آنچه تحت عنوان «اصولنامۀ جزایی محاکم طالبان» منتشر شده، نه قانون است و نه حتی تلاشی خام برای نظم حقوقی؛ این سند را باید مانیفست رسمی سرکوب، اعلام جنگ با کرامت انسانی و بیانیۀ بازگشت آگاهانه به بردگی، تبعیض و خشونت سازمانیافته دانست.
طالبان با این اصولنامه، برای نخستین بار پروژۀ ایدیولوژیک خود را به شکل مکتوب، مدون و الزام آور عرضه کرده اند؛ پروژه ای که هدف آن نه عدالت، بلکه مطیع سازی جامعه، خاموش کردن هر صدا و شکستن هر ارادۀ مستقل است.
این اصولنامه از بنیاد، بر نفی انسان به عنوان «شهروند» استوار است. در منطق حاکم بر آن، انسان نه صاحب حق، بلکه موضوع مجازات است؛ نه فرد دارای کرامت، بلکه ابزاری برای نمایش قدرت. حذف کامل اصول بدیهی محاکمۀ عادلانه ــ از برائت گرفته تا حق دفاع، منع شکنجه، قانونی بودن جرم و مجازات، و نظارت مستقل ــ تصادفی نیست؛ این حذف، آگاهانه و هدفمند است. زیرا هر نظامی که بر زور استوار باشد، از عدالت میترسد و هر حاکمیتی که مشروعیت ندارد، قانون را به چماق تبدیل می کند.
یکی از عریان ترین جلوه های ماهیت ضدانسانی این سند، احیای رسمی برده داری است. تقسیم انسان ها به «آزاد» و «غلام»، نه خطای لفظی است و نه لغزش فقهی؛ این یک انتخاب سیاسی است. طالبان با این کار، عملاً اعلام می کنند که برابری انسان ها را به رسمیت نمی شناسند و هنوز جهان را از دریچۀ مالک و مملوک، ارباب و بنده می بینند. این نگاه، نه تنها با حقوق بشر، بلکه با عقل سلیم، وجدان انسانی نیز در تضاد آشکار قرار دارد. جامعه ای که انسان را «غلام» تعریف کند، بی تردید خود را از دایرۀ تمدن خارج کرده است.
اصولنامه طالبان، تبعیض را از سطح رفتار به سطح «قانون» ارتقا داده است. طبقه بندی جامعه به گروه های ممتاز و فرودست و تعیین مجازات بر اساس جایگاه اجتماعی، بازتولید عریان نظام فیودالی در لباس شریعت است. در این منطق، جرم یکسان، مجازات یکسان ندارد؛ زیرا عدالت قربانی «موقعیت» میشود. این یعنی پایان رسمی اصل برابری و آغاز حکومت امتیازها. چنین ساختاری نه نظم میآورد و نه امنیت؛ بلکه خشم انباشته، نفرت اجتماعی و انفجار خشونت را در آینده ای نه چندان دور تضمین می کند.
در بُعد مذهبی، این اصولنامه عملاً یک اعلامیۀ حذف است. تعریف رسمی «مسلمان» و طرد سائر باورمندان به عنوان «مبتدع»، جامعۀ چندمذهبی افغانستان را به میدان شکار عقیدتی بدل می کند. این سند، اختلاف فقهی را به جرم، تفاوت اعتقادی را به تهدید و اندیشۀ مستقل را به مستوجب مجازات تبدیل کرده است. جرم انگاری «تمسخر» و «استهزا» بدون هیچ معیار روشن، دست قاضیان ایدیولوژیک را برای سرکوب هر نقد، پرسش یا حتی سکوت معنادار باز می گذارد. اینجا، اندیشه نه حق، بلکه خطر تلقی میشود.
اما شاید خطرناکترین بخش این اصولنامه، نهادینه سازی قتل سیاسی است. وقتی مخالف «اصلاح ناپذیر» معرفی میشود و قتل او به عنوان راهحل تجویز می گردد، دیگر با نظام قضایی طرف نیستیم؛ با ماشین مرگ روبه رو هستیم. الزام شهروندان به گزارشدهی یا اقدام علیه دیگران، جامعه را به شبکه ای از ترس، جاسوسی و خشونت خودسرانه تبدیل می کند. این همان منطق رژیم های تمامیتخواه است: شکستن پیوندهای اجتماعی، نابودی اعتماد عمومی و تبدیل همسایه به دشمن بالقوه.
زن ستیزی و کودک آزاری در این اصولنامه، نه انحراف، بلکه هستۀ مرکزی تفکر حاکم است. تقلیل خشونت علیه زنان به چند شکل محدود و بیاهمیت سازی رنج روزمرۀ آنان، پیامی روشن دارد: زن انسان کامل محسوب نمیشود. مجبور ساختن زن به بازگشت به خانۀ خشونت، جرم انگاری پناه بردن، و مجازات خانوادۀ حامی، زنجیره ای از اسارت میسازد که راه گریزی از آن باقی نمی ماند. در مورد کودکان نیز، مشروعیت بخشی به تنبیه بدنی، اعلام رسمی این است که بدن و روان کودک، ملک بزرگترهاست.
آنچه طالبان «شریعت» مینامند، در این اصولنامه به ابزاری برای توجیه خشونت بدل شده است. این قرائتی سیاسی، قبیله ای و خشنی برای تثبیت قدرت است. دینی که در آن عدالت غایب است، کرامت انسان لگدمال میشود و تبعیض فضیلت شمرده میشود، ایدیولوژی سرکوب است.
این اصولنامه، آینده ای را ترسیم می کند که در آن قانون، علیه مردم است؛ محکمه، علیه عدالت؛ و دین، علیه انسان. اجرای آن به معنای تشدید سرکوب، عادی سازی خشونت، فروپاشی اخلاق اجتماعی و انباشت خشم تاریخی است. هیچ جامعه ای با شلاق و زندان پایدار نمی ماند و هیچ حاکمیتی با تحقیر انسان دوام نمیآورد.
رد این اصولنامه، فقط یک موضع حقوقی نیست؛ یک ضرورت اخلاقی و تاریخی است. سکوت در برابر آن، مشارکت در جنایت است. افغانستان به نظمی نیاز دارد که انسان را محور بداند، قانون را سپر شهروند کند. هرچه این حقیقت دیرتر پذیرفته شود، هزینۀ آن سنگینتر خواهد بود. این اصولنامه، سند قدرت طالبان نیست؛ سند ترس آنان از جامعه ای آگاه، برابر و آزاد است.
احمد آریا