این مقاله با روش تحقیق توصیفی،تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای، اسناد سازمانهای بینالمللی و گزارشهای میدانی، به بررسی سیاستهای طالبان در قبال شهروندان افغانستان، بهویژه زنان و دختران، پس از تسلط بر کابل در اوت ۲۰۲۱ میپردازد.
تمرکز اصلی مقاله، تحلیل عوامل مؤثر بر واکنش محتاطانه و منفعلانه سازمان ملل متحد و نهادهای بینالمللی در قبال نقض سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان است. یافتهها نشان میدهد که ترکیبی از عوامل ژئوپلیتیکی، امنیتی، اقتصادی و نهادی، از جمله رقابت قدرتهای بزرگ، اولویتهای امنیتی منطقای، بحرانهای متعدد جهانی و محدودیتهای ساختاری سازمان ملل، مانع از اتخاذ اقدامات قاطع و مؤثر شده است. این انفعال، ضمن تشدید رنج مردم افغانستان، سبب تداوم و نهادینهشدن سیاستهای تبعیضآمیز طالبان گردیده است.
مقدمه
با تسلط مجدد طالبان بر افغانستان در اسد ۱۴۰۰، دورانی جدید از حاکمیت این گروه آغاز شد که با وعدههای اولیه میانهروی همراه بود. اما در عمل، شاهد بازگشت به الگوهای سختگیرانه دهه ۱۹۹۰، بهویژه در حوزه حقوق زنان، آزادیهای مدنی و مشارکت اجتماعی بودهایم. بیش از چهار سال است که فشارهای گسترده روانی، اجتماعی و اقتصادی بهویژه بر زنان و دختران تحمیل شده و عملاً نیمی از جمعیت کشور از حق تحصیل، کار و مشارکت در حیات اجتماعی محروم شدهاند. با وجود ارائه گزارشهای متعدد توسط نهادهایی مانند مأموریت کمک سازمان ملل در افغانستان و گزارشگران ویژه از جمله ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان، واکنش جامعه بینالمللی عمدتاً به محکومیتهای لفظی و برخی تحریمهای هدفمند محدود شده و اقدام عملی مؤثری برای تغییر رفتار طالبان مشاهده نشده است. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که «چه عواملی باعث شده است سازمان ملل متحد و نهادهای بینالمللی در قبال نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط طالبان، بهویژه علیه زنان، چنین منفعلانه عمل کنند؟»
مبانی نظری و پیشینه پژوهش:
کانون نظریات پژوهشگران روابط بینالملل و تحلیلگران مسائل افغانستان، انفعال نهادهای چندجانبه را با نظریهها و دیدگاههای متعددی تحلیل کردهاند که در اینجا به تفصیل مورد بررسی قرار میگیرد:
۱. دیدگاه واقعگرایان :
پژوهشگرانی چون جان مرشایمر بر این باورند که در نظام بینالملل آنارشیک، منافع ملی قدرتهای بزرگ بر هرگونه ملاحظات اخلاقی یا حقوق بشری اولویت دارد. از این منظر، بحران اوکراین و رقابت راهبردی آمریکا و چین، توجه و منابع غرب را از افغانستان منحرف کرده است. دکتر احمد شهیر، تحلیلگر مسائل افغانستان، در مقالهای در مجله «امنیت بینالملل» (۲۰۲۳) استدلال میکند که واشنگتن، اولویت خود را بر مهار روسیه و چین قرار داده و افغانستان به یک «پرونده فرعی» تبدیل شده است. به گفته وی، «غرب حاضر نیست برای دفاع از حقوق زنان افغان، روابط خود با پاکستان یا دیگر بازیگران منطقهای را به خطر بیندازد یا منابع نظامی ،اقتصادی را مجدداً در این باتلاق هزینه کند».
۲. دیدگاه نهادگرایان لیبرال :
این گروه،مانند رابرت کئوهین، بر محدودیتهای ذاتی نهادهای بینالمللی تأکید دارند. پروفسور لیلا حسنی، پژوهشگر حقوق بینالملل در دانشگاه تهران، در پژوهش خود با عنوان «شورای امنیت و بنبست اخلاقی» (۲۰۲۳) نشان میدهد که چگونه وتوی پنهان و آشکار اعضای دائم شورای امنیت توسط قدرتهایی که منافع متفاوتی در افغانستان دارند (مانند روسیه و چین)، هرگونه قطعنامه الزامآور برای فشار جدی بر طالبان را بلوکه میکند. وی مینویسد: «سازمان ملل بهعنوان یک نهاد، تابع اراده اعضای قدرتمندش است. وقتی آن اعضا اراده سیاسی ندارند، نهاد به سمت اقدامات نمادین و بیاثر سوق داده میشود».
۳. دیدگاه فمینیستهای بینالمللی :
نظریهپردازانی مانندسینتیا انلو استدلال میکنند؛ که امنیت در گفتمان بینالمللی عمدتاً با مفاهیم نظامی و دولتی تعریف میشود و «امنیت زنان» به حاشیه رانده میشود. دکتر نیلا واحدی، پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان افغان، در کتاب «قربانیان سکوت» (۲۰۲۲) به صراحت میگوید: «جامعه بینالمللی با طالبان فقط درباره امنیت سختافزاری (تروریسم) مذاکره میکند، نه درباره امنیت نرمافزاری نیمی از جمعیت. آنان حقوق زنان را به پای یک ثبات موهوم و مذاکره با جانیان قربانی کردهاند». پروفسور ظریفه شیرزاد، جامعهشناس افغان، نیز معتقد است این انفعال، ریشه در یک نگاه پدرسالارانه و شرقشناسانه دارد که افغانستان را ذاتاً جامعهای سنتی و غیرقابل تغییر میپندارد.
۴. دیدگاه پژوهشگران اقتصاد سیاسی:
ویلیام بیرد،اقتصاددان ارشد مؤسسه توسعه ماوراء بحار لندن، در گزارش مفصل ۲۰۲۳ خود هشدار داده است که محرومیت زنان از کار و تحصیل، نه تنها یک تراژدی انسانی، که یک «خودکشی اقتصادی» برای افغانستان است. وی با ارائه آمار دقیق نشان میدهد که حذف زنان از نیروی کار، تا ۱ میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی سالانه کشور کاسته و بازسازی آینده اقتصاد را ناممکن ساخته است. دکتر عزیز احمدی، استاد اقتصاد دانشگاه کابل (پیش از تسلط طالبان)، در مصاحبهای با شبکه پژوهشهای افغانستان (۲۰۲۳) تأکید کرد: «فشار اقتصادی بر مردان بهدلیل بیکاری زنان مضاعف شده است. یک مرد بیکار که حالا نانآور خانوادهای با چند دختر محبوس در خانه است، تحت فشار روانی وحشتناکی قرار دارد ؛که میتواند به خشونت داخلی یا مهاجرت قاچاق منجر شود».
۵. دیدگاه تحلیلگران منطقهای و اسلامی:
دکتر محمود ممدوح،پژوهشگر مصری مرکز الازهر برای گفتوگوی بینادیان، در مقالهای در نشریه «الشرق» (۲۰۲۴) از سکوت نسبی کشورهای اسلامی انتقاد کرده و مینویسد: «برخی دولتهای اسلامی، طالبان را به عنوان نیرویی ضدغربی میبینند که میتواند در محاسبات ژئوپلیتیک آنان مفید باشد. بنابراین، حقوق زنان افغان قربانی منافع کوتاهمدت سیاسی میشود». پروفسور حمیرا نیکزاد، استاد علوم سیاسی در دانشگاه دهلی، نیز معتقد است که هند، پاکستان، چین و روسیه هر یک به دنبال منافع استراتژیک خود در افغانستان هستند و هیچکدام خواهان یک مداخله قوی حقوقبشری که ثبات طالبان را به خطر بیندازد، نیستند.
.روش شناسی:
این پژوهش با روش کیفی و رویکرد تحلیل محتوای اسنادی انجام شده است. دادهها از طریق بررسی گزارشهای رسمی سازمان ملل متحد، سازمانهای غیردولتی بینالمللی و حقوق بشری، مقالات علمی در مجلات معتبر و اخبار معتبر گردآوری شدهاند. تحلیل دادهها بهصورت توصیفی،تحلیلی و با هدف استخراج علل ساختاری و کارگزارانه انفعال بینالمللی صورت گرفته است.
.یافتههای تحقیق:
۱. سیاستهای طالبان: تمرکز بر زنان، اقتصاد و ابعاد روانی
· محرومیت آموزشی و شغلی زنان: طالبان با ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم و ممنوعیت حضور زنان در اکثر مشاغل دولتی و سازمانهای غیردولتی، نه تنها حقوق بنیادین را نقض کرده، بلکه با حذف نیمی از نیروی کار متخصص، اقتصاد ویران کشور را به سوی فروپاشی بیشتر سوق داده است (گزارش بانک جهانی، ۲۰۲۴).
· آپارتاید جنسیتی و تحقیر سیستماتیک: ایجاد یک نظام کامل جداسازی بر اساس جنسیت، محدودیتهای شدید بر حق رفتوآمد، پوشش اجباری خاص و انحلال نهادهای حمایت از زنان، فضای رعب و تحقیر سیستماتیک ایجاد کرده است. دکتر سپوژمه زریاب، روانشناس افغان، در تحقیق میدانی خود (۲۰۲۳) نشان داده که ۸۹٪ از زنان مورد بررسی، علائم افسردگی شدید و اختلال استرس پس از سانحه را گزارش دادهاند. به گفته وی، «این تنها محرومیت نیست، بلکه یک جنگ روانی روزمره برای کوچک کردن و حذف زن از ذهن جامعه است».
· فروپاشی اقتصادی و بحران انسانی: تحریمهای بینالمللی، توقف کمکهای توسعهای، مسدودشدن داراییهای خارجی و بیکفایتی مدیریت اقتصادی طالبان، منجر به افزایش فقر شدید (بالای ۹۰٪)، گرسنگی گسترده و سقوط شاخصهای توسعه انسانی شده است (برنامه توسعه ملل متحد، ۲۰۲۴).
۲. تحلیل عوامل انفعال جامعه بینالمللی با تأکید بر نظریات محققان
· تضاد منافع و رقابت ژئوپلیتیک: همانگونه که پروفسور فریدون مجلسی، دیپلمات پیشین و تحلیلگر ایرانی نیز اشاره کرده، افغانستان به «صحنه کشمکش غیرمستقیم قدرتها» تبدیل شده است. چین به دنبال منابع معدنی و امنیت مرزهایش است، روسیه در پی تضعیف ناتو و آمریکا مشغول مهار خسارات شکست خود است. در چنین شرایطی، اجماع برای اقدام قاطع غیرممکن است.
· خستگی از افغانستان و اولویتبندی بحرانهای دیگر: داوود مرادیان، تحلیلگر ارشد مؤسسه صلح ایالات متحده، در مقالهای (۲۰۲۳) اصطلاح «خستگی از افغانستان» را به کار میبرد و مینویسد: «جامعه بینالمللی، به ویژه غرب، پس از ۲۰ سال، دچار یک فرسودگی روانی و سیاسی شده و ترجیح میدهدصورت خودرا از فاجعه افغانستان برگرداند».
· معضل به رسمیتشناسی و تعامل: عبدالقیوم رحیمی، پژوهشگر افغان در دانشگاه لیدن هلند، در تز دکترای خود (۲۰۲۴) استدلال میکند که جامعه بینالمللی در یک «دوراهی مرگبار» گرفتار شده: تعامل بدون پیششرط، طالبان را تقویت میکند و قطع کامل رابطه، امکان هرگونه نفوذ و رساندن کمکهای حیاتی را از بین میبرد. این بلاتکلیفی به انفعال میانجامد.
· محدودیتهای ساختاری و نبود اراده سیاسی: گروهی از پژوهشگران به رهبری دکتر طاهره شفیقی در «کنگره مطالعات افغانستان» (۲۰۲۴) نتیجه گرفتند که مشکل اصلی، نبود «اراده سیاسی جمعی» است. آنان معتقدند قطعنامههای متعدد مجمع عمومی سازمان ملل که محکومیتهایی صرفاً اخلاقی هستند، نشان از عزم ناکافی دولتها دارد.
بحث و تحلیل تلفیقی
انفعال جامعه بینالمللی را باید در تقاطع همه این نظریات فهمید. از یک سو، واقعگرایی ساختاری مرشایمر توضیح میدهد که چرا قدرتها حاضر به هزینه کردن برای زنان افغان نیستند. از سوی دیگر، نهادگرایان مانند کئوهین و پروفسور حسنی، ناتوانی سازمان ملل را در پرتو ساختار شورای امنیت توضیح میدهند. اما این نظریات فمینیستی پژوهشگرانی چون واحدی و انلو هستند که به قلب مسأله اخلاقی میزنند: اگر قربانیان این بحران مردان بودند، آیا پاسخ بینالمللی متفاوت نبود؟
شپژوهشگران افغان به درستی بر بعد «تحقیر» و «نابودی روانی» تأکید دارند. آنچه طالبان انجام میدهد، تنها محرومیت از حقوق نیست؛ بلکه یک پروژه جامعهسازی برای حذف کامل زنان از صحنه اجتماع و تبدیل آنان به موجوداتی نامرئی است. انفعال بینالمللی، ناخواسته به این پروژه مشروعیت میبخشد.
پیشنهادات:
۱. افزایش فشار دیپلماتیک هماهنگ: ایجاد ائتلافی گسترده متشکل از کشورهای اسلامی، همسایگان افغانستان و غرب برای ارائه یک طرح واحد با پیش شرطهای مشخص برای آغاز تعامل معنادار با طالبان.
۲.مکانیزمهای پاسخگویی: ایجاد یک مکانیزم بینالمللی مستقل برای مستندسازی جنایات و حفظ شواهد، با چشمانداز پیگرد قانونی در آینده.
۳.کانال سازی هوشمند کمک ها: طراحی مکانیزمهای خلاقانه برای رساندن مستقیم کمکهای بشردوستانه و توسعه ای به مردم، بهویژه زنان، بدون تقویت ساختارهای تبعیضآمیز طالبان.
۴.تقویت صدای زنان افغان: حمایت همهجانبه از شبکهها و رهبران زن افغان در تبعید و داخل کشور و گنجاندن الزامی نمایندگان آنان در هرگونه گفتوگوی بینالمللی مربوط به افغانستان.
۵.تصمیم گیریهای فراتر از شورای امنیت: استفاده بیشتر مجمع عمومی سازمان ملل از اختیارات خود تحت قطعنامه «اتحاد برای صلح» برای ایجاد فشار جمعی در صورت بنبست شورای امنیت.
نتیجهگیری
طالبان با ایجاد یک نظام مبتنی بر تبعیض جنسیتی سیستماتیک و نقض گسترده حقوق بشر، بحران عمیقی را برای مردم افغانستان بهوجود آوردهاند. انفعال جامعه بینالمللی در قبال این فاجعه، همانگونه که نظریات گوناگون پژوهشگران نشان میدهد، ریشه در عوامل چندلایه ژئوپلیتیکی، نهادی، روانی و ایدئولوژیک دارد. فقدان اراده سیاسی جمعی ناشی از رقابت قدرتها، بحرانهای جهانی رقیب و خستگی از افغانستان، فضایی از مصونیت از مجازات برای طالبان ایجاد کرده است. این سکوت، نه تنها رنج مردم افغانستان، بهویژه زنان و دختران، را تداوم بخشیده، بلکه امنیت و ثبات منطقهای را در درازمدت به خطر میاندازد.
منابع و مآخذ:
۱.مأموریت کمک سازمان ملل در افغانستان. (۱۴۰۲). وضعیت حقوق بشر در افغانستان.
۲.بنت، ریچارد. (۱۴۰۲-۱۴۰۳). گزارشهای گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در افغانستان به شورای حقوق بشر سازمان ملل.
۳.عفو بینالملل. (۱۴۰۲). مرگ به آرامی: زنان و دختران تحت حاکمیت طالبان.
۴.دیدۀبان حقوق بشر. (۱۴۰۳). «حق اعتراض ندارید»: آموزش، محدودیتهای اجتماعی و عدالت در افغانستان.
۵.بانک جهانی. (۱۴۰۳). نظارت بر اقتصاد افغانستان.
۶.مرشایمر، جان. (۱۳۹۳). تراژدی سیاست قدرتهای بزرگ. (ترجمه فارسی).
۷.انلو، سینتیا. (۱۳۹۳). موزها، سواحل و پایگاهها: درک فمینیستی از سیاست بینالملل. (ترجمه فارسی).
۸.شبکه زنان افغان. (۱۴۰۲). صداهایی از تاریکی: بررسی سلامت روان زنان افغان تحت حاکمیت طالبان.
۹.واحدی، نیلا. (۱۴۰۱). قربانیان سکوت: جامعه بینالملل و خیانت به زنان افغان. انتشارات مهری.
۱۰.شهیر، احمد. (۱۴۰۲). «افغانستان و محاسبات جدید ژئوپلیتیک غرب». مجله امنیت بینالملل، شماره ۴۵.
۱۱.حسنی، لیلا. (۱۴۰۲). «شورای امنیت و بنبست اخلاقی: مطالعه موردی افغانستان». فصلنامه مطالعات حقوق بشر.
۱۲.زریاب، سپوژمه. (۱۴۰۲). آسیبشناسی روانی زنان در کابل تحت حاکمیت طالبان: یک مطالعه میدانی. مرکز پژوهشهای اجتماعی افغانستان.
۱۳.رحیمی، عبدالقیوم. (۱۴۰۳). دوراهی تعامل: جامعه بینالملل و حکومت طالبان. رساله دکتری، دانشگاه لیدن.
۱۴.گزارش نهایی کنگره مطالعات افغانستان. (۱۴۰۳). «چرا جهان سکوت کرده است؟». به کوشش دکتر طاهره شفیقی.
نویسنده : خلیل الله فائز تیموری روزنامه نگار ،
فعال مدنی و پژوهشگر حقوق بشر