چکیده:
این مقاله به بررسی همه‌جانبه وضعیت اقتصادی افغانستان زیر حاکمیت طالبان و تحلیل روابط اقتصادی آن با کشورهای همسایه و موارد کلیدی آن می‌پردازد.

 با بهره‌گیری از تازه‌ترین داده‌های اقتصادی ، شامل آمارهای تجاری، وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش معادن، نماگرهای کلان اقتصادی، اثرات تحریم‌ها و عملکرد بخش خصوصی  وضعیت کنونی اقتصاد کشور در سنجش با دوره‌های پیشین و چالش‌های ساختاری آن به گونه‌ای ژرف تحلیل می‌شود. افزون بر این، دیدگاه‌های پژوهندگان بین‌المللی درباره پایداری و آینده اقتصادی امارت طالبان نیز به بحث گرفته می‌شود. در پایان، نتیجه‌گیری بر نیاز فوری به جذب سرمایه‌گذاری خارجی هدفمند، شفاف‌سازی کامل نظام مالی، اجرای اصلاحات نهادی بنیادین و گسترش همکاری‌های سازنده منطقه‌ای به عنوان راهکارهای اساسی برای بهبود و پایدارسازی اقتصاد افغانستان تأکید می‌ورزد.

مقدمه
پس از خروج نیروهای بین‌المللی و تحویل  افغانستان به طالبان در ماه (اسد -- ٫۱۴۰۰نظام اقتصادی افغانستان با یک دگرگونی بزرگ و چالش‌های بی‌پیشینه روبرو گردید.
قطع سریع کمک‌های بزرگ بین‌المللی، مسدود شدن دارایی‌های بیرونی کشور و تحریم‌های گسترده، اقتصاد را که پیش از این نیز شکننده بود، به ورطه یک بحران عمیق سوق داد. این بخش به بررسی این گذار تاریخی و پیامدهای آن می‌پردازد.
اهمیت موضوع: درک دقیق پویایی‌های اقتصادی زیر حاکمیت طالبان نه تنها برای آینده مردم افغانستان سرنوشت‌ساز است، بلکه به دلیل موقعیت ستراتیژیک افغانستان، ثبات منطقه‌ای و مناسبات جهانی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. بررسی راهبردهای اقتصادی طالبان و پیوندهای آن با جهان بیرون، کلید درک آینده این کشور است.
هدف پژوهش: هدف اصلی این مقاله، ارائه یک تحلیل همه‌جانبه و به روز از وضعیت اقتصادی زیر حاکمیت طالبان، شناسایی ریشه‌ای چالش‌های داخلی و بیرونی، و ارزیابی نقش و انگیزه‌های کشورهای همسایه در تعامل با رژیم جدید است تا بر پایه آن، راهکارهای عملی برای ثبات بخشیدن به اقتصاد کشور پیشنهاد گردد.

پرسش‌های پژوهش:
· درآمدها و منابع مالی دولت طالبان از کدام راه‌ها تأمین می‌شود و پایدار هستند؟
· چالش‌های کلیدی درونی نظام اقتصادی (مانند بحران در نظام بانکی، ناتوانی بخش خصوصی و مشکلات استخراج معادن) کدام‌اند؟
· کشورهای همسایه و تاثیرگذار منطقه چه نقش و سهمی در پیوندهای اقتصادی با طالبان دارند؟
· این پیوندها تا چه اندازه می‌تواند به پایدارسازی اقتصادی افغانستان کمک کند و محدودیت‌های آن چیست؟
· دیدگاه‌های پژوهندگان و نهادهای پژوهشی بین‌المللی درباره راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی چیست؟

بدنه اصلی مقاله
۱. وضعیت اقتصادی داخلی زیر حاکمیت طالبان
· درآمدهای دولتی : بر بنیاد گزارش بانک جهانی، درآمدهای داخلی دولت در سال ۲۰۲۳به حدود ۱.۷میلیارد دالر رسید که بیشتر از پیش‌بینی‌ها بود. این درآمد عمدتاً از راه گردآوری مالیات و به ویژه درآمدهای گمرکی از مرزهای کلیدی مانند تورخم با پاکستان و اسلام قلعه با ایران تأمین می‌شود. با این وجود، این درآمد برای پوشش هزینه‌های اساسی دولت که حدود ۲.۶میلیارد دالر برآورد می‌شود، ناکافی است.
· نظام بانکی و سیستم مالی: نظام بانکی در بحران عمیق به سر می‌برد. محدودیت در برداشت پول (حدود ۲۰۰تا ۴۰۰دالر در هفته) همچنان پابرجاست. بر بنیاد گزارش‌ها، نقدینگی شدیداً کاهش یافته و ارزش پول محلی (افغانی) تنها به دلیل کنترل شدید ارزی و کاهش واردات حفظ شده است. تراکنش‌های بین‌المللی به دلیل تحریم‌ها بسیار مشکل و پرهزینه است.
· بخش معادن: اگرچه طالبان پیمان‌های متعددی برای
استخراج معادن کوچک با شرکت‌های داخلی و برخی شرکت‌های خارجی (عمدتاً چینی) امضا کرده‌اند، اما سرمایه‌گذاری بزرگ و صنعتی صورت نگرفته است. معادن مس عینک و حاجیگک همچنان در حالت تقریباً راکد به سر می‌برند. فساد اداری، ناامنی و نبود زیربناها از موانع اصلی است.
· بخش زراعتی و تولید:   بخش زراعتی که نزدیک به ۲۵درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، با خشکسالی‌های پیاپی و کمبود آب به شدت آسیب دیده است. بخش تولیدی کوچک نیز به دلیل کمبود سرمایه درگردش، کاهش تقاضا و مشکلات صادرات، فلج شده است.
· فقر و بیکاری:   بر بنیاد برنامه انکشافی ملل متحد(UNDP)، نزدیک به ۹۰درصد مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. نرخ بیکاری به ویژه در بخش زنان و جوانان به طور بی‌سابقه‌ای بالا است. درآمد سرانه از حدود ۵۰۰دالر در سال ۲۰۲۰به حدود ۳۵۰دالر کاهش یافته است.

۲. چالش‌های ساختاری
· حاکمیت و مدیریت اقتصادی:   کابینه طالبان فاقد افراد با تجربه و دانش فنی اقتصادی است. تصمیم‌گیری‌ها متمرکز و بدون مشوره با کارشناسان صورت می‌گیرد. این امر باعث ناکارآمدی در مدیریت اقتصاد کلان شده است.
· شفافیت و فساد:   فقدان شفافیت در مورد درآمدهای دولت، به ویژه از بخش معادن، یک نگرانی بزرگ است. گزارش‌ها از ادامه فساد اداری در سطوح مختلف حکومت خبر می‌دهند.
· وابستگی به واردات:   افغانستان بیش از ۸۰درصد از نیازمندی‌های خود از جمله گندم، روغن، دارو و فرآورده‌های پترولیم را وارد می‌کند. این وابستگی، اقتصاد کشور را در برابر شوک‌های بیرونی به شدت آسیب‌پذیر ساخته است.
· تحریم‌های مالی بین‌المللی:   تحریم‌های سازمان ملل متحد و جامعه جهانی، دسترسی دولت طالبان به سیستم مالی بین‌المللی را مسدود ساخته است. این امر انتقال کمک‌های بشردوستانه و انجام تراکنش‌های رسمی را با مشکل مواجه ساخته است.

۳. پیوند اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه
· چین:  چین با وجود به رسمیت نشناختن حکومت طالبان، روابط اقتصادی خود را حفظ کرده است. انگیزه اصلی چین، دسترسی به معادن غنی افغانستان (به ویژه مس، لیتیوم و طلا) و گسترش ابتکار ، کمربند و راه های جاده‌ای خود است. یک شرکت چینی در سال ۲۰۲۳یک پیمان بزرگ برای استخراج نفت در ولایت سرپل امضا کرد.
· پاکستان: پاکستان یک شریک تجاری کلیدی است. بیشتر واردات افغانستان از راه بندرهای کراچی و از طریق مرز "تورخم" صورت می‌گیرد. با این حال، تنش‌های سیاسی مکرر بر روابط تجاری سایه افکنده و باعث بسته‌شدن مرزها و اختلال در کسب و کار می‌شود.
· ایران: ایران یک منبع اصلی واردات فرآورده‌های پترولیم و کالاهای اساسی برای افغانستان است. دو کشور بر سر حقوق آب هیرمند نیز گفتگو دارند. ایران به دنبال گسترش روابط تجاری و استفاده از افغانستان بعنوان یک مسیر ترانزیت به کشورهای آسیای میانه است.
· ازبکستان: ازبکستان یک شریک ستراتیژیک در زمینه ترانزیت و انرژی است. پروژه خط آهن ترمز-مزارشریف در حال پیشرفت است و گفتگوها برای واردات برق از ازبکستان به افغانستان ادامه دارد. این کشور دروازه مهمی برای افغانستان به بازارهای آسیای میانه و اروپا است.
· روسیه و هند: روسیه به دنبال افزایش نفوذ خود در افغانستان از راه گفتگوهای اقتصادی و تامین گندم است. هند نیز، اگرچه رابطه رسمی ندارد، اما از راه ارسال کمک‌های بشردوستانه و سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، منافع خود را دنبال می‌کند.

۴. تحلیل و دیدگاه‌های پژوهندگان
· موقعیت جیوپولیتیک و چشم‌انداز اقتصادی: پژوهندگان مانند ،انور کاکر ، تاکید می‌کنند که چین یک بازیگر محتاط اما علاقمند است. آنها معتقدند که ثبات در افغانستان برای موفقیت پروژه‌های بزرگ چین در منطقه آسیای میان و پاکستان حیاتی است.
· نگرانی از ناپایداری ساختاری: نهادهای پژوهشی مانند "مؤسسه ایراس" هشدار می‌دهند که اقتصاد کنونی افغانستان بر بنیاد درآمدهای کوتاه‌مدت و ناپایدار (مانند گمرک) استوار است و فاقد یک بنیاد تولیدی است. بدون اصلاحات اساسی، این مدل اقتصادی محکوم به شکست است.
· ارزیابی کارکرد اقتصادی طالبان: تحلیلگرانی مانند "عبدالرحیم کامل" خاطرنشان می‌سازند که طالبان در جمع‌آوری مالیات و ایجاد یک اداره متمرکز نسبتاً موفق عمل کرده‌اند، اما این موفقیت‌ها در سایه چالش‌های بزرگ‌تری مانند بحران بشری، نبود مشروعیت بین‌المللی و فلج بودن بخش بانکی، ناچیز است.
· همکاری منطقه‌ای به عنوان راهبرد بقا: بیشتر کارشناسان اقتصادی باور دارند که راهبرد طالبان برای بقای اقتصادی، تکیه بر همکاری‌های منطقه‌ای است. پیوند با همسایگان می‌تواند یک "شبکه امنیت" در برابر فشارهای غرب ایجاد کند، اما این پیوندها به خودی خود نمی‌توانند جایگزین یک اقتصاد بینادی و یک حکومت دارای مشروعیت جهانی شوند.

۵ . راهکارها برای بهبود وضعیت اقتصادی:
  ۱. جذب سرمایه‌گذاری خارجی هدفمند: تمرکز بر بخش معادن و انرژی با تضمین‌های شفاف برای سرمایه‌گذاران.
  ۲. ایجاد شفافیت کامل مالی: نشر عمومی بودجه، درآمدها و پیمان‌های استخراج معادن برای مبارزه با فساد و جلب اعتماد جامعه جهانی.
  ۳. نیرومندسازی بخش خصوصی داخلی: فراهم‌سازی امنیت، اعطای وام‌های کم بهره و حمایت از صنایع کوچک و متوسط.
  ۴. اصلاح ساختاری نظام بانکی: پیدا کردن راه‌حل‌های عملی با همکاری نهادهای مالی منطقه‌ای برای آسان‌سازی تراکنش‌های بین‌المللی.
  ۵. توسعه سیاست ترانزیتی منطقه‌ای: سرمایه‌گذاری بر روی زیربناهای ترابری و منطبق ساختن قوانین با استانداردهای منطقه‌یی.

· چشم‌انداز آینده: آینده اقتصادی افغانستان در گرو ترکیبی از عوامل داخلی و بیرونی است. از یکسو، طالبان باید به سمت حکومتداری با محاسبه و پاسخگوتر حرکت کند. از سوی دیگر، جامعه جهانی باید میان تحریم‌هایی که بر مردم عادی اثر می‌گذارد و فشار بر حاکمان، توازن ایجاد کند. در کوتاه‌مدت، اقتصاد به بقای خود ادامه خواهد داد، اما برای دستیابی به رشد پایدار و کاهش فقر، نیاز به یک توافق سیاسی بزرگتر و بازگشت افغانستان به جامعه بین‌المللی وجود دارد.

۶ . راهکارهای عملی برای برون‌رفت از بحران اقتصادی
۱. اصلاح حکومتداری و شفافیت اقتصادی
· ایجاد یک اداره مالیاتی مدرن و عادلانه: به جای تکیه بر روش‌های دستی و غیرشفاف، باید یک سیستم دیجیتال برای ثبت و جمع‌آوری مالیات در سراسر کشور ایجاد گردد. این کار نه تنها درآمدها را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه فساد را کاهش می‌دهد.
· نشر عمومی قراردادها و درآمدها: تمامی پیمان‌های استخراج معادن، پروژه‌های زیربنایی و درآمدهای گمرکی باید به صورت (آنلاین) و به زبان‌های دری و پشتو در دسترس عموم قرار گیرد. این سطح از شفافیت، اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را جلب می‌کند.
· گفت‌وگوی فراگیر با کارشناسان: تشکیل یک "شورای مشورتی اقتصادی" متشکل از اقتصاددانان باسابقه افغان (حتی آنانی که در بیرون از کشور هستند)، بازرگانان بزرگ و نمایندگان بخش خصوصی می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های بهتر بینجامد.

۲. ثبات‌بخشی به نظام بانکی و سیستم مالی
· راه اندازی مکانیزم تراکنش‌های منطقه‌ای،  از آنجایی که دسترسی به سیستم سوئیفت  مسدود است، می‌توان با همکاری بانک‌های کشورهای همسایه مانند ایران، پاکستان و ازبکستان، یک کانال جایگزین برای مبادلات تجاری رسمی ایجاد کرد. این مکانیزم می‌تواند بر اساس پیمان‌ها و توافق بین طرفین باشد.
· تأسیس صندوق ضمانت سپرده‌ها : ایجاد یک صندوق ملی برای ضمانت سپرده‌های مردمی در بانک‌ها می‌تواند اعتماد از دست رفته را بازگرداند و مردم را به بازگرداندن پول خود به سیستم بانکی تشویق کند.
· نظارت شدید بر صرافی‌ها: تنظیم و نظارت بر فعالیت صرافی‌های بزرگ برای جلوگیری از نوسان‌های مصنوعی در بازار ارز، امری ضروری است.

۳. تحریک و توانمندسازی بخش‌های تولیدی و زراعتی
· ایجاد کریدورهای امن برای صادرات: تعیین مسیرهای امن و زیر محافظت برای انتقال محصولات کشاورزی و تولیدات داخلی به مرزها، هزینه‌های تجارت را به شدت کاهش می‌دهد.
· تأسیس صندوق توسعه بخش خصوصی : ایجاد یک صندوق با سرمایه اولیه از دارایی‌های دولت و با مدیریت بخش خصوصی، که به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط وام‌های کم‌بهره بلندمدت ارائه دهد.
· تمرکز بر صنایع تبدیلی زراعتی : به جای صادرات مواد خام کشاورزی (مانند میوه تازه)، باید بیشتر روی ایجاد کارخانه‌های کوچک برای تولید رب میوه، خشکبار، آبمیوه و سایر فرآورده‌ها با ارزش افزوده بالا سرمایه‌گذاری کرد. این اقدام هم اشتغال ایجاد می‌کند و هم درآمد ارزی را افزایش می‌دهد.
· سرمایه‌گذاری در انرژی‌های سبز: افغانستان دارای پتانسیل بالای انرژی آفتابی و بادی است. سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی کوچک می‌تواند برق مورد نیاز برای صنایع و خانه‌ها را تأمین کند و وابستگی به واردات برق از همسایگان را کاهش دهد.
۴. بهره‌برداری از موقعیت ترانزیتی و همکاری منطقه‌ای
· توسعه قراردادهای ترانزیتی چندجانبه: به جای انعقاد پیمان‌های دوجانبه، افغانستان می‌تواند میزبان یا عضو پیمان‌های چندجانبه باشد. برای مثال، ایجاد یک "کریدور ترانزیتی آسیای میانه-افغانستان-پاکستان-ایران" که کالاها را به سرعت و با کمترین تعرفه جابه‌جا کند.
· بازسازی و مدرنیزه کردن زیربناهای مرزی: سرمایه‌گذاری بر بازسازی بنادر مرزی، انبارهای گمرکی مجهز و سیستم‌های بازرسی کانتینرها، سرعت و امنیت ترانزیت را افزایش داده و درآمد گمرکی را چندین برابر می‌کند.
· ایجاد مناطق ویژه اقتصادی اقتصادی در مرزها: ایجاد مناطق صنعتی در نزدیکی مرزهای مهم مانند "تورخم" (با پاکستان) و "اسلام قلعه" (با ایران) می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را جذب کند تا در این مناطق تولید کرده و محصولات خود را به راحتی به بازارهای منطقه صادر نمایند.
راه برون‌رفت از بحران کنونی، نه در انزوا، بلکه در تعامل هوشمندانه و سرمایه‌گذاری روی ظرفیت‌های داخلی و موقعیت منطقه‌یی نهفته است. اجرای این راهکارها نیازمند اراده سیاسی قوی، اولویت‌بندی دقیق و گام‌های عملی کوچک اما پیوسته است.

نتیجه‌گیری
· جمع‌بندی وضعیت: اقتصاد افغانستان زیر حاکمیت طالبان در یک وضعیت شکننده و وابسته به کمک‌های بشردوستانه به سر می‌برد. درآمدهای داخلی هرچند بهبود یافته، اما برای پاسخگویی به نیازهای اساسی کشور ناکافی است. چالش‌های ساختاری مانند بحران نظام بانکی، فساد و وابستگی شدید به واردات، هرگونه چشم‌انداز بهبود سریع را تیره ساخته است.

· اهمیت همکاری منطقه‌ای: پیوندهای اقتصادی با کشورهای همسایه یک ضرورت حیاتی برای طالبان است. این پیوندها نه تنها منبع درآمد و کالاهای اساسی است، بلکه پنجره‌ای به جهان بیرون محسوب می‌شود. پروژه‌های ترانزیتی می‌توانند افغانستان را دوباره به یک "پل ارتباطی" در منطقه تبدیل کنند.

منابع و مآخذ
۱.گزارش بانک جهانی درباره وضعیت اقتصادی افغانستان (ژوئن ۲۰۲۴).
۲.گزارش‌های برنامه انکشافی ملل متحد (UNDP) درباره فقر و توسعه انسانی در افغانستان.
۳.گزارش‌های گروه بین‌المللی بحران (International Crisis Group) درباره تحولات سیاسی و اقتصادی افغانستان.
۴.مقاله «روابط چین و طالبان، درک و تعامل: مورد درماندگی سیاسی-اقتصادی طالبان» از جلال‌الدین کاکر و همکاران.
۵.تحلیل‌های مؤسسه ایراس درباره وضعیت اقتصادی افغانستان زیر حاکمیت طالبان.
۶.گزارش‌های خبری به روز از رسانه‌های معتبری مانند "۸صبح"، "طلوع نیوز"

نویسنده : خلیل الله فائز تیموری روزنامه نگار ، فعال مدنی و پژوهشگر حقوق بشر.