افغان موج   

بسم الله الرحمن الرحیم

مورخ 14/7 / 1391شهر کابل

در اوضاع و احوال کنونی که جهان درگیر ناامنی ها از اثر فعالیتهای گستردۀ تروریزم بین المللی و دهشت افگنی و سیاستهای نا متوازن و برخوردهای جانب دارانۀ عدۀ از کشورهای قدرت مند جهان گردیده است که در اثر همین سیاست های نامعقول، دامنۀ جنگ و خشونت در کشورهای خاورمیانه و افریقا نیز کشانیده شده و مردم این سرزمینها قربانیان اصلی این خشونتها میباشند.

در کشور عزیز ما افغانستان، با وجود حضورقوای ائتلاف بین المللی در طی یازده سال گذشته نه تنها جنگ قطع نگردیده است، بلکه ابعاد وسیع تری نیز کسب نموده، همچنان غیرنظامیان اصلی ‌ترین قربانیانِ افزایش ناامنی ها و خشونت ها در افغانستان هستند.

با وجود بعضی پیشرفتها در عرصه های معارف، تحصیلات عالی، مواصلات و مخابرات، امور قانون گذاری، ساختار نهادهای امنیتی و دفاعی، انکشاف دهات، ازادی بیان و سهیم ساختن زنان در فعالیتهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در یازده سال گذشته، عدم توجه به وضیعت اقتصادی مردم و بازسازی و نو سازی پروژه های بزرگ زیر بنایی با وجود سرازیر شدن ملیاردها دالر کمک های جامعۀ جهانی در کشور، منجر به افزایش فقر و بیکاری هزاران هموطن ما گردیده است.

در نتیجۀ ستراتیژی نا درست ائتلاف جهانی و ناتو در مبارزه علیه تروریزم بین المللی وطالبان در افغانستان نه تنها جنگ در افغانستان ختم نگردیده است، بلکه این سیاست به بن بست مواجه گردیده و منجر به گسترش ناامنی و آدم ربایی، كشته شدن هزاران غیرنظامی، افزایش کشت، تولید و ترافیک مواد ‌مخدر، افزایش فساد اداری، در کشور گردیده و حمایت حکومت و جامعۀ جهانی از مهره های اصلی مافیایی و ناقضین حقوق بشر و مجارات نکردن آنها یکی از اشتباهات بزرگ ائتلاف جهانی به رهبری ایالات متحدۀ امریکا درافغانستان بوده است.

استفادۀ نادرست از مفهوم اقتصاد بازار و عدم وضع قوانین مربوط به ان، خصوصی سازی سکتور دولتی، ضعف دولت در رقابت سالم بخاطر استقرار قیم در بازار، فقر و بیکاری را در جامعه، به خصوص در میان جوانان تحصیل کرده افزایش داده و منجر به استقرار اقتصاد مافیایی در کشور گردیده است.

مداخلات تعدادی از کشورهای منطقه و همسایه، به خصوص استخبارات پاکستان و ایران به گونۀ آشکار در امور داخلی افغانستان ادامه داشته، لانه های اصلی تروریستان و دهشت افگنان در خاک پاکستان موجود بوده و در تمویل، تجهیز و تربیۀ آنها همکاری های همه جانبۀ استخبارات پاکستان مشهود است؛ ولی آنطوریکه لازم است تا اکنون ائتلاف جهانی که تحت شعار مبارزه علیه تروریزم و قاچاق مواد مخدربه افغانستان و منطقه آمده اند، در از بین بردن این لانه ها و قطع کمک های مالی و نظامی پاکستان وعِدۀ از کشورهای منطقه به این دهشت افگنان و تروریستان اقدامات موثر و قاطع را انجام نداده اند.

گروه های مسلح غیر مسئول تا هنوز بر قتل و آزار مردم پرداخته و حکومت در جمع آوری سلاح های غیر قانونی و مجازات متخلفین، آدم ربایان، ناقضین حقوق بشر، قاچاقبران مواد مخدر و مافیای زمین نه تنها نا کام بوده است، بلکه بشکل از اشکال از طرف مهره های برجستۀ دولت از آنها حمایت صورت میگیرد؛ بر عکس سلاح های مدرنی که در اختیار اردوی ملی قرار داشت، زیر نام پروسۀ دایاک جمع آوری و هزاران افراد توانمند و مسلکی که قدرت دفاع از تمامیت ارضی و استقلال وطن را داشتند، از صفوف قوای مسلح اخراج گردیدند.

در نتیجۀ سیاستهای نا معقول جامعۀ جهانی در افغانستان یک حکومت بی کفایت ومصلحتی که نه تنها به منافع ملی کشور توجه نداشته، بلکه با تعقیب سیاست های نا درست کادری، با نصب افراد غیر متخصص و بی باور نسبت به مردم و آیندۀ کشور در پستهای مُهم دولتی، فساد اداری، رشوت اختلاس، غصب دارایی های عامه و ملکیتهای شخصی بیشتر گردیده، روابط بجای ضوابط ، مصلحت گرایی به جای شایسته سالاری و قانون شکنی به جای قانونیت، جزء سیاستهای دستگاه حاکم در کشور گردیده است.

عوامل فوق بی باوری مردم رانسبت به نظام بیشتر ساخته، روند باز گشت مهاجرین را به کشور متوقف، تعداد زیادی از تحصیل کرده ها و سرمایه داران ملی و بین المللی وطن را ترک، میزان سرمایه گذاری های شرکتهای خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی نسبت نبود سیاستهای حمایوی و تشویقی حکومت از تولیدات داخلی و بی توجهی در فراهم اوری تسهیلات لازم برای سرمایه گذاران و عدم توجه در تأمین امنیت آنها کاهش قابل ملاحظه یافته است.

مردم ما آرزوی یك زندگی آرام وصلح آمیز را داشتند و با همین آرزومندی حضور جامعۀ جهانی را در كشورشان استقبال نمودند. اما باتأسف باید گفت که جامعۀ جهانی نه تنها در آوردن صلح و ثبات در افغانستان ناتوان است، بلکه از لحاظ بهتر ساختن وضیعت اقتصادی، اجتماعی و بازسازی و ایجاد حکومت داری خوب و مبارزه با فساد روزافزون اداری نیز ناکام بوده است.

رویدادهای سالهای اخیرنشان میدهد که تنها دولت نیست که اعتبار خود را در میان مردم از دست داده است، بلکه اعتبار ایالات متحدۀ امریکا و متحدین سیاسی و نظامی آن و ارزش های چون دموکراسی، حقوق بشر و جامعۀ مدنی را نیز بی اعتبار و خدشه دارساخته است.

رعایت اصل دموکراتیک در سیاست توجه به دیدگاه‌های مختلف مردم بوده و باور به تنوع فکری و سیاسی جزء جدا ناپذیر دموکراسی است که سیاست امروزۀ جهانی بر آن استوار است؛ اما با تأسف در یازده‌ سال گذشته جامعۀ جهانی بیشتر به حرف‌های یک جانبۀ حکومتی توجه کردند که اصلٌا طرح ملی و فراگیر برای برون‌ رفت از بحران نداشته و ندارد که این در ذات خود کمکی بود بر تداوم ناامنی و بحران در کشور.

دوستان محترم!

در شرایط کنونی که آرایش جدید نیروهای مؤثر سیاسی بر پروسۀ تحولات جاری کشور سریعآ در حال شکل گیری بوده، تقسیم رهروان جنبش صلح، دموکراسی، انکشاف و عدالت اجتماعی در احزاب و سازمانهای متعدد سیاسی همفکر و همسو واقیعتی است آزار دهنده و درد ناک که روان و قلب هر انسان اگاه و وطن دوست را می ازارد.

وضیعت نا به هنجار کنونی در کشور تشکُل هر چه وسیعتر نیروهای طرفدار صلح، دموکراسی، آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی را در یک ساختار واحد، بیشتر از پیش مطرح میسازد، تا با موضع گیری های سالم و متحدانه در سمتدهی و تشکل مردم آزادی دوست، صلح خواه وترقی پسند کشور نقش تاریخی و وطندوستانۀ خویش را انجام دهند.

هموطنان عزیز!

حزب ملی افغانستان و حزب ترقی وطن با درک مسئولیتهای ملی و رسالت تاریخی خویش با توجه به واقیعتهای یاد شده گام جسورانۀ را در جهت وحدت عام و تام سیاسی و سازمانی برداشته واعلام میدارد که :

حزب ملی ترقی وطن مربوط به یک قوم، یک سمت و یک زبان نبوده، بلکه متعلق به تمام مردم افغانستان و ممثل وحدت ملی در کشور میباشد که بخاطر دفاع از حقوق حقه تمام مردم افغانستان مبارزه مینماید و به مساعی خویش غرض تأمین تفاهم با احزاب وسازمانهای همسوی دیگر نیز ادامه میدهد.

بنأٌ از همه احزاب و سازمانهای سیاسی، شخصیتهای مستقل ملی و همه افراد طرفدار صلح و د موکراسی، آزادی و استقلال، عدالت و قانونیت در کشورصمیمانه میطلبد تا با پیوستن خویش به پروسۀ گفتگو و تفاهم با حزب ملی ترقی وطن، در تأمین صلح، دموکراسی و نجات وطن از بحران کنونی نقش وطندوستانۀ خویش را در انسجام نیروهای ملی و دموکرات کشور ادا نمایند.

به پیش بسوی تحکیم وحدت نیرومند احزاب و سازمانهای سیاسی طرفدار صلح و امنیت در کشور.

به پیش در راه نجات وطن از بحران کنونی، تحکیم وحدت ملی واستقرار دموکراسی واقعی مبتنی بر عدالت اجتماعی.

مستحکم وپایدار باد وحدت حزب ملی ترقی وطن

و من الله توفیق