با اطمینان میتوان گفت که در بیش از بیست سال حضور نظامی، سیاسی و اقتصادی ایالات متحده امریکا و نهادهای بین المللی در افغانستان، بخش قابل توجهی از منابع مالی و کمک های خارجی صرف بازسازی کشور، توسعه زیرساخت ها و تثبیت ساختارهای حکومتی و نظامی این کشور شده است.
با این حال، بررسی های متعدد و گزارش های معتبر نشان میدهند که این منابع مالی در مسیرهای فساد، سوءاستفاده های مافیایی و تاراج های گسترده تلف شده است. این روند نه تنها منافع ملی و اقتصادی افغانستان را کاهش داده است، بلکه اعتماد عمومی نسبت به مشروعیت دولت های منصوب شده را نیز به شدت تضعیف کرده است.
از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱، فساد سازمانیافته در تمام سطوح ساختارهای حکومتی و نظامی افغانستان جریان داشته است. بر اساس گزارش های نهادهای بین المللی و بررسی های مالی، حدود ۳۰ فیصد از بودجه های تخصیص یافته، که بالغ بر ۱۴۴ میلیارد دالر بوده است، در مسیرهای تقلب، سوءاستفاده و تاراج تلف شده است.
این فساد شامل واگذاری های مبهم پروژه های بازسازی، قراردادهای جعلی و فروش مجازی آنها به شبکه های وابسته به افراد و نهادهای متنفذ و قدرتمند در رژیم بوده است. علاوه بر این، پروژه های مبارزه با مواد مخدر نیز در مسیرهای قاچاق و فساد قرار داشتند، بطوری که بیش از ۷ میلیارد دالر در این حوزه به طور مستقیم به تاراج رفته است.
یکی از نمونه های تاراج در این دوره، کمک های خارجی و امدادی است که بر اساس گزارش های «سیگار»، بخش قابل توجهی از آنها در مسیرهای غیرقانونی و نفوذ شبکه های مافیایی قرار گرفته است. در بسیاری موارد، این کمک های بشردوستانه در اختیار نهادهای غیردولتی و سازمان های محلی قرار گرفت که تحت نفوذ طالبان و شبکه های مافیایی بودند.
فساد و سوءمدیریت، از ارکان غیرقابل تفکیک نظام جمهوری اسلامی بود و بدون تردید نقش مهمی در سقوط آن ایفا کرد. در روزهای پایانی حکومت، میلیون ها دالر پول نقد در ارگ ریاست جمهوری و سائر مراکز دولتی مخفی شده بود، و مقامات ارشد دولت و خانواده هایشان به صورت مخفیانه آنها را به خارج از کشور انتقال دادند. اشرف غنی به عنوان سرکرده این شبکه فساد، متهم شده است که میلیون ها دالر در ارگ مخفی کرده بود و در روزهای پایان رژیم، بخش قابل توجهی از این پول ها هنوز در ارگ باقی مانده بود. این فساد مالی، علناً در دید عموم قرار داشت و یکی از عوامل کلیدی بود که نظام نتوانست از حمایت مردمی برخوردار شود و در برابر حمله سریع و بی پاسخ طالبان، به طور ناگهانی و کامل فروپاشید.
نفوذ شبکه های مافیایی در نهادهای نظامی و امنیتی یکی دیگر از عوامل کلیدی در سقوط سریع و غیرمنتظره دولت غنی محسوب میشود. بر اساس گزارش های متعدد، تعداد نیروهای امنیتی و نظامی، به ویژه نیروهای پولیس و سپاه، در طول دوره حکومتی بسیار کمتر از آمار اعلام شده بود. این تفاوت قابل توجه میتواند نشاندهنده وجود سازوکار از پیش طراحی شده باشد که هدف آن تضعیف و نابودی ساختارهای دفاعی و امنیتی دولت در مراحل نهایی بوده است، به گونهای که سقوط حتمی نظام را تسهیل کند.
در دوران پس از سقوط دولت جمهوری کرزی-غنی، طالبان با بهره برداری از فسادهای گسترده و ساختاری دوران پیشین، توانستند بخش هائی از دارایی های کشور و منابع مالی منجمد در حساب های خارجی را تصرف نمایند. این گروه با نفوذ در شبکه های غیردولتی و سازمان های امدادی، به سادگی کمک های مالی خارجی را در مسیر منافع خود هدایت کرده و از آن بهره برداری اقتصادی و نظامی نمودند. بر اساس گزارش های منتشر شده توسط نهادهای بین المللی، از جمله سیگار، طالبان میلیاردها دالر دارایی منجمد در بانک های خارجی را غصب کرده اند و این منابع مالی را برای تثبیت قدرت، تقویت شبکه های مافیایی و توسعه ظرفیتهای نظامی و اقتصادی خود به کار گرفته اند.
این گروه با کنترول کامل بر نهادهای دولتی و نظامی، در مدت کوتاهی روند تسلط بر اقتصاد و جامعه افغانستان را به صورت سیستماتیک و سازمانیافته توسعه داد. نهادهای جامعه مدنی و سازمان های غیردولتی را در خدمت منافع خود قرار داد و فعالان مستقل و پروژههای توسعه ای را به شدت محدود کرد.
اکنون وضعیت فقر و گرانی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به مرحله ای رسیده است که زندگی میلیون ها شهروند را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس گزارش های بانک جهانی و سازمان های حقوق بشری، پس از به قدرت رسیدن طالبان، سطح فقر در کشور به طور چشمگیری افزایش یافته است و بسیاری از مردم، به ویژه در مناطق روستایی و حاشیه نشین شهرها، در فقر مطلق زندگی میکنند.
تورم لجام گسیخته، قیمت مواد غذایی، مواد سوخت، دارو و کالاهای اساسی را به شدت افزایش داده است، به گونه ای که زندگی مردم حتی از سطح «بخور و نمیر» نیز پایین تر آمده است. توقف فعالیت ها، بسته شدن موقت و محدودیت ها در مرزها، و کاهش درآمدهای ارزی نقش مهمی در تشدید این وضعیت دارند.
در نتیجه، گرسنگی و سوءتغذیه، به ویژه در میان کودکان، زنان باردار و سالمندان، شیوع فراوان یافته است. بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی مانند «برنامه جهانی غذا» و «صندوق کودکان سازمان ملل متحد» ، وضعیت غذایی در افغانستان بسیار نگران کننده است. گزارش های رنامه جهانی غذا در سال ۲۰۲۳ نشان میدهد که بیش از ۲۳ میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک های غذایی اضطراری هستند و حدود ۹ میلیون کودک و زن باردار در معرض سوءتغذیه قرار دارند. همچنین، بر اساس گزارش «یونیسف»، بیش از ۳ میلیون کودک زیر سن ۵ سال در معرض خطر سوءتغذیه حاد قرار دارند، وضعیتی که به طور مستقیم سلامت و آینده نسل های آینده کشور را تهدید میکند. بسیاری از خانوادهها توان خرید غذای کافی ندارند و شمار زیادی از کودکان دچار سوءتغذیه شدید شده اند.
محدودیت های اعمال شده بر فعالیت های اقتصادی، نقش مهمی در تضعیف وضعیت اقتصادی عمومی ایفا کرده است. این محدودیت ها شامل اخاذی های گسترده، جریمه های گوناگون، محدودیت های بانکی، و تعطیلی بخش هائی از بازار است که تمامی این عوامل به طور مستقیم بر فعالیت های اقتصادی تأثیر منفی گذاشته اند. مردم ناگزیر به پرداخت جریمه های متعددی هستند که به دلیل قوانین و مقررات جدید اعمال شده است. این جریمه ها شامل جریمه های مالی بر فعالیت های اقتصادی، جریمه های مربوط به مقررات دولتی، یا جریمه های اداری و تخلفاتی، یا به عبارت دیگر ابزار فشار و کنترول بر افراد و کسب وکارها برای اجرای قوانین و محدودسازی فعالیت های اقتصادی هستند، که در نتیجه منجر به تضعیف قدرت اقتصادی و کاهش سطح معیشت مردم شده است.
اگر فردی نتواند جریمه وضع شده را تادیه کند، نوع مواجهه با او بستگی به نوع جریمه و قوانین جاری دارد. در برخی موارد، ممکن است با او معامله یا توافقی صورت گیرد که شامل تمدید مهلت پرداخت، تقسیط بدهی، یا تبدیل جریمه نقدی به خدمات یا مجازات های جایگزین باشد. در موارد دیگر، عدم پرداخت جریمه ممکن است منجر به اعمال محدودیت های بیشتری شود، مانند توقیف اموال، تعلیق فعالیت ها، حبس یا مجازاتهای سخت تر.
در نتیجه محدودیت های گسترده ای که بر فعالیت های اقتصادی و بانکی، از جمله محدودیت در برداشت وجه نقد و توقیف حساب های بانکی، اعمال شده است، توان مالی افراد و شرکت ها به شدت کاهش یافته است. بانک ها نیر در اعطای قرضه و تسهیلات محدودیت هائی وضع کرده اند که دسترسی به سرمایه های لازم برای توسعه کسب و کار و تأمین نیازهای فردی را کاهش میدهد.
این وضعیت که با کاهش درآمد و افزایش نرخ بیکاری همراه شده، رکود اقتصادی را تشدید کرده و منجر به گسترش فقر، نابرابریهای اجتماعی و فشارهای اقتصادی و روانی بر زندگی مردم شده است. در نتیجه، بسیاری از خانواده ها در تأمین نیازهای اولیه خود دچار مشکلات فراوانی هستند. این شرایط، زندگی روزمره را دشوارتر کرده و وضعیت معیشتی و روحی افراد را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
محدودیت های اعمال شده بر حقوق زنان در افغانستان، از جمله منع کار، آموزش و فعالیت های اجتماعی، تأثیرات منفی قابل توجهی بر وضعیت اقتصادی خانواده ها داشته است. این محدودیت ها منجر به کاهش فرصت های شغلی و درآمد خانوارها شده و به طور قابل توجهی نرخ بیکاری در میان جوانان و زنان را افزایش داده است. در نتیجه، فقر و نابرابری اقتصادی در جامعه گسترش یافته است. اگرچه بسیاری از داده ها به دلیل محدودیت های دسترسی و کنترول شدید اطلاعات در دسترس نیستند، اما بر اساس گزارش های سازمان های حقوق بشری، نهادهای بین المللی و رسانه های معتبر، وضعیت زنان و اقتصاد افغانستان به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. برای نمونه، نرخ مشارکت اقتصادی زنان از حدود ۱۵-۲۰ فیصد قبل از حاکمیت طالبان به کمتر از ۵ فیصد رسیده است. همچنین، بر اساس گزارش یونیسف، حدود ۳.۵ میلیون دختر و زن در افغانستان از دسترسی به آموزش محروم شده اند. برآوردهای غیررسمی نشان میدهد کاهش مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی منجر به کاهش قابل توجه در تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) کشور شده است؛ برخی منابع تخمین میزنند این کاهش تا ۳۳ فیصد برسد. طبق گزارش بانک جهانی، حدود ۷۰-۸۰ فیصد جمعیت در فقر مطلق زندگی میکنند که بخش عمده ای از آنها زنان و کودکان هستند.
وضعیت خدمات عمومی و خدمات صحی و درمانی در این شرایط، به شدت محدود شده است، به گونه ای که بسیاری از مراکز درمانی و کلینیک ها تعطیل، بسته یا بیکار شده اند. دسترسی مردم به دارو و خدمات صحی رایگان یا ارزان قیمت بسیار محدود شده یا در موارد زیادی از میان رفته است، که این امر تاثیر قابل توجهی بر سلامت عمومی کشور گذاشته است. در نتیجه، بیماری ها و امراض شیوع بیشتری یافته اند و وضعیت سلامت جامعه به شدت ناپایدار شده است.
بر اساس گزارش های مختلف، بیماری های واگیردار و مزمن، از جمله بیماری های عفونی، ویروسی، تنفسی، و نیز بیماری های غیرواگیر مانند دایبت و فشار خون، در این شرایط بحرانی تر شده اند. بیماری های تنفسی مانند ذات الریه و برانشیت، عفونت های دستگاه گوارش و بیماری های واگیر همچون حصبه و سل، شیوع بیشتری پیدا کرده اند. محدودیت در خدمات درمانی و کمبود دارو و تجهیزات، تعداد قربانیان این بیماری ها را افزایش داده است؛ به گونه ای که برآوردهای اولیه نشان میدهد در ماه های اخیر، روزانه صدها نفر بر اثر شدت بیماری ها و نبود امکانات درمانی مناسب جان خود را از دست میدهند. در مجموع، تعداد قربانیان این وضعیت هر ماه به هزاران نفر میرسد، هرچند رقم دقیق مشخص نیست، اما نشانگر بحرانی بودن وضعیت است.
این محدودیت ها، علاوه بر کاهش قابل توجه خدمات، سلامت عمومی مردم را به شدت تهدید کرده است. بسیاری از افراد برای درمان بیماری های خود باید هزینه های گزافی پرداخت کنند یا از دریافت خدمات محروم شوند، که این امر شیوع بیماری ها و مرگ ومیر را به طور چشمگیری افزایش داده است. در نتیجه، وضعیت سلامت جامعه به شدت نابسامان شده و بحرانهای بهداشتی در سطح کشور گسترش یافته است.
علاوه بر محدودیت های حقوق بشری و اجتماعی، وضعیت عمومی در کشور تحت تأثیر نقض گسترده حقوق بشر قرار دارد. آزادی های مدنی و سیاسی به شدت محدود شده است، به گونه ای که مردم از حق آزادی بیان، تجمع و اعتراض محرومند و رسانه ها و مطبوعات مستقل عملاً تعطیل یا تحت کنترول شدید قرار گرفته اند. این محدودیت ها، فضای لازم برای نقد حکومت و درخواست حقوق و آزادیهای بنیادین را سلب کرده و باعث سکوت و انزوای اجتماعی شده است.
در کنار این موارد، حقوق زنان، اقلیت های دینی و قومی به شدت سرکوب شده است. حقوق این گروه ها نادیده گرفته شده، تبعیض های ساختاری و نابرابری های اجتماعی به قوت خود باقی است و در مواردی، شکنجه و اعدام های تنبیهی به عنوان ابزار سرکوب و تنبیه مخالفان و فعالان مدنی به کار گرفته میشود. این رفتارهای خشونت آمیز، نه تنها روحیه جامعه را تضعیف کرده، بلکه بر وضعیت روانی و اجتماعی مردم اثر منفی عمیقی گذاشته است.
این نقض گسترده حقوق و آزادی ها، نه تنها فضای رعب و وحشت را در جامعه ایجاد کرده است، بلکه تأثیر مستقیم و مخربی بر روان اجتماعی و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم گذاشته است. این محدودیت ها، همزمان با سرکوب حقوق زنان، اقلیت های دینی و قومی و نقض حقوق بشر، زندگی روزمره بسیاری از افراد را به شدت دشوار و در مواردی غیرقابل تحمل کرده است. فشارهای اقتصادی، همراه با فشارهای روانی و اجتماعی، آینده ای نامعلوم و پرچالش را برای جامعه ترسیم میکند و باعث شده است که مردم در شرایطی بحرانی و پرتنش زندگی کنند.
این وضعیت در حال حاضر در ایران به وضوح مشاهده میشود و نقش قابل توجهی در خیزش های مردمی فعلی ایفا میکند. محدودیت های حقوق بشری و اجتماعی، از جمله سرکوب حقوق زنان، اقلیت های دینی و قومی، و نقض گسترده حقوق بشر، تأثیر منفی شدیدی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم داشته است. این محدودیت ها فرصت های توسعه را کاهش داده و سطح رفاه و معیشت جامعه را به شدت تضعیف کرده اند. در نتیجه، فقر، گرانی، کمبود مواد غذایی و خدمات اولیه زندگی بخش وسیعی از مردم را دشوار و در بسیاری موارد غیرقابل تحمل ساخته است، و این شرایط بستر لازم را برای بروز خیزشها و اعتراضات گسترده فراهم کرده است.
همزمان، مشکلات اقتصادی نظیر تورم بالا، بیکاری و کاهش درآمدها، نابرابری های اجتماعی و محدودیت های حقوق بشری، نارضایتی عمیق و گسترده ای در جامعه ایجاد کرده است. مردم برای مطالبه حقوق خود، عدالت و آزادی های اجتماعی و اصلاح ساختارهای ناکارآمد، به کوچه ها آمده اند. این خیزش ها نه تنها ناشی از فشارهای اقتصادی است، بلکه ریشه در نارضایتی عمومی از سرکوبگری ها و نقض حقوق بشر دارد. این تحولات نشان میدهد که بحران های اقتصادی و اجتماعی، در کنار سرکوب ساختاری، منجر به انفجار احساسات و خواست تغییر در سطح جامعه شده است.
در هر دو کشور، افغانستان و ایران، ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سرکوبگر و محدودکننده، تاثیر منفی عمیقی بر زندگی روزمره مردم گذاشته است. اگرچه تفاوت های ساختاری و دلایل بحران ها در هر کشور نیازمند تحلیل های جزئی تر و تطبیقی است، اما مشترکات آنها در سرکوب، فقر و نابرابری، زنگ خطری برای ثبات و پایداری اجتماعی محسوب میشود. این فکتورها، زمینه ساز ناپایداری و پتانسیل بالایی برای شکل گیری مقاومت های داخلی و تغییرات بنیادی هستند. در هر دو کشور، محدودیت های حقوق بشری و اجتماعی، به ویژه سرکوب حقوق زنان و اقلیت ها، تاثیر منفی عمیقی بر توسعه اجتماعی و اقتصادی گذاشته است. این محدودیت ها، فرصت های رشد و بهبود معیشت را محدود کرده و آینده ای پرتنش و پرچالش را رقم زده است.
از نظر ساختار سیاسی، ایران دارای نظام جمهوری اسلامی است که علیرغم وجود مقاومت های داخلی، بر پایه نهادهای قدرتمند امنیتی و سرکوب گسترده استوار است. در مقابل، افغانستان تحت سلطه طالبان با حکومتی گروهی اداره میشود که بر تفسیر سختگیرانه ای از شریعت متکی است، فاقد مشروعیت بین المللی است و سرکوب مخالفان در آن روز به روز شدت مییابد. با وجود این تفاوت ها در ساختار سیاسی، دو کشور در وضعیت اقتصادی و اجتماعی مشترکات زیادی دارند؛ هر دو با نرخ بالای بیکاری، تورم شدید و کاهش فرصتهای شغلی مواجه اند.
در ایران، تحریم ها و فشارهای بین المللی اقتصاد کشور را فلج کرده، اما مقاومت داخلی و فعالیت های مدنی نشان میدهد که مردم به دنبال تغییر و اصلاح هستند. در افغانستان اما، افزایش سرکوب، وضعیت را بحرانی تر کرده و آینده ناپایداری را برای مردم رقم زده است. هر دو کشور در معرض ناپایداری و بروز نارضایتی های گسترده قرار دارند که منجر به ناآرامی های گسترده شده است.
در ایران در مواجهه با بحران ها و سرکوب های شدید، مردم نشان داده اند که تمایل قوی به سازماندهی و مقاومت بدون نیاز به رهبری مرکزی دارند. این پدیده که در اعتراضات ایران نیز مشاهده میشود، از خصوصیات مشترک جنبش های مردمی در سراسر جهان است و نشان میدهد که در شرایط محدودیت های شدید، مردم به شکل خودجوش و مستقیم، اقدام به سازماندهی اعتراضات و مقاومت میکنند. در افغانستان، با توجه به تاریخ مقاومت های مردمی و تجربه های قبلی، این تمایل به مقاومت خودسازمانیافته و مستقل بسیار قوی است، بهخصوص در میان اقشار مدنی و جوانان که نقش فعال و موثر در شکل گیری انقلاب های فرهنگی و اجتماعی ایفا میکنند.
یکی از عوامل کلیدی در شکل گیری این مقاومتها، نقش شبکه های اجتماعی و ارتباطات افقی است. در ایران، سازماندهی اعتراضات عمدتاً از طریق شبکه های مجازی و ارتباطات غیررسمی صورت میگیرد، و این بسترها نقش مهمی در همراستا شدن و هماهنگی فعالان مدنی دارند. در افغانستان نیز، علیرغم محدودیت های فنی و امنیتی، فعالان مدنی و گروه های مقاومت از ظرفیت های شبکه های اجتماعی بهرهمند میشوند و میتوانند همراستا و هماهنگ عمل کنند. این ارتباطات، امکان انتقال پیام های مقاومت و نمادهای فرهنگی و نمادین را فراهم میآورد و در تقویت روحیه مقاومت موثر است.
در کنار آن، واکنش های فرهنگی و نمادین نقش مهمی در تقویت مقاومت دارند. نابود کردن نمادهای سرکوب و نمایش مقاومت مستقیم، در افغانستان میتواند به عنوان نمادی از سرکشی و مخالفت فرهنگی و سمبل های مبارزه در برابر رژیم طالبان عمل کند. چنین واکنش هائی، در صورت حمایت اجتماعی و عمومی، میتواند مشروعیت و اقتدار رژیم سرکوبگر را تضعیف کند و انگیزه های مقاومت را تقویت نماید.
همچنین، در مواجهه با سرکوب های شدید، مردم ممکن است به شکل های فردی و جمعی واکنش نشان دهند. اعتصابات محلی، نافرمانی مدنی، فعالیت های مخفیانه و کمک رسانی به همنوعان، نمونه هائی از این نوع واکنش ها هستند که در صورت همزمانی و گسترش، میتوانند مقاومت فعال و مؤثری را شکل دهند. اما باید توجه داشت که تهدیداتی مانند بازداشت، خشونت، زندان و احضار، شدت این مقاومت ها را کاهش میدهد و آنها را با خطرات جدی رو به رو میسازد. در افغانستان، وضعیت امنیتی بسیار سخت تر است و فعالان مقاومت باید با تهدیدهای امنیتی و محدودیتهای فیزیکی فراوانی مقابله کنند.
در این میان، مداخلات خارجی، چه نظامی و چه سیاسی، غالباً در جهت تضعیف مقاومت داخلی عمل میکنند و واکنش مردم نسبت به چنین مداخلاتی منفی است. در افغانستان، واکنش مردم نسبت به مداخلات خارجی، معمولاً منفی و منطبق بر نیاز به خودکفایی و مقاومت درونی است. در نتیجه، مقاومت های داخلی به عنوان راه حلی خودمختار و مستقل شناخته میشوند و نقش مهمی در حفظ اراده مقاومت دارند.
عامل انگیزشی دیگری که در هر دو کشور نقش دارد، مطالبات فرهنگی و حقوق بشری است. زنان، جوانان و اقشار مدنی در افغانستان، همانطور که در ایران دیده میشود، در صف مقدم مبارزه قرار دارند. جنبش های زن- زندگی- آزادی و سائر جنبش های فرهنگی، نشاندهنده اهمیت مطالبات حقوق بشری و فرهنگی به عنوان محرک های قوی برای واکنش های جمعی و مقاومت هستند.
در نهایت، بر اساس تحلیل های علمی و تجربی، احتمال شکل گیری و گسترش مقاومت های خودسازمانیافته و غیرمتمرکز در افغانستان بسیار قوی است. در شرایطی که ساختارهای مرکزی مشروعیت ندارند یا سرکوب میشوند، مردم به طور طبیعی به سمت سازماندهی های غیرمتمرکز و خودسازمانیافته سوق پیدا میکنند. این نوع مقاومت ها، انعطاف پذیرتر و مقاومتر در برابر سرکوب های سخت هستند و میتوانند در قالب فعالیت های فرهنگی، نمادین و نافرمانی مدنی، نقش مهمی در ادامه مبارزه و حفظ روحیه مقاومت ایفا کنند. در مجموع، اراده برای مقاومت در دل مردم زنده است و در مواجهه با سرکوب، میتواند اشکال مختلفی از اعتراض و مقاومت را به وجود آورد، که هر یک بر اساس شرایط و میزان شدت سرکوب، متفاوت خواهند بود.
احمد آریا