلاحیت اخذ قباله شرعی آپارتمان از دولت؛

دوم: صلاحیت فروش اپارتمان؛

پرسش در مورد اول نظر به تعاملات در مورد آپارتمان ها و واقعیت میدانی؛ با اینکه چیزی را محدود و نفی نمی کند خیلی کلی مطرح شده. باید اینگونه جامع تر می بود:

اول: با وصف ادامه نورمال و بی نگرانی اجاره اپارتمان مانند زمان حیات سلطان محمد؛ چه کسی، به چه دلیل و روی چه ضرورت و تحت چه شرایط خواسته است تقاضای خریداری آنرا کند؛ در صورت قبول قانونی؛ از کدام مدرک؛ پیش پرداخت تحویل نموده سند موقت ملکیت به دست آورد و در نهایت قباله از دولت بگیرد؟؟؟

دوم: صلاحیت فروش اپارتمان؛ چرا، روی کدام نیاز و اجبار و چگونه...

از اینکه وثیقه شرعی (105)..1367ــ 16/8/1367 در هردو مورد کاملا مسکوت است، لذا تمامی تقلا ها از تدویر و مراقبت گرفته تا محکمه ناحیه نهم شهر کابل به مسئولیت قاضی عبدالصبور و قاضی عبدالجلیل؛ بر پناه بردن به آن؛ عبث نه که جعل و جرم میباشد!

این ورقپاره؛ تنها و تنها وثیقه حصر وراثت است یعنی اینکه از سلطان محمد یکی از کارمندان متوفی دولت؛ این و آن وارث مانده است لاغیر.

حالا چندی از ایشان هم «صغیر» است؛ لذا ضرورت «وصایت» هم در میان آمده و بی بی شاه جهان مادرشان «وصی» گماریده شده است تا سهم الارث صغار را صیانت کند.

ولی ارث چیست و کجاست؟

چنانکه ثابت و مبرهن شد آپارتمان؛ ملکیت و امانت دولت است و اِرث نیست؛ چونکه سلطان محمد مالک آن نه بلکه مستأجر و امانت دار آن بوده است و بس.

پس اِرث باید چیز هایی باشد از قبیل پول پس انداز، معاشات پس افتاده، پول تقاعد؛ وغیره.

خوب تا اینجا مسأله ای نیست!

ولی مسأله و به سخن فرنگی ها پرابلم؛ از اینجا ناشی میشود که مؤرث فوت شده؛ یک آپارتمان را تحت اجاره امتیازی از دولت امانت گرفته بوده و اکنون هم در دسترس بازماندگان او اجاره و امانت می باشد.

درکش دشوار است ولی تن به حقیقت دادن دشوار تر که این مساعدت مشروط به سلطان محمد برای آن بوده است که دولت او را منحیث کارمند اغلب دارای اقتصاد ضعیف «مستحق» مساعدت دلسوزانه یافته و سرپناهی را به کرایه ناچیز ولی به شرایط حفظ و صیانت کامل از آن؛ برایش «امانت» داده است.

حکم خاص در مورد مستاجر متوفی آپارتمان این است که «استحقاق» او یعنی تخفیفاتی که منحیث مساعدت از آن برخوردار بوده است؛ به باز مانده اش انتقال می یابد؛ آنهم در صورتی که بازمانده  نیز شرایط «مستحق» بودن را دارا بوده؛ از جمله در شهر کابل زندگی کند و از خود سرپناهی نداشته باشد. چنانکه غایب و خارج نشین و امثالهم با وصف نزدیکترین قرابت به متوفی «استحقاق» برده نمی تواند. در حالیکه اصول و قوانین میراث درست برعکس میباشد.

اگر سخن از «بازماندگان بسیار دارای شرایط استحقاق» یعنی بیش از یک نفر در میان باشد؛ بازهم بایستی مسوولیت ها را شخص واحدی به دوش گیرد که اغلب یکی از زوجین که حیات دارد خواهد بود و در صورت نبود هر دو زوج یا نخواستن و نتوانستن زوج زنده؛ بزرگتر فامیل یا فردی منتخبِ جمعی طرف قبول مؤجر (دولت) در میان خواهد آمد. البته از منافع و امتیازات؛ تمام بازماندگان دارای شرایط «استحقاق» عادلانه بهره خواهند برد.

ناگفته نماند که شریعت و قانون؛ بازماندگان مستأجر را مخیر ساخته است که هرگاه شرایط اجاره را به نفع خویش و ایفای مسئولیت های ناشی از آن را در توان و امکان خویش نبینند؛ میتوانند فسخ اجاره را مطالبه نمایند. از فحوای تصریحات شرعی و قانونی؛ این را هم می توان برداشت کرد که در صورت متعدد بودن بازماندگان؛ آنان که می خواهند مستأجرِ بمانند مجاز به ماندن اند و آنان که نمی خواهند؛ مجاز به رفتن.

 

ــ قبالهِ 2441 مبتنی بر جعل وراثت، بی تجویز شرعی و باطل است:

با تمام اینها چنان که دیدیم و بازهم می بینیم (صرف نظر از اینکه با کدام فشار و زور و«برهان قاطع!» مافیایی بوده)؛ هم در تدویر و مراقبت مکروریان ها و توزیع اسکان و هم در محکمه ناحیه نهم خاصتاً توسط شخص قاضی عبدالصبور رئیس وقت محکمه؛ «استحقاق کرایه امتیازی»  به «اِرث مالکیت» تبدیل و جعل شده است.

یکی ازعمده ترین ثبوت این جعل بزرگ؛ در اجرای قباله شرعی آپارتمان از نام وکیل دولت؛ به نام «ورثه مستاجر» اعم از صغیر و کبیر بدون تجویز شرعی؛ است. یعنی بدون چیزی همانند تجویز خط (161 بر 2708) مؤرخ 17/11/1371 که به منظور فروش قطعی عین آپارتمان ترتیب و توثیق شده است.

این تجویز خط مانند قباله 2441؛ وثیقه حصر وراثت 105 و امر موافق به عریضه شاه جان مبنی بر اینکه آپارتمان را به خریدار معرفی و تصویب شده در مراجع قانونی یعنی محمد عالم ولد محمد قاسم قباله میدهد؛ و نیز قرار قضایی نمبر (13)6/8/1372 دایر بر عدم لزوم دوران ـ عدم سمع) عین موضوع که به دعوی کشیده؛ همگی کارنامه های قاضی عبدالصبور رئیس وقت محکمه ابتدائیه ناحیه نهم شهر کابل است.

منتها او در آخرین فرصت پس از دادن امر اجراءات برای قباله به محمد عالم؛ چرتی می گردد که برای فروش ملکیتی که ما (به زور مافیا)؛ میراثی و منجمله ملک صغیر؛ جعلش کردیم؛ یک تجویز خط که نباشد؛ نمیشود!!!

به این دلیل است که تجویز خط (161 بر 2708) مؤرخ 17/11/1371 در آخرین فرصت ترتیب می گردد و کلیه اجراءات پیش از آن؛ مانند تحویلی ده فیصد پیش پرداخت و اصدار سند موقت ملکیت آپارتمان (که تاکنون هم بر من روشن نیست واقعاً به نام مرده صادر شده بوده یا زنده) و نیز سته معامله پیش فروش آپارتمان در 9/9/1371 میان من و شاه جهان و شاه محمود پسر کبیرش در رهنمای معاملات افغان؛ همه و همه؛ با تنبه تیله بر همان وثیقه حصر وراثت 105 انجام گرفته است!

در رابطه؛ این داستان واقعی شنیدنی است که شاه جهان و شاه محمود و رهنما به تاریخ 15/11/1371 نزد من آمده و مطرح کردند که رئیس محکمه به عریضهء شاه جان امر داد تا مراحل فروش قطعی اپارتمان برای محمدعالم؛ طی و به قباله آماده شود اما محکمه (به روال همان اَبَرجعل و اَبَر تزویر پایه ای!) ترتیب یک تجویز خط را هم در بابت چگونگی اجراءات با پول سهم صغار در قبالهء دوم؛ لازم می داند و خلاصه برای ترتیب این تجویز خط  ما به یکصد هزار افغانی ضرورت داریم.

 من این پول را هم در بدل رسید با شصت شاه جهان و امضای شاه محمود و مهر و امضای رهنما در ستهء دست داشته ام؛ به ایشان سپردم.

 مراجعهء بعدی شان به تاریخ 23/12/1371 بود که میگفتند: تجویز خط ترتیب و صادر گردیده و براساس آن کمسیون شهر سازی در ملاقات با شاه جهان خانم و پسران بالغش شاه محمود و رحمت الله درخواست اجرای قباله دوم را تصویب نموده و تعرفه تحویلی پول سبسایدی نوشته شده است.

دیگر ادامه نمی دهیم که از موضوع جعلیت قباله 2441 دور نشویم:

 محکمه از زبان شهود در تشریحات قباله مذکور چنین می نویسد:

دو نفر شاهدان مذکورون در حالیکه دارای تمام اهلیت شرعی و حقوقی خویش بوده و میباشند ادای شهادت شرعی نمودند که  بایع بالوکاله و مشتریون بالاصله و بالوصایه را معرفت کامل داریم.

 در ادامه باید حسب توان و جایگاه اجتماعی شهود گفته شود که «اگر اشخاص مذکور عوضی و نامبدل حاضر شده باشند؛ مایان مسئول و جوابده می باشیم.»

ولی قباله نویس از زبان آنان سخنانی بیرون می کشد که نه در شأن و صلاحیت شان است و نه منحیث شهود معرفت اشخاص طرفین وثیقه؛ نیازی به افزودن چنین سخنانی دارند؛ خوب دقت فرمائید؛ گویا شاهدان ادامه میدهند:

اصلاً اپارتمان مذکور برای سلطان محمد ولد نیاز محمد از طرف دولت توزیع گردیده بود. تشریح حصر وراثت خط آن در وثیقه شرعی نمبر 105 ـ 1195 مرتبه محکمه هذا گردیده دگر ورثه مستحق الارث باقی نمانده و ندارد. در صورت خلاف شهادت؛ مایان مسئول و جوابده میباشیم.

بدین ترتیب به نظر می رسد این شاهدان؛ یا کسان دارای اطلاعات غیبی اند یا مقامات ذیصلاح در سجل و سوانح تدویر و مراقبت مکروریان ها، کارکنان با سابقه و مجرب در ارگان های ذیربط دیگر وزارت شهر سازی منجمله اداره توزیع اسکان و یا هم در شهر داری کابل.

تازه؛ اگر با فرض محال چنین هم باشند؛ آنها صرف در مقام شاهدان معرفت چند نفر مقر و مقر له؛  حاضر محکمه شده اند نه در مقام سخنگویان ارگان ها و مقامات مسئول ویژه برای مشخص کردن رابطه دولت و سلطان محمد و تصدیق وثیقه مرتبه و صادره یک سال پیش خودِ همین محکمه ناحیه نهم؛ آنهم با نام و نمبر و شرح صد درصد اطمینانی محتویات آن!؟

ظاهراً معلوم می شود که محکمه حتی بر وثیقه صادره و حصر وراثت تبیین کرده خودش شک و تردید دارد و با جعل شهادت مضاعف این افراد؛ گویا آن را مؤثق تر می گرداند!

مگر در واقعیت با این ترفند می خواهد وثیقه حصر وراثت در رابطه به معاشات تقاعدی سلطان محمد را؛ به موضوع آپارتمان هم پیوند زده؛ بر جعل و تزویر وحشتناک اتفاق افتاده در متن موضوع سرپوش بگذارد.

چنانچه در جایی که عقلاً و شرعاً واجب و ضروری است که موضوع را روشن و مستدل کند؛ کاملاً گریز می زند؛ می نویسد:

«..محدود شده فوق دولت را بایع بالوکاله (قاضی سید امان سادات وکیل خرید و فروش املاک دولتی...) از اثر مکتوب نمبر 511 – 29/9/71 ریاست توزیع اسکان وکالتاً در بدل مبلغ ششصد و شصت و چهار هزار و نه صد و هشتاد و چهار افغانی بالای ورثه سلطان محمد به بیع قطعی به فروش رسانیده اصل مکتوب نصب کنده گردیده است.»

جداً پرسیدنی است که مکتوب نمبر 511 ریاست توزیع اسکان حاوی چه مضمونی است؛ آیا از سلطان محمد مالک از روز اول؛ سخن میگوید یا از سلطان محمد جعلاً نامزد مالکیت شدهِ دو ماه پس از وفات و از دست دادن اهلیت شرعی و حقوقی اش؛ از سلطان محمد مستأجر متوفی که صرف «استحقاق اجاره امتیازی» ملک «امانت بیت المال» را به خانم و فرزندان صغیر خود بر جا گذاشته؟؟؟

«ورثه» به ارتباط مالکیت آپارتمان تحت اجاره و در وضع «امانت بیت المال»؛ برای گرفتن قباله مشاع آپارتمان؛ در حالی که خود «مؤرٍث»(سلطان محمد) مالکش نبوده؛ چطور و با چه تجویز و صوابدیدِ کِی و کدام مرجع ذیصلاح؛ معنا و مصداق پیدا کرده است؟؟؟

کاری خوب و اصولی شده که از بازماندگان سلطان محمد «حصر وراثت شرعی» به عمل آمده و اینک متوفی دارای ورثه شناخته شده و محدود شده است؛ ولی ریاست توزیع اسکان با چه منطق و استدلال حقوقی و قانونی، ّبا تجویز کدام محکمه شرعی  و صوابدید کدام مقام عالی ذیصلاح؛ در فرمایش نمبر 511 خویش گفته است آپارتمان «تحت اجاره امتیازی» ملکیت دولت و «امانت بیت المال» را به صورت اشتراکی و سوسیالیستی در ملکیت صغیر و کبیر سلطان محمدِ سه ماه پیش فوت شده و اهلیت شرعی و حقوقی از دست دادهِ؛ در آورید؟؟

محکمه و مراجع مختلف دیگر که یاد کردیم چنان دهان خود را با کلمه «توزیع» به سلطان محمد؛ پُر می کنند که اِنگار؛ مافوق تملیک و عطا و جایزه؛ معنا داشته باشد. آیا برای «ورثه های» همه مُرده گان که پیش از گرفتن ملکیت یا نامزدی ملکیت وفات یافته اند و یا پس از این از دنیا بروند؛ «توزیع شده های دولت» مشابه و مساوی به «ورثه» سلطان محمد مُرده و اهلیت شرعی و حقوقی از دست داده؛ اجراءات شده است و اجراءات خواهد شد؟؟؟

در حقیقت سنجی این موارد تمام مردمان کابل و همه ولایات افغانستان؛ خاصه ولایاتی که موسسات و فایریکات یا تصدی های دارای بلاک ها برای نشیمن کارگران و مامورین مربوط بوده اند یا می باشند؛ حایز درایت و کفایت کامل استند!

 

********

از نظر اصول کلی شرع؛ هر آنچه به سرنوشت و نفع و ضرر صغیر یا صغار شخص از دنیا رفته رابطه می گیرد؛ به تجویز محکمه واقعی شرعی منوط است. خریداری متاع گرانقیمت و سنگین وزنی مانند آپارتمان 3 اتاقه مکروریان که به درجه اولی منوط به تجویز شرعی است.

تمام گفتنی ها در مورد حکمت و فلسفه چنین تجویز محکمه شرعی؛ درینجا گنجایش ندارد. ولی با چنین تجویز روشن میشود که:

1ــ آپارتمان مورد نظر ملکیت مطلق دولت و بیت المال است و بنا بر مساعدت دولت به کرایه امتیازی در اختیار ولی متوفی آنها طور «امانت» گذاشته شده بوده است.

چون متوفی در عین حال شاید قسم فامیلی «مستحق» چنین مساعدت شناخته شده بوده که شامل خانم واولاد صغیرش نیز می شود؛ حالا این «استحقاق» به خانم او؛ در صورتیکه موردی خلاف شرایط قانونی «استحقاق» نداشته باشد و تا که بعداً پیدا نکند؛ «انتقال» کرده است لذا او و صغار کماکان مانند دوران حیات ولی متوفی شان؛ مختار به بهره گیری از آپارتمان با رعایت مکلفیت های امانت داری اند.

2ــ چنانکه شاه جان خود؛ فاش کرده است؛ منحیث خانم بیوه متوفی؛ دارایی و عاید آشکار و مشروع ندارد ولی متوفی تنها حایز یک اندازه معاش تقاعدی است که بسیار دشوار به دست می آید و مصارف سیر کردن شکم و پوشاندن تن بازماندگان را هم کفایت نمی کند.

     پس چرا و بنا بر کدام مجبوریت این آپارتمان؛ که قسم «استحقاق» کرایه امتیازی دولتی از شوهر متوفی شاه جان به او «انتقال» کرده است؛ و بدون کوچکترین مشکل و قید و شرط قابل بهره برداری همانند زمان حیات سلطان محمد است؛ خریداری گردد و وجوه بدل مبیعه از کدام مدرک به خزانه تحویل داده شود؟

3 ــ جز خانم؛ دیگر بازماندگان کبیر متوفی؛ مانند افراد کبیر هر فامیل مشابه دیگر؛ درین «استحقاق» دخیل نبوده و نیستند. آنان در صورت داشتن «شرایط استحقاق»؛ بالقوه می توانند «استحقاق» دیگری برای خویش دست و پا کنند. و افراد صغیر نیز اصلا طرف مقابلِ مؤجر(اجاره دهنده) در اجاره امتیازی و غیر امتیازی بوده نمی توانند؛ چونکه به اهلیت ضرور شرعی و قانونی نرسیده اند.

 4  ــ  محکمه به اذن کدام اصل شرعی و حکم قانون؛ «استحقاق کرایه امتیازی» را به «اِرث مالکیت» تعدیل کند و با چه استدلال تجویز دهد که آپارتمان ملکیت مطلق دولت و بیت المال؛ به ملکیت صغار و کبار بازمانده سلطان محمد متوفی و شخص وصی صغار او در آورده شود؟

5  ــ در صورتیکه محکمه سخن از «اِرث مالکیت» به میان نیاورده و تنها به حساب انتقال «استحقاق کرایه امتیازی» تجویز خریداری آپارتمان را برای ورثه صغیر دهد؛ استدلال آن بر کدام اصل و فرع شرع و قانون بنا خواهد یافت و انگهی وجوه بدل این خریداری بزرگ و سنگین از کدام دارایی صغار تأمین و اجرایی خواهد شد؟؟؟

یعنی از سرجمع وجوه قیمت آپارتمان؛ مندرج قباله جاعلانه (مبلغ ششصد و شصت و چهار هزار و نه صد و هشتاد و چهار افغانی) که نرخ امتیازی یا تنها بدل «مالکیت انتفاع» می باشد؛ و مبلغ درشت محصول قباله؛ چه اندازه از کدام مدرک سهم صغار که دو چند کبار می باشند؛ تأمین و به اعتبار و مسئوولیت و کنترول کدام مسئول تمویل گردد؟؟؟

6  ــ در صورتیکه «مستحق اجاره امتیازی» هر آپارتمان «یک فامیل شامل زن و مرد و اولاد صغیر ایشان» باشد؛ محکمه چطور می تواند بدون تشبث جعلی به قوانین میراث؛ تجویزِ به ملکیتِ مشاع صغیر و کبیر در آوردنِ آپارتمان را بدهد؟!

کافی است که با در نظر داشت همین چند فقره عام دریابیم هیچ محکمه مسئول (حالا چه رسد به محکمه دانا و مدبر!) در یک چنین موردی حتی جرئت فکر کردن به صدور تجویز شرعی را نمی کند.

چه بسا شاه جان و باند مافیایی پُشت سر او بر محکمه ناحیه نهم کابل نیز فشار ها آورده اند تا چنین تجویزی اصدار نماید و یا در تجویزخط (105)؛ آپارتمان 25 بلاک 157 را به مثابه ماترک و میراث مرحوم سلطان محمد درج و اِرث صغار و کبار او قالب زند... ولی محکمه؛ آن زمان نتوانسته و نخواسته است زیر چنین باری برود.

چنین است که ایشان در پی فشار سنگین مافیایی؛ صرف با سوء استفاده از اسم و ظاهر وثیقه حصر وراثت (105) که در حدود معاشات و تقاعدی های سلطان محمد منحصر است؛ توسط سایر تحمیلات و ترفند ها و با مساعدت دشواری های درک شرع و قانون از تفاوت و تضاد «استحقاق کرایه امتیازی» و «ملکیت و میراث»؛ جعل و تزویری را که شرح داده آمدیم در دایره تصدی تدویر و مراقبت مکروریان ها و به همان طریق در ریاست توزیع اسکان وزارت شهر سازی و مسکن؛ به کرسی نشانده و «سند موقت ملکیت» مرموز و سپس مکتوب511 ریاست توزیع اسکان دایر بر اجرای قباله را بدست آورده اند.

 

                 ( بخش دوم هفته آینده پیشکش عزیزان خواهد شد.)

 

.