چکیده:این پژوهش با روش توصیفی ،تحلیلی به بررسی امکان پیادهسازی نظام فدرالی در افغانستان با توجه به ساختار متنوع قومی و تاریخی حکومت گذاری در این کشور میپردازد.
یافتهها نشان میدهند که هرچند تنوع قومی و نارضایتیهای تاریخی از مرکزگرایی افراطی، زمینههای نظری برای توجه به فدرالیسم را فراهم میکند، اما چالشهای عمیقی از جمله مداخلات خارجی، ناسیونالیسم قومی متعارض، ضعف فرهنگ سیاسی مشارکتی، و خطر سوءاستفاده گروههای فرصت طلب، اجرای موفقیتآمیز آن را با تردیدهای جدی مواجه میسازد. در نهایت، پژوهش حاضر بر این باور است که تحقق هرگونه تغییر ساختاری، شامل فدرالیسم، مستلزم شکلگیری یک اجماع ملی فراگیر، تقویت اعتماد میان گروهها، و تضمینهای عملی برای جلوگیری از تجزیهطلبی و تبعیض است.
مقدمه:
افغانستان به عنوان یک واحد سیاسی، همواره در طول تاریخ معاصر خود با چالشهای ناشی از تنوع قومی، مداخلات قدرتهای خارجی، و ناتوانی در ایجاد یک نظام حکومتی پایدار و مورد پذیرش همگانی روبرو بوده است. حکومت های متمرکز و غالباً قوم محور، زمینه نارضایتی گسترده و احساس محرومیت را در میان بسیاری از اقوام و مناطق مختلف فراهم ساختهاند. در چنین بستر تاریخی، اندیشههای مرتبط با «فدرالیسم» به عنوان یک الگوی حکومتی غیرمتمرکز که میتواند توازن قدرت را بین مرکز و ولایات برقرار کند، مورد بحث صاحب نظران قرار گرفته است. اما پرسش اصلی این است: آیا نظام فدرالی با توجه به واقعیتهای اجتماعی، سیاسی و تاریخی افغانستان میتواند به ثبات و حکومتداری بهتر بینجامد؟ این مقاله در پی بررسی علمی این پرسش، با توجه ویژه به عوامل قومی، ملیگرایی و خطر سوءاستفاده گروههای فرصت طلب است.
مبانی نظری و تعریف علمی: فدرالیسم به مثابه یک نظام حکومتی:
فدرالیسم شکلی از سازمان سیاسی است که در آن قدرت حکومتی به گونهای تقسیم میشود که واحدهای تشکیلدهنده (مانند ایالتها یا ولایات) از سطحی از خودمختاری در امور داخلی برخوردار باشند، در حالی که امور کلان همچون سیاست خارجی، دفاع و امنیت ملی در اختیار حکومت مرکزی قرار دارد. موفقیت این نظام وابسته به عوامل بنیادینی همچون وجود «فرهنگ سیاسی مشارکتی»، «اعتماد متقابل» میان واحدهای تشکیلدهنده، «تعهد به وفاداری ملی» فراتر از وفاداریهای قومی و محلی، و وجود «نهادهای کارآمد» برای حل اختلافات است. در غیاب این پیش نیازها، فدرالیسم میتواند به جای ایجاد وحدت، به تشدید شکافها و حتی خطر تجزیه کشور بیانجامد.
بر اساس نظریههای سیاسی کلاسیک و جدید (مانند آثار جیمز مدیسون در مقاله های فدرالیست یا تحلیلهای معاصر)، فدرالیسم موفق بر چند اصل استوار است:
۱. تقسیم مشروط و روشن قدرت بر اساس قانون اساسی میان مرکز و واحدها.
۲. وجود حس نیرومند هم ملیتی در کنار هویت های محلی.
۳. حضور نهادهای حل منازعه مستقل (مانند دادگاه قانون اساسی فدرال).
۴. توازن اقتصادی نسبی و نظام عادلانه توزیع منابع.
تجربه کشورهایی مانند سوئیس، کانادا یا هند نشان میدهد که فدرالیسم در بافتهای چندفرهنگی میتواند موفق باشد، اما شرط اساسی، وجود قرارداد اجتماعی اولیه و وفاداری به میثاق ملی است. در فقدان این شرط، تجربه یوگسلاوی سابق و سودان نمونهای هشداردهنده هستند.
تحلیل وضعیت افغانستان: زمینهها و چالشها
۱. تنوع قومی و نارضایتی تاریخی:
افغانستان متشکل ازگروههای قومی-زبانی سمتی میباشد. پشتون، تاجیک، هزاره، ازبیک، ترکمن، بلوچ و دیگران است. تاریخ معاصر این کشور شاهد سلطه گری سیاسی گروههایی سیاسی ،اشخاص بانفوذ خاص و محرومیت دیگران بوده است.
این امر، خواسته هایی برای تقسیم عادلانه تر قدرت و منابع را به وجود آورده که در نظریه فدرالیسم متجلی میشود. با این حال، خطر تبدیل فدرالیسم به «قوم سالاری منطقهای» بسیار جدی است. یعنی هر منطقه تحت سلطه انحصاری یک قوم خاص قرار گیرد و حقوق اقلیتهای درون آن منطقه نقض شود.در گذشته هم با تمرکز جنگ سالاران نقص حقوق شهروندان هویدا بود
۲. تاریخ مداخلات خارجی و حکومت های تحمیلی:
همانگونه که اشاره شد، افغانستان بارها شاهد تعیین حکومتها توسط نیروهای خارجی بوده است. این امر مشروعیت حکومت های مرکزی را تضعیف و حس بیگانگی با حکومت را تقویت کرده است. در چنین شرایطی، طرح فدرالیسم نیز ممکن است به عنوان یک «دستورکار خارجی» دیگر تلقی شود و پذیرش عمومی نیابد، مگر اینکه ریشه در خواست درونی و گفتوگوی ملی داشته باشد.
۳. ملیگرایی متعارض:
در افغانستان دو جریان ملیگرایی غالباً در تقابل بودهاند: ملیگرایی «افغان محور» با محوریت قوم پشتون و هویت تاریخی خاص،
و ملیگرایی «کثیرالمله» که بر هویت چندقومی و مشارکت برابر تأکید دارد. نظام فدرالی باید بتواند پاسخی به این تقابل بدهد و حس تعلق به یک «ملت کشور» واحد را تقویت کند، نه اینکه آن را تضعیف نماید.
۴. ضعف فرهنگ سیاسی و نهادهای دموکراتیک:
فدرالیسم موفق نیازمند احزاب سیاسی ملی، جامعه مدنی قوی، و فرهنگ گفتوگو و مصالحه است. در افغانستان، سیاست غالباً بر اساس وفاداریهای قومی، محلی و شخصی شکل میگیرد. نهادهای دموکراتیک ضعیف هستند و تجربه مدیریت غیرمتمرکز موفق، بسیار محدود است.
۵. خطر سوءاستفاده گروههای فرصت طلب:
تأکید بر این نکته حیاتی است که برخی از نیروهای سیاسی و افراد با انگیزه دستیابی به قدرت محلی انحصاری، ثروت و نفوذ شخصی، ممکن است از شعار فدرالیسم به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند، بدون آنکه تعهد واقعی به دموکراسی درون قومی، حقوق اقلیتها و وحدت ملی داشته باشند. این امر میتواند فدرالیسم را به ابزاری برای تثبیت فساد محلی و ایجاد امیرنشینهای قومی مبدل سازد. چنانچه در گذشته نیز با این معضل بزرگ افغانستان روبرو بود. وشاهد بروکراسی های قوم محور در تمام ولایات افغانستان اکنون و در گذشته بود و هستیم.
بحث و بررسی: آیا فدرالیسم در افغانستان میتواند موفق باشد؟
برای پاسخ به این پرسش، باید بین «امکان نظری» و «امکان عملی وسیاسی» تمایز قائل شد.
از لحاظ نظری، ساختار نامتوازن قدرت در افغانستان و تجربه چند دهه جنگ که ریشه در نارضایتی از حکومت مرکزی دارد، بحث درباره اشکال غیرمتمرکز حکومت، از جمله فدرالیسم، را به یک بحث مشروع و حتی ضروری تبدیل میکند.
. فدرالیسم میتواند فرصتهایی مانند مشارکت بیشتر مردم در حکومت محلی، توسعه متوازن منطقای، کاهش احساس تبعیض، و آزمایش الگوهای حکومتی متناسب با شرایط محلی را فراهم آورد.
.اما از لحاظ عملی و با توجه به چالشهای برشمرده شده، استقرار موفق یک نظام فدرالی در کوتاهمدت و حتی میانمدت بسیار دشوار و پرخطر به نظر میرسد. مهمترین دلایل این امر عبارتند از:
· عدم وجود اجماع ملی بر سر شکل، حدود و چگونگی فدرالیسم.
· خطر تشدید منازعات قومی بر سر مرزهای اداری و تقسیم منابع.
· ضعف شدید ظرفیتهای اداری و مالی برای مدیریت واحد های فدرال.
· امکان تقویت بنیادگرایی و افراط گرایی در پناه خودمختاری محلی.
· وسوسه مداخله کشورهای همسایه برای نفوذ در واحدهای فدرال مجاور.
نکته کلیدی این است که فدرالیسم نمیتواند به عنوان نخستین گام یا راه حل معجزهآسا برای مشکلات پیچیده افغانستان در نظر گرفته شود. این نظام نیازمند بسترهای سیاسی و اجتماعی است که در حال حاضر بسیار شکننده هستند.
پیشنهادهای راهبردی:
۱. تأکید بر تمرکززدایی اداری ، مالی معنادار: به جای بحث زودهنگام بر سر فدرالیسم به معنای سیاسی کامل، میتوان گامهای عملی در جهت واگذاری اختیارات اجرایی و مالی به والیان و مسولان محلی برداشت. این راهکار میتواند مزایای مدیریت غیرمتمرکز را با خطرات کمتر محک بزند.
۲. شکلگیری یک گفتوگوی ملی فراگیر: لازم است یک مباحثه علمی، شفاف و فراگیر با حضور نمایندگان تمام اقوام و گروههای اجتماعی درباره آینده ساختار حکومت در افغانستان، بدون شتاب زدگی و فشار خارجی، صورت پذیرد.
۳. تضمین حقوق برابر شهروندی: قبل از هر بحث درباره ساختار سرزمینی، باید قانون اساسی که حقوق برابر تمام شهروندان را صرف نظر از قوم، مذهب و محل سکونت تضمین میکند، به عنوان اصل بنیادین پذیرفته و عملی شود.
۴. مقابله با سوءاستفاده فرصتطلبان: رسانهها و نهادهای علمی باید روشنگری کنند تا طرح فدرالیسم از سوی گروههای خاص به ابزاری برای کسب قدرت انحصاری تبدیل نشود و جنبههای دموکراتیک و وحدت محور آن برجسته گردد.
۵. شکلگیری دادگاه عالی قانون اساسی کاملاً مستقل: برای تفسیر قوانین و حل اختلافات مرکز و مناطق.
۶. افزایش آگاهی عمومی درباره تجربیات دیگر کشورها، هم موفق و هم ناموفق، تا جامعه از احساسی بودن به سمت تحلیلی بودن حرکت کند.
هرگونه تغییر در ساختار حکومت، باید تدریجی، بر مبنای توافق و همراه با ظرفیتسازی باشد. شتاب زدگی در پذیرش فدرالیسم، بدون در نظر گرفتن بافت پیچیده افغانستان، ممکن است به قیمت از هم پاشیدن باقیمانده پیوندهای ملی تمام شود.
نتیجهگیری
بر اساس اسناد و دادههای مورد بررسی، این پژوهش نتیجه میگیرد که استقرار نظام فدرالی به معنای تکنیکی و موفق آن در افغانستان فعلی نه تنها دشوار، بلکه با ریسک بسیار بالای تشدید منازعات و نهایتاً شکست روبرو است. مشکل اصلی افغانستان فقدان یک قرارداد اجتماعی ملی مورد پذیرش همه اجزا است.
تا زمانی که این قرارداد اساسی که در آن تعریف مشترکی از ملت، حقوق و تکالیف متقابل مرکز و مناطق، و مکانیسمهای حل منازعه ارائه شود، بحث از شکل خاص حکومت (فدرالی یا متمرکز) پیش از موقع است.
وموفقیت آن منوط به ایجاد پیششرطهایی بنیادین است که در غیاب آنها، خطر فروپاشی بیشتر کشور و تشدید درگیریها وجود دارد.
منابع و مآخذ
۱. قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان (مصوب ۱۳۸۲ هجری خورشیدی). تمام اصول مرتبط با حکومتداری، ولایات و حقوق شهروندی.
۲. قانون اداره محلی افغانستان (مصوب ۱۳۸۷ هجری خورشیدی). مادههای مربوط به صلاحیتهای شوراهای ولایتی و ولسوالی.
۳. گزارشهای سالانه اداره مستقل نظارت بر عملکرد حکومت (مؤسسه نظار). درباره عملکرد شوراهای ولایتی و حکومتهای محلی.
۴. اسناد بودجه ملی افغانستان (از سال ۱۳۸۳ به بعد). انتشارات وزارت مالیه، بخش توزیع بودجه توسعهای بر اساس ولایات.
۵. گزارش کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی (نشر شده در ۱۳۹۶). درباره ترکیب قومی کارمندان دولت.
۶. گزارش بانک جهانی با عنوان «حکومتداری و توسعه در افغانستان: چالشهای تمرکززدایی» (ترجمه دری، ۱۳۹۸).
۷. گزارشهای پژوهشی مرکز مطالعات استراتژیک و منطقوی (RSC) کابل. از جمله «تحلیل ساختار قومی و سیاست در افغانستان» (۱۳۹۹).
۸. مجموعه اسناد تاریخی: «افغانستان در مسیر تاریخ»، میر غلام محمد غبار (جداول و تحلیل ساختار قبیلوی).
«تاریخ احزاب سیاسی افغانستان»، سید محمد علی جمالزاده (بیانیهها و مرامنامههای احزاب در مورد ساختار حکومت).
۹. مصاحبههای میدانی ساختاریافته با ۳۰ تن از نخبگان سیاسی، قومی و دانشگاهی در کابل، مزارشریف و بامیان (که توسط این پژوهشگر در سال ۱۴۰۰ انجام شده است).
۱۰. پایاننامه دکتری تحت عنوان «تمرکززدایی و مدیریت تنوع قومی در افغانستان»، دانشگاه کابل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی (۱۳۹۷).
در نهایت، آینده حکومتداری در افغانستان بیش از آنکه به انتخاب یک الگوی خاص از پیش تعیین شده وابسته باشد، به توانایی رهبران و مردم این کشور برای بناء اعتماد، قبول تکثر و ایجاد نهادهای مشروع بر پایه عدالت و مشارکت همگانی بستگی دارد.
نویسنده : خلیل الله فائز تیموری روزنامه نگار، فعال مدنی و پژوهشگر حقوق بشر