آنچه افغانستان را نه تنها به بن بست، بلکه به چرخهٔ مداوم فروپاشی، خشونت و بازتولید استبداد کشانده است، نه یک «حادثهٔ سیاسی»، نه صرفاً یک «شکست امنیتی»، و نه فقط پیامد مداخلهٔ خارجی است.
مسئله عمیق تر، ریشه دارتر و بنیادین تر از این توضیح های سطحی است. افغانستان قربانی همدستی تاریخیِ سه نیروی ارتجاعی است: قبیله گرایی، تبعیض نژادی– زبانی، و بنیادگرایی دینی؛ سه نیرویی که دست در دست هم، انسان را خُرد کرده اند، جامعه را تکه تکه ساخته اند و هر امکان واقعی برای برابری، عقلانیت سیاسی و همزیستی انسانی را از درون منهدم کرده اند.
در این سرزمین، انسان هرگز به مثابه «شهروند برابر» تعریف نشد. نه در پادشاهی، نه در جمهوری های کودتایی، نه در دولت های جهادی، نه در امارت طالبان، و نه حتی در دولت پس از ۲۰۰۱ که با پول، سلاح و روایت «ملت سازی» غربی سرپا نگه داشته شد. در همهٔ این ادوار، انسان قبل از آنکه انسان باشد، «قوم» بود، «قبیله» بود، «زبان» بود، «مذهب» بود؛ و ارزش او نه از کرامت ذاتی، بلکه از نزدیکی اش به مرکز قدرت قبیله ای و ایدیولوژیک تعیین می شد. این منطق، ضدانسانی است و هیچ نام موجهی جز راسیسم ساختاری و سلطهٔ قبیله ای ندارد.
قبیله گرایی در افغانستان یک عادت فرهنگی بی ضرر نیست؛ یک نظام تمامعیار قدرت است. نظامی که دولت را ملک شخصی، سیاست را ابزار حذف، و جامعه را میدان رقابت تبارها می بیند. در این چارچوب، شایسته سالاری یک تهدید است، قانون یک مانع، و برابری یک خطر. وفاداری نه به اصول، بلکه به خون و تبار است. به همین دلیل، هیچ دولتی در افغانستان – حتی در ظاهر— نتوانست از منطق قبیله فراتر برود؛ زیرا خودِ دولت، بازتاب همان منطق بود، نه بدیل آن.
پس از ۲۰۰۱، روایت مسلط کوشید این واقعیت را با واژه هائی چون «گذار دموکراتیک»، «نهادسازی» و «انتخابات» پنهان کند. اما حقیقت این است که آنچه شکل گرفت، نه دولت دموکراتیک بود و نه حتی دولت شهروندی، بلکه ائتلافی فاسد از جنگسالاران، تکنوکرات های بی ریشه، شبکه های قومی و نهادهای دینی معامله گر بود؛ دولتی که از یکسو به اشغال خارجی متکی بود و از سوی دیگر، برای بقا، با همان نیروهای ضدانسانی ای سازش می کرد که جامعه را ویران کرده بودند. نامیدن چنین ساختاری به «دموکراسی» نه خطای تحلیلی، بلکه تحریف آگاهانهٔ واقعیت است.
در این میان، زبان به ابزار عریان سلطه بدل شد. زبان، که می توانست پل ارتباط و همزیستی باشد، به خط مرزبندی قدرت تبدیل شد. تحمیل زبانی، حذف زبانی و تحقیر زبانی، ابزارهای روزمرهٔ بازتولید نابرابری شدند. این سیاست ها نه از سر ناآگاهی، بلکه آگاهانه و هدفمند اعمال شدند تا سلسله مراتب قومی تثبیت شود. جامعه ای که در آن زبان مادری شهروند نشانهٔ فرودستی است، جامعه ای است که در آن دولت هرگز «مال همه» نخواهد بود.
اما قبیله گرایی به تنهایی قادر به حفظ این نظم نابرابر نبود. اینجاست که بنیادگرایی دینی وارد صحنه می شود؛ نه به عنوان ایمان، بلکه به عنوان ابزار. دین در افغانستان بارها از محتوای اخلاقی و انسانی خود تهی شد و به زبان مشروعیت بخشی سلطه تبدیل گردید. قرائت های خشک، ایستا و گزینشی از دین، چنان عرضه شدند که گویی هر نابرابری ای «حکم خدا» و هر اعتراض انسانی ای «کفر» است. این پیوند خطرناک، هرگونه نقد عقلانی را سرکوب کرد و خشونت را تقدیس نمود.
طالبان تجسم عریان این همجوشیاند، نه استثنای آن. آنچه طالبان اعمال می کنند، بیش از آن که شریعت باشد، شریعت نمایی قبیله ای است؛ مجموعه ای از عرفهای خشن، مردسالار وحذف کننده که در لباس دین عرضه می شود. سرکوب زنان، حذف اقوام و مذاهب دیگر، دشمنی با آموزش، و نفی حقوق انسانی، نه الزامات دینی، بلکه ابزارهای حفظ یک نظم بسته و سلسله مراتبی اند. خطر طالبان تنها در خشونت شان نیست، بلکه در این است که منطق شان برای بخش هائی از جامعه «آشنا» و «قابل توجیه» جلوه داده شده است.
حکومت های پس از ۲۰۰۱، به جای مقابله با این منطق، آن را بازتولید کردند. آنها نه اقتدار اخلاقی داشتند، نه شجاعت فکری، و نه ارادهٔ ساختارشکن. ملاها، قوماندانان محلی و بزرگان قومی عملاً بالاتر از قانون ایستادند، و قانون مدنی به متنی بی دندان بدل شد. در چنین وضعیتی، سخن گفتن از «حاکمیت قانون» یا «دموکراسی نوپا» بیشتر به طنز تلخ می ماند تا تحلیل جدی.
فروپاشی نظم پس از ۲۰۰۱ و بازگشت طالبان، نتیجهٔ طبیعی این دروغ بزرگ بود. وقتی دولت بر تبعیض بنا شود، تبعیض آن را می بلعد. وقتی قدرت با قبیله و بنیادگرایی معامله کند، در نهایت به همان ها واگذار می شود. این فروپاشی نه ناگهانی بود و نه غیرقابل پیشبینی؛ محصول منطقی دهه ها انکار واقعیت و آراستن استبداد با واژههای فریبنده بود.
اگر قرار است از آینده ای متفاوت سخن گفته شود، نخست باید این افسانه ها را بیرحمانه کنار زد. افغانستان هرگز دولت دموکراتیک نداشته است؛ آنچه بوده، اشکال مختلفی از سلطهٔ قبیله ای، دینی و نظامی بوده اند که گاه با زبان سنت و گاه با زبان مدرنیته توجیه شده اند. تا زمانی که انسان در این سرزمین نه به عنوان انسان، بلکه بهعنوان «وابسته به یک هویت مسلط یا مغضوب» تعریف شود، هیچ افقی جز بازتولید استبداد وجود نخواهد داشت.
مواجههٔ واقعی، یعنی نامگذاری بی تعارفِ مسئله: قبیله گرایی، راسیسم و بنیادگرایی دشمنان مستقیم کرامت انسانی اند، فارغ از اینکه در چه لباسی ظاهر شوند. بدون درهم شکستن این منطق، هر پروژهٔ سیاسی— با هر نام و هر حامی خارجی— محکوم به شکست است. آینده، اگر قرار است وجود داشته باشد، از دل سازش با این ساختارها بیرون نمی آید، بلکه از نقد ریشه ای و افشای بی امان آنها زاده می شود.
احمد آریا