( بخش اول(

قبل از آغاز باید دید چه وجوه تشابهی بین رژیم‌ های طالبان در افغانستان و اولیگارشی در روسیه وجود دارد؟

 هر دو نظام تمایل دارند قدرت مرکزی قوی و نظارت سختگیرانه بر جامعه و نهادهای دولتی داشته باشند. طالبان با اجرای قوانین سختگیرانه دینی و محدود کردن آزادی ‌های فردی، و پوتین با تمرکز بر قدرت اجرایی و محدود کردن آزادی ‌های سیاسی، نمونه‌ هائی از این روند هستند. هر دو رژیم از ابزارهای ملی‌ گرایی تصنعی برای مشروعیت‌ بخشی به حکومت و تقویت انسجام داخلی بهره می ‌برند. طالبان هویت اسلامی و سنتی را محور قرار می ‌دهند، و پوتین بر هویت روسی و تاریخ امپراتوری روسیه تأکید می ‌کند. هر دو رژیم از ابزارهای رسانه ‌ای و تبلیغات برای ترویج دیدگاه‌ های خود و مشروعیت‌ بخشی به حکومتشان بهره می ‌برند.

وجوه مشترک طالبان با رژیم پوتین در برخورد با آزادی ‌های زنان

مواضع دولت پوتین در مورد حقوق و آزادی‌ های زنان در روسیه پیچیده و چندگانه  است. در دوره ‌های مختلف، سیاست‌ ها و نگرش‌ های دولت نسبت به زنان تغییر کرده است، اما به طور کلی میتوان گفت:

اگرچه در قانون اساسی روسیه، بر اساس اصول حقوق بشر، زنان و مردان در برخی حوزه‌ ها از حقوق مساوی برخوردارند، اما در عمل، تفاوت ‌هائی در فرصت‌ ها و حقوق زنان نسبت به مردان دیده می ‌شود، به ویژه در حوزه‌ های اقتصادی و اجتماعی. 

دولت پوتین در دوره‌ های مختلف تلاش کرده است تصویری محافظه ‌کارانه و خانواده‌ محور ارائه دهد. البته، این رویکرد در افغانستان تحت حکومت طالبان، با اعمال حجاب اجباری و محدودیت‌ های اجتماعی و تحصیلی زنان، به ‌ویژه سلب حق تحصیل و کار، به بهانه حمایت از خانواده و حفظ ارزش ‌های دینی و فرهنگی، بیشتر به صورت سیاست ‌های کنترول اجتماعی و تفسیر سختگیرانه از شریعت صورت می ‌گیرد و هدف آن کاهش نقش زنان در جامعه و تقویت ساختارهای سنتی است. 

در روسیه، پوتین سیاست‌ هائی را در پیش گرفته است که بر ترویج خانواده و کاهش نرخ طلاق تمرکز دارد. در کنار این، محدودیت‌ هائی در عرصه‌ های حقوقی و آزادی‌ های فردی بر زنان اعمال شده است، و آنان تحت فشار قرار دارند تا نقش‌ های سنتی خانوادگی و فرهنگی را حفظ کنند. 

بنابراین، اگرچه زنان در روسیه در برخی زمینه ‌ها آزادی ‌هائی دارند، اما در مواردی مانند مشارکت در سیاست، اقتصاد، و حقوق مربوط به سقط‌ جنین، محدودیت‌ هائی وجود دارد. همچنین، نگرش ‌های سنتی و محافظه‌ کارانه در جامعه و سیاست، اثرگذار است. 

همزمان، زنان و فعالان حقوق زنان در روسیه در حال تلاش برای بهبود حقوق و فرصت ‌های مساوی هستند، اما فعالیت‌ های آنان گاهی با محدودیت ‌ها و سرکوب مواجه می ‌شود، به ‌ویژه زمانی که انتقاد از سیاست‌ های دولت مطرح می ‌شود.

در نتیجه، در رژیم پوتین، زنان نسبت به مردان از حقوق و آزادی‌ های کامل و برابر برخوردار نیستند، و سیاست‌ ها و فرهنگ عمومی معمولاً نقش ‌های سنتی را ترویج می ‌کند. در دوره دولت پوتین، نمونه‌ هائی وجود دارد که نشاندهنده محدودیت ‌ها و سلب آزادی‌ های زنان در روسیه است. 

طوری که گفته آمد، محدودیت در حقوق سقط‌ جنین یکی از این موارد است. اگرچه تاکنون روسیه یکی از کشورهائی بوده است که حقوق زنان در زمینه سقط ‌جنین نسبتا آزاد بوده است، اما در دهه‌ های اخیر، برخی سیاست‌ ها و اظهارنظرهای محافظه ‌کارانه در دولت و جامعه باعث شده است که محدودیت‌ هدائی در برخی مناطق در این حوزه اعمال شود.

سیاست طالبان در مورد سقط‌ جنین  نیز بسیار سختگیرانه است. بر اساس تفسیرهای آنان از قوانین شرعی، سقط‌ جنین ممنوع است. این محدودیت‌ ها باعث شده است که زنان افغان با مشکلات زیادی در دسترسی به خدمات صحی، از جمله سقط ‌جنین امن، روبرو شوند. 

این مشکلات به وضوح در افزایش موارد سقط غیرامن، که نتیجه وضع محدودیت‌ ها برای مراکز صحی و درمانی و کاهش ارائه خدمات به زنان است، مشاهده شده است؛ همچنین، سرکوب‌ های سیستماتیک همراه با تبلیغات دامنه ‌دار از سوی رژیم، زنان را مجبور به انجام سقط‌ های غیرامن و ناپایدار کرده است، که خطر مرگ و عوارض جدی مانند عفونت‌ ها و فشارهای روحی را در پی داشته است. 

از این رو، زنان که در نتیجه بارداری ناخواسته یا غیرقابل تحمل قرار می ‌گیرند، ممکن است با تبعات قانونی و اجتماعی مواجه شوند. 

در روسیه، پوتین محدودیت‌ های فعالیت‌ های حقوق بشری و جنبش ‌های زنان، فعالان حقوق زنان و گروه ‌های مدافع حقوق بشر را با فشار، محدودیت‌ ها و سرکوب مواجه کرده است. دولت فعالیت‌ های آنان را محدود کرده یا هدف اقدامات قانونی قرار داده است، به ویژه زمانی که انتقادهائی درباره سیاست‌ های دولت در حوزه حقوق زنان یا حقوق اقلیت ‌ها مطرح می ‌شود. 

اگرچه زنان در روسیه در عرصه های گوناگون حضور دارند و در قانون ظاهراً حقوق مساوی با مردان دارند، اما در عمل، محدودیت ‌ها، فشارها و نگرش‌ های فرهنگی و سنتی بر آزادی‌ های زنان تأثیرات ناخوشایندی بر جای گذاشته است. 

زنان در سطوح بالای قدرت سیاسی و مدیریتی نسبت به مردان کم هستند. نقش آنها در سیاست و مدیریت کشور محدود است.

به طور غلوآمیز، نقش‌ های سنتی و خانواده‌ محور برای زنان در روسیه، همانند طالبان، مانعی در برابر آزادی‌ های فردی و مشارکت فعال زنان در حوزه‌ های مختلف ایجاد کرده است. 

در دوره دولت پوتین، گزارش‌ ها و رسانه ‌های حقوق بشری مواردی از زندانی بودن افراد، از جمله زنان، به عنوان زندانی سیاسی یا کسانی که به دلایل سیاسی بازداشت شده ‌اند را منتشر کرده ‌اند. این در حالی است که در روسیه، تعریف و شناسایی رسمی «زندانی سیاسی» بسیار چالش‌ برانگیز است و دولت روسیه معمولاً این موارد را به عنوان «مجرمان عادی» یا «افراد متهم به جرایم عمومی» معرفی می ‌کند.

در مجموع، سیاست طالبان در قبال افراد توقیفی بیشتر بر برچسب ‌های امنیتی و جرایم عمومی استوار است و به همین دلیل، همانند روسیه، نمی ‌خواهند این افراد را به عنوان «زندانی سیاسی» بشناسند.

بدون تردید نمونه‌ های زیادی در این زمینه وجود دارد. به عنوان مثال، توقیف فعالان حقوق بشر و مدافعان زن پس از تصرف کابل در سال ۲۰۲۱، که در آن گروه طالبان فعالان حقوق بشر، به ویژه زنان فعال در حوزه حقوق بشر و آزادی ‌های فردی، را توقیف و در مواردی ناپدید کرد.

 بسیاری از این افراد، پس از مدتی بدون محاکمه یا اطلاع قبلی، آزاد یا هنوز در زندان نگهداری می ‌شوند و گروه طالبان آنها را به عنوان «مجرمان» معرفی می ‌کند، نه «زندانیان سیاسی». 

در ماه‌ های اخیر، طالبان معترضان و فعالان مدنی را در شهرهای مختلف توقیف و زندانی کرده اند. این افراد غالباً بدون محاکمه در اسارت گروه باقی می ‌مانند و رسانه‌ های وابسته به گروه و نهادهای امنیتی آن، آنان را به عنوان «قانون ‌شکنان» یا «متهمان به جرایم امنیتی» معرفی می‌ کنند.

در اکثر موارد، فعالان حقوق بشر و معترضان سیاسی در روسیه، از جمله زنانی که در اعتراضات شرکت می ‌کنند (مانند اعتراضات علیه سیاست‌ های دولت یا در حمایت از حقوق بشر)، با بازداشت و حبس مواجه می ‌شوند. این موارد غالباً در رسانه‌ ها و سازمان‌ های حقوق بشری به عنوان مواردی از سرکوب سیاسی و محدود کردن آزادی‌ های فردی و مدنی گزارش و تفسیر می‌ شوند. اما اغلب دولت روسیه این افراد را متهم به جرایم مربوط به فعالیت‌ های سیاسی نمی‌ کند یا آنها را زندانی سیاسی نمی‌ داند.

ناتالیا پتروفا که یکی از فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان و اقلیت‌ ها در روسیه است، از نمونه های آن است.

رژیم روسیه در مقابل فعالان حقوق بشر، معترضان سیاسی و زنان شرکت‌ کننده در اعتراضات، عمدتاً موضعی سرکوبگرانه دارد. دولت این موارد را غالباً به عنوان تهدیدات امنیتی یا فعالیت‌ های «ضد دولتی» تفسیر می ‌کند. واکنش ‌های رژیم در برابر آنها شامل بازداشت‌ های گسترده، محدود کردن تجمعات و اعمال فشارهای قضایی است. روسیه این اقدامات را «حفاظتی» و در راستای حفظ ثبات و امنیت ملی تفسیر می‌ نماید و اغلب انتقادات داخلی و بین‌ المللی درباره این سرکوب ها رد می ‌کند، و آنها را تلاشی برای جلوگیری از «فعالیت ‌های خرابکارانه» می ‌داند.

در بیانیه‌ های رسمی، روسیه معمولاً ادعا می ‌کند که قانون و نظم داخلی رعایت می ‌شود و اقدامات انجام ‌شده برای مقابله با اعتراضات، «ضروری و مشروع» است. این مواضع غالباً با انتقادات حقوق بشری و سازمان‌ های بین ‌المللی مواجه می ‌شود، اما دولت روسیه بر مواضع خود اصرار دارد.

تبلیغات طالبان درباره سرکوب فعالان حقوق بشر، معترضان و زنان تقریباً همان خط مشی دولت روسیه است، اما با تمرکز بر مشروعیت دینی و فرهنگی. این گروه با هدف تبرئه اقدامات سرکوبگرانه، ادعا می ‌کند که محدود کردن آزادی ‌ها و سرکوب معترضین در راستای حفظ ارزش‌های دینی و فرهنگی و اجرای تفسیر خود از شریعت است. این گروه نیز معتقد است که اقدامات او «ضروری و مشروع» است.

آنها معمولاً اقدامات خود را مقابله با «فتنه» و «بی ‌نظمی» عنوان می‌ کنند و معترضان و فعالان حقوق بشر را «مغرض» یا «عامل فتنه» معرفی می ‌کنند که قصد دارند امنیت و ثبات جامعه را برهم زنند. بر این اساس، سرکوب این افراد را به عنوان «حفاظت از جامعه و دین» توجیه می ‌نمایند.

عطف تبلیغات طالبان در این مورد تأکید و اصرار بر آن دارد که هرگونه اعتراض و فعالیت‌ هائی که امنیت و ثبات را تهدید می ‌کند، باید سرکوب شود. در این دیدگاه، محدود کردن آزادی‌ ها عملی لازم برای جلوگیری از هرج‌ و مرج و حفظ نظم است، در حالی که همواره خود این گروه تروریستی به ایجاد هرج ‌و مرج، قتل‌ های شنیع و تاراج دارایی‌ ها متهم بوده است.

در عین حال، طالبان انتقادات بین‌ المللی درباره سرکوب ‌ها را رد می ‌کنند و آن را «دخالت در امور داخلی» یا «تبلیغات منفی علیه اسلام» می ‌دانند. آنان معتقدند که اقدامات سرکوبگرانه‌ شان بر اساس شریعت و منافع ملی است و در قالب «حفاظت از ارزش ‌های اسلامی و امنیت ملی» صورت می ‌گیرد. بنابراین نقدهای بین‌ المللی و حقوق بشری را تحریف ‌شده و بر ضد اسلام و منافع مردم قلمداد می ‌کنند، و آنها را نادیده می ‌گیرند.

اگرچه اطلاعات دقیق و موثقی درباره تعداد زنان زندانی در زندان‌ های طالبان به دلیل محدودیت‌ های دسترسی و کنترل اطلاعات توسط رژیم در دسترس نیست، اما برخی گزارش‌ های سازمان ‌های حقوق بشری و رسانه ‌ها حاکی از وجود تعدادی از آنان در این زندان ‌ها است.

همچنان، گزارش ‌هائی درباره اجرای احکام اسلامی، مانند سنگسار و محاکمات صحرایی، در مناطق تحت کنترل طالبان در رسانه ‌ها و سازمان های حقوق بشری منتشر شده است. اما باید توجه داشت که اطلاعات دقیق و مستقل در مورد تعداد این موارد بسیار محدود است، زیرا طالبان به عنوان یک گروه غیررسمی از افشای جزئیات جلوگیری می ‌کنند. با این حال، مجموعاً گزارش‌ ها حاکی از آنند که در سال ‌های اخیر، در برخی مناطق کشور، تعدادی از افراد، از جمله زنان، به اتهام ‌هائی مانند زنا یا جرائم اخلاقی، به صورت سنتی و خارج از فرآیند قضایی رسمی، محکوم به مجازات ‌هائی مانند سنگسار یا محاکمات صحرایی شده ‌اند. این موارد عمدتاً در مناطقی گزارش شده است که طالبان در آن حضور دارند یا بر آنها نظارت می‌ کنند.

تعداد زیادی از زنان معترض و فعالان حقوق زنان پس از شرکت در اعتراضات و فعالیت ‌های مدنی ناپدید شده یا دستگیر شده‌ اند، اما اسامی و تعداد دقیق آنها اعلام نمی ‌شود. گزارش ‌هائی در رسانه‌ ها و سازمان‌ های حقوق بشری منتشر شده است که نشان می ‌دهد بسیاری از زنان پس از بازداشت توسط طالبان، دیگر به خانواده ‌هایشان بازنگشته‌ اند.

فاطمه عبادی، یکی از نمونه‌های فعالان حقوق بشر در زمان سلطه طالبان، در زمان تصرف مجدد کابل توسط طالبان ناپدید شد.

در گزارشی درباره حقوق بشر که در ماه فبروری۲۰۲۴ توسط سازمان ملل متحد منتشر شده است، آمده است: 

«کارشناسان سازمان ملل متحد خواستار پایان فوری دستگیری و توقیف خودسرانه زنان و دختران به اتهام نقض پوشش هستند... ما از طالبان می ‌خواهیم تمامی توقیف های خودسرانه بر اساس قانون سختگیرانه پوشش زنان را متوقف کرده و هر زن و دختری که کماکان در توقیف است، فوراً آزاد شود.» 

آنها از مقامات موقت افغانستان خواسته ‌اند تا به تعهدات بین ‌المللی حقوق بشر، از جمله کانونشن حذف هرگونه تبعیض علیه زنان، پایبند باشند و در جهت حفظ اصول حقوق بشر، عدم تبعیض و حاکمیت قانون تلاش کنند. اما عملیات اولیه در منطقه غرب کابل، که عمدتاً جمعیت هزاره‌ نشین است، آغاز شد، و به سرعت در سائر مناطق شهر، عمدتاً مناطق تاجیک ‌نشین، و همچنین در ولایات بامیان، بغلان، بلخ، دایکندی و قندوز گسترش یافت. توقیف ها در اماکن عمومی مانند بازار ها، مدارس انجام شد.

زنان و دختران ربوده شده به زور به تیزرفتارها گشتی های طالبان منتقل شده و به خاطر پوشش «بد حجاب» متهم شدند. طالبان ادعا می کردند که آنها لباس‌ های رنگارنگ و تنگ پوشیده بودند که خلاف دستور العمل‌ های آنان است. در ماه می ۲۰۲۲، طالبان دستور دادند که تمام زنان باید «حجاب مناسب»، ترجیحاً چادری (برقع) در اماکن عمومی داشته باشند، و اقوام مرد مسئول اجرای این ممنوعیت شدند و در صورت عدم پیروی، باید مجازات می شدند

به گفتۀ این کارشناسان «زنان و دخترانی که توقیف می شدند در فضاهای پرجمعیت در مراکز امنیتی رژیم نگه ‌داری می شوند، تنها یک وعده غذا در روز دریافت می کنند و برخی مورد خشونت جسمانی، تهدید و ارعاب قرار می ‌گیرند.»

آنها همچنین اشاره کردند که آزادی زنان و دختران وابسته به ضمانت‌ نامه‌ های کتبی اقوام مرد و بزرگان جامعه است، که اغلب برای تضمین رعایت قوانین پوشش، صادر می ‌شود.

این کارشناسان خاطرنشان کردند که برخی زنان و دختران بعد از چند ساعت آزاد می ‌شوند، اما برخی دیگر برای روز ها یا هفته‌ ها در توقیف بسر می برند.

با استناد به گفۀ آنها،«این موج فعلی محرومیت از آزادی، محدودیت ‌ های پیشین در آزادی بیان و حرکت زنان و دختران را تشدید می‌ کند و حقوق بشر و آزادی آنان را نقض می ‌کند»..

بنا به گزارش شاهد افغان در ۱۴ آگست ۲۰۲۴:

«وقتی طالبان در آگست ۲۰۲۱ کنترول کابل را به دست گرفتند، تصاویری از زنان و دختران روی دیوارهای مغازه‌ ها پوشانده شد و مانکن ‌های زنانه پوشیده شدند. سه سال پس از حاکمیت طالبان، هنوز زنان از تحصیل، کار و بیشتر حوزه‌ های زندگی عمومی در افغانستان ممنوع شده‌ اند. خشونت مبتنی بر جنسیت در سرتاسر کشور رایج است.

در طول  سه سال پس از تصرف افغانستان توسط طالبان، تحلیل ‌های پروژه گزارش «شاهد افغان» میزان ۳۳۲ مورد «فیمساید» (قتل زنان و دختران به دلایل جنسیتی) را ثبت کرده‌ اند – که بخشی از روند گسترده‌ ای است که به عنوان «محو سیستماتیک زنان از جامعه افغان»  توصیف می ‌شود.

ادعاهای مربوط به خشونت مبتنی بر جنسیت در اشکال مختلف،  نشان می ‌دهند که ۸۴۰ زن و دختر طی یک و نیم سال، از ۱ جنوری ۲۰۲۲ تا ۳۰ تا جون همانسال، مورد خشونت قرار گرفتند.

بدون شک، خشونت مبتنی بر جنسیت بخشی از روند کلی است که حقوق زنان در کشور را به شدت کاهش داده است و نمایانگر ده ‌ها حکم سرکوبگرانه است که طالبان از زمان بازگشت مجدد به قدرت صادر کرده ‌اند. 

ازدواج‌ های اجباری، بردگی جنسی، و ترویج و گسترش فرهنگ چندزنی توسط رژیم نیز مواردی است که دیگر نمی‌ توانند از دیده ها پنهان بمانند. 

کاهش در میزان اعتراضات خیابانی، همگی نشاندهنده تدابیر سرکوبگرانه ‌ای است که طالبان اعمال کرده‌ اند. «صدای زن، عورت است» عنوان فرمانی است که از سوی رهبری گروه طالبان صادر شد و زنان را در اسارت بیشتر فروبرده و صدای اعتراضشان را هر چه بیشتر خفه کرد.

به گفته این منبع، «فعالان حقوق زنان که در زمان تصرف طالبان در خیابان ‌ها حاضر شدند، دستگیر، بازداشت یا کشور را ترک کرده‌ اند»، و «آنهائی که هنوز در داخل افغانستان اعتراض می ‌کنند، بیشتر در داخل و آنلاین فعالیت دارند— با صورت‌ های پوشیده— به خاطر ترس از تلافی.» 

در جنوری ۲۰۲۳، گروهی از زنان در کابل علیه ممنوعیت برگزاری سالون های آرایش، که یکی از آخرین مکان‌هائی بود که زنان ‌میتوانستند در آن کار و تجمع داشته باشند، تظاهرات کردند. طالبان با تیراندازی و استفاده از آبپاش‌ ها این تظاهرات را پراکنده کردند.

همه فعالان و مبارزان در فضای آنلاین نیز با خشونت رو به ‌رو شده ‌اند. گزارشی دیگر توسط شاهد افغان نشان می ‌دهد که زنان فعال افغان، با افزایش آزار و تهدید آنلاین مواجه شده ‌اند. این تهدیدات برخی از زنان را وادار کرده است تا حضورشان در فضای آنلاین را محدود یا خودسانسوری کنند.

در ماه مارچ ۲۰۲۴، این پروژه گزارش داد که چند حساب استفاده کننده در اِکس (توییتر) وجود دارد که خود را به عنوان خبرنگاران زن جا زده و محتویات طرفدار طالبان را منتشر می ‌کنند. برخی از این حساب‌ ها با زبان تحقیرآمیز، همجنسگرایی را به فعالان و خبرنگاران زن نسبت می ‌دهند و آنها را هدف قرار می ‌دهند. 

همچنین، محو تدریجی مجریان زن تلویزیون توسط طالبان ادامه دارد. پس از صدور فرمان در ماه می ۲۰۲۲، مجریان زن مجبور شدند در برنامه ‌های تلویزیونی صورت‌ های خود را بپوشانند، اما در سال ۲۰۲۴، برخی از این مجریان از چند رسانه کاملاً ناپدید شده‌ اند. 

به گفته این منبع، «آنچه تاکنون جمعآوری کرده‌ اند، فقط قطره ‌ای از یک دریاست.»، «محدودیت‌ های رسانه ‌ای، سرکوب سیاسی و تهدیدات آنلاین روند روایت و ثبت خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان را دشوارتر می ‌کند.» اینها شرایط رقتبار زندگی زنان افغان تحت یک رژیم تحمیلی قرون وسطایی است که تنها یک رژیم همگن مانند رژیم پوتین میتواند همه را نادیده بگیرد و بنابر منافع شخصی، در برابر چشمان خونبار یک ملت زخمی و گرسنه، طرح دوستی با آن را ریخته و وجود آن را به عنوان یک موجود مشروع در کنار خود به رسمیت بشناسد.

ادامه دارد

احمد آریا