مدافعان طالبان سالها کوشیدهاند این گروه را بهعنوان نیرویی معرفی کنند که گویا امنیت، عدالت و فضیلت را به افغانستان بازگردانده است. اما هرچه زمان میگذرد، شکاف میان این تصویر دروغین و گزارشهای منتشرشده از درون افغانستان عمیقتر و آشکارتر میشود
.
بحث تنها بر سر محدودیت آموزش دختران یا حذف زنان از عرصه عمومی و فقر گسترده نیست. امروز با انبوهی از گزارشها، شهادتها و اسناد روبهرو هستیم که از بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، خشونت جنسی، اخاذی، سرکوب سازمانیافته و سوءاستفاده از قدرت سخن میگویند.
در تازهترین گزارش ارائهشده به شورای امنیت سازمان ملل، مواردی از خشونت جنسی، تجاوز، تجاوز گروهی، ازدواج اجباری و برهنهسازی اجباری علیه زنان و دختران مستند شده است. این گزارش همچنین از بازداشت زنان معترض، شکنجه و بدرفتاری با آنان و حتی مواردی از خودکشی قربانیان در نتیجه آسیبهای شدید روحی و جسمی سخن میگوید.
اما آنچه تکاندهندهتر است، این است که این گزارشها در خلأ مطرح نشدهاند. پیشتر نیز تحقیقات رسانهای از وجود زندانهائی خبر داده بودند که در آن زنان بازداشتشده، بنا بر روایت شاهدان و قربانیان، در معرض تجاوزهای مکرر، اجبار جنسی و رفتارهای غیرانسانی قرار گرفتهاند. در برخی از این گزارشها حتی از بارداری اجباری زنان زندانی، سقط جنین و مرگ شماری از قربانیان سخن گفته شده است.
همزمان، روایتهای متعددی از شکنجه در زندانهای طالبان منتشر شده است. زنانی که تجربه زندانها را پشت سر گذاشتهاند، از برهنهسازی اجباری، اعترافگیری تحت شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز سخن گفتهاند؛ رفتارهائی که کلیه ارزشهای اخلاقی و اصول حقوق بشر را زیرپا کرده است.
موضوع به همینجا ختم نمیشود. گزارشهای دیگری از ادامه پدیده شرمآور «بچهبازی» و سوءاستفاده جنسی از کودکان منتشر شده است. در این گزارشها ادعا شده که شماری از قوماندانان و افراد وابسته به طالبان در چنین اعمالی دست داشتهاند و کودکان قربانی، پس از سالها سوءاستفاده، با آسیبهای روانی، اعتیاد، فقر و طرد اجتماعی رها شدهاند.
از سوی دیگر، گزارشهائی درباره اخاذی، باجگیری و سوءاستفاده دستگاه استخباراتی طالبان نیز منتشر شده است. بر اساس این روایتها، برخی شهروندان با اتهامات مختلف بازداشت شده و سپس در برابر آزادیشان پول یا امتیاز مطالبه شده است. همچنین ادعاهائی درباره وادار ساختن افراد به همکاریهای استخباراتی و جاسوسی مطرح شده است.
در برابر این حجم از گزارشها، پرسش اصلی این است: آیا همه این روایتها، همه این شهادتها، همه این اسناد و همه این هشدارهای نهادهای بینالمللی را میتوان صرفاً «تبلیغات دشمنان طالبان» خواند؟
ممکن است درباره جزئیات برخی گزارشها اختلاف نظر وجود داشته باشد. ممکن است بخشی از ادعاها نیازمند تحقیق و راستیآزمایی بیشتر باشد. اما هنگامی که از سازمان ملل گرفته تا رسانهها، فعالان حقوق بشر، قربانیان و شاهدان مستقل، همگی از الگوی مشابهی از سرکوب، خشونت و سوءاستفاده سخن میگویند، دیگر نمیتوان مسئله را با شعار و انکار از میان برداشت.
تناقض بزرگ دقیقاً همینجاست: حکومتی که خود را پاسدار شریعت معرفی میکند، چرا پیوسته با اتهاماتی در زمینه شکنجه، تحقیر انسان، خشونت جنسی، ازدواج اجباری، سرکوب زنان و سوءاستفاده از کودکان روبهرو است؟ اگر این اتهامها بیاساساند، چرا تحقیق مستقل و دسترسی آزاد نهادهای حقیقتیاب به زندانها و زندانها فراهم نمیشود؟
تاریخ نشان داده است که هیچ حکومتی با سانسور، ترس و تبلیغات نمیتواند حقیقت را برای همیشه پنهان کند. قربانیان شاید امروز خاموش نگه داشته شوند، اما رنج آنان در حافظه جامعه باقی میماند. قدرت سیاسی میتواند رسانهها را ببندد، منتقدان را زندانی کند و شاهدان را بترساند، اما نمیتواند حقیقت را برای همیشه دفن کند.
آنچه امروز افغانستان به آن نیاز دارد، نه تقدیس صاحبان یک قدرت بادآورده و نه توجیه بیچونوچرای آنان است، بلکه حقیقت، عدالت و پاسخگویی است. هر حکومت مستبد و هر مدافعی که چشم خود را بر رنج قربانیان ببندد، دیر یا زود در برابر وجدان تاریخ و حافظه مردم قرار خواهد گرفت.
مدافعان و مبلغان طالبان شب و روز میکوشند افکار عمومی را از اصل موضوع منحرف کنند؛ یکبار با حمله به منتقدان، بار دیگر با متهمکردن رسانهها، و زمانی با طرح مباحث حاشیهای. اما هیچیک از این شگردها نمیتواند پرسشهای اساسی را از میان ببرد
حقیقت آن است که تبلیغات سیاسی نمیتواند جای عدالت را بگیرد. لشکر حسابهای مجازی، بیانیههای تبلیغاتی و شعارهای ایدیولوژیک قادر نیستند رنج زنی را که قربانی خشونت شده، درد کودکی را که مورد سوءاستفاده قرار گرفته، یا وحشت انسانی را که زیر شکنجه خرد شده است، پاک کنند. واقعیتهای انسانی سرانجام راه خود را به حافظه تاریخ باز میکنند.
امروز مسئله تنها طالبان نیستند؛ مسئله وجدان انسانی است. مسئله این است که آیا میتوان در برابر این حجم از گزارشها، شهادتها و فریادهای قربانیان سکوت کرد؟ پاسخ این پرسش را نه دستگاههای تبلیغاتی خریده شده، بلکه قربانیان، تاریخ و وجدان بیدار انسانها خواهند داد.
احمد آریا

