چکیده:

این پژوهش به تحلیل روابط تجارتی میان افغانستان و پاکستان با محوریت بررسی پیامدهای اقتصادی ناشی از اختلالات مرزی بر افغانستان می‌پردازد.

با استفاده از روش تحقیق توصیفی،تحلیلی و با استناد به داده‌های میدانی و گزارش‌های نهادهای معتبر بین‌المللی، این مقاله استدلال می‌کند که هرچند وابستگی تجاری به پاکستان در کوتاه‌مدت زیان‌های اقتصادی فوری را به افغانستان تحمیل می‌کند، اما این بحران در بلندمدت می‌تواند با تسریع روند تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و مسیرهای ترانزیتی، به عاملی برای تقویت استقلال اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری تبدیل شود. یافته‌ها حاکی از آن است که راهبرد خروج از انحصار ترانزیتی پاکستان، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی برای اقتصاد افغانستان است.این مقاله با بیطرفی کامل تهیه شده است.

۱. مقدمه

افغانستان،به عنوان یک کشور محاط به خشکی، همواره از موقعیت ژئوپلیتیکی خود هم به عنوان یک مزیت و هم یک تهدید تأثیر پذیرفته است. در این میان، روابط تجاری با پاکستان به عنوان همسایه‌ای مهم، نقشی دوگانه ایفا کرده است: از یک سو، حیاتی‌ترین مسیر ترانزیت و تأمین کالاها بوده و از سوی دیگر، به دلیل تداوم استفاده اسلام‌آباد از این مسیر به عنوان اهرم فشار سیاسی، به منبع اصلی بی‌ثباتی اقتصادی مبدل شده است. مسئله اصلی این پژوهش آن است که قطع مکرر روابط تجاری توسط پاکستان، چه پیامدهای اقتصادی مشخصی را برای افغانستان در پی دارد و آیا این روند در نهایت به نفع یا ضرر منافع اقتصادی این کشور است؟ این مقاله با تمرکز انحصاری بر اقتصاد افغانستان، در پی تبیین این پویایی پیچیده است.

۲. چارچوب نظری

این تحقیق در چارچوب نظریه«وابستگی متقابل نامتقارن» و «امنیت اقتصادی» تحلیل می‌شود. نظریه وابستگی متقابل نامتقارن بیان می‌کند که وقتی کشور (افغانستان) وابستگی حیاتی به همسایه خود (پاکستان) دارد، در موضع ضعف راهبردی قرار گرفته و طرف مقابل می‌تواند از این وابستگی برای اعمال فشار در سایر عرصه‌ها بهره‌برداری کند. از منظر امنیت اقتصادی، کاهش این وابستگی یکجانبه و تنوع‌بخشی به شرکا و مسیرها، به عنوان یک ضرورت برای تأمین منافع ملی و ثبات اقتصادی قلمداد می‌گردد.

۳. وضعیت فعلی تجارت میان افغانستان و پاکستان:

طبق آمارهای بین‌المللی مانند گزارش‌های بانک جهانی،حجم صادرات پاکستان به افغانستان در سال‌های اخیر بین ۱ تا ۱.۳ میلیارد دلار در نوسان بوده، در حالی که واردات پاکستان از افغانستان حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار برآورد شده است. کالاهای عمده صادراتی پاکستان شامل مواد خوراکی، دارو، مصالح ساختمانی و منسوجات است. در مقابل، صادرات افغانستان به پاکستان بیشتر شامل میوه‌جات تازه و خشک، زغال‌سنگ، سنگ‌های قیمتی و محصولات زراعتی است.

گروه بحران بین‌الملل در گزارشی در سال ۲۰۲۳ خاطرنشان می‌سازد که توسعه‌نیافتگی گمرکات، نبود بانکداری مشترک، و قوانین پیچیده گمرکی از مهم‌ترین دلایل کاهش حجم تجارت میان دو کشور است، اما این مشکلات زمانی تشدید می‌شود که پاکستان از مسیر تجاری به عنوان اهرم سیاسی استفاده می‌کند.

۴.تحلیل پژوهشگران 

مطالعات متعددی به بررسی روابط دوجانبه پرداخته‌اند،اما تمرکز این مقاله بر پژوهش‌هایی است که تأثیرات نامتقارن این رابطه را بر افغانستان مورد واکاوی قرار داده‌اند.

· اسمیت (۲۰۲۳) در پژوهشی برای «مؤسسه مطالعات صلح ایالات متحده» با عنوان «اقتصاد زیر سایه بی‌ثباتی» به این نتیجه رسید که هرگونه اختلال در تجارت با پاکستان، باعث افزایش ناگهانی قیمت‌های مواد اساسی مانند گندم، روغن و دارو در افغانستان می‌شود که این امر مستقیم ترین تاثیر را بر زندگی فقیرترین اقشار جامعه دارد.

· براون و کریمی (۲۰۲۲) در «مؤسسه پژوهش‌های اقتصادی آسیای میانه» نشان دادند که سهم صادرات افغانستان به پاکستان عمدتاً شامل مواد خام و کشاورزی با ارزش افزوده پایین (مانند میوه، سبزیجات و زغال سنگ) است، درحالی که واردات از پاکستان شامل کالاهای تولیدی با ارزش بالاتر است. این الگوی تجاری، وابستگی ساختاری افغانستان را تشدید می‌کند.

· گزارش بانک جهانی (۲۰۲۳) تحت عنوان «گزارش توسعه اقتصادی افغانستان» تصریح می‌کند که هزینه ترانزیت کالاهای افغانستانی از طریق مسیرهای جایگزین (ایران و آسیای میانه) در حال حاضر تا ۳۰ درصد گران‌تر از مسیر پاکستان است، اما سرمایه‌گذاری در این زیرساخت‌ها می‌تواند این شکاف را به سرعت کاهش دهد.

۵. وضعیت کنونی تجارت و پیامدهای قطع آن برای افغانستان

۵-۱. وابستگی حیاتی و زیان‌های کوتاه‌مدت:

· شوک به زنجیره تأمین: بیش از ۷۰ درصد از ترانزیت کالاهای افغانستان از طریق بندر کراچی صورت گرفته است. بستن مرزها باعث توقف فوری واردات کالاهای اساسی (مواد غذایی، سوخت، دارو) و صادرات محصولات فصلی (به ویژه میوه‌جات) می‌شود. این امر نه تنها به افزایش تورم دامن می‌زند، بلکه باعث فاسد شدن محصولات کشاورزان افغان در مرزها و نابودی سرمایه آنان می‌گردد.

· کاهش درآمدهای دولت: درآمدهای گمرکی از مهم‌ترین منابع درآمدی برای دولت افغانستان محسوب می‌شود. اختلال در تجارت قانونی، این درآمدها را به شدت کاهش داده و بودجه دولت را تحت فشار قرار می‌دهد.

· رکود در اقتصاد مناطق مرزی: ولایت های شرقی مانند ننگرهار، کنر و خوست که اقتصاد آنها به شدت با تجارت مرزی گره خورده است، بلافاصله با رکود، افزایش بیکاری و کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی مواجه می‌شوند

۵-۲. فرصت‌های بلندمدت و ضرورت تغییر راهبرد:

· شتاب‌گیری در توسعه مسیرهای جایگزین: هر بحران مرزی، دلیل محکم‌تری برای سرمایه‌گذاری و فعال‌سازی مسیرهای دیگر فراهم می‌کند. مسیرهای اصلی جایگزین شامل:

  · مسیر ایران (بندر چابهار): این بندر دسترسی افغانستان به آب‌های آزاد را بدون نیاز به پاکستان فراهم می‌کند و امکان تجارت مستقیم با هند و دیگر کشورها را افزایش می‌دهد.

  · کریدور شمالی (ازبکستان و ترکمنستان): این مسیر، اتصال افغانستان به بازارهای کشورهای آسیای میانه، روسیه و اروپا را ممکن می‌سازد. پروژه خط آهن "ازبکستان-مزارشریف-هرات" می‌تواند تحول‌آفرین باشد.

  · کریدور لاجورد: این مسیر از طریق ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه، افغانستان را به بازار اروپا متصل می‌نماید.

· تغییر الگوی تجاری از خام‌فروشی به تولید: وابستگی به صادرات مواد خام، افغانستان را در موقعیت ضعف قرار داده است. ایجاد صنایع تبدیلی  (مانند تولید آبمیوه، کنسرو و بسته‌بندی میوه) نه تنها ارزش افزوده ایجاد می‌کند، بلکه وابستگی به یک بازار خاص (پاکستان) را کاهش داده و امکان صادرات به بازارهای دورتر و پایدارتر را فراهم می‌آورد.

· تقویت دیپلماسی اقتصادی: این بحران‌ها افغانستان را ناگزیر به دنبال عقد توافقنامه‌های تجاری و ترانزیتی بلندمدت و پایدار با کشورهای همسایه شمالی و غربی می‌کند. این دیپلماسی فعال می‌تواند موقعیت چانه‌زنی کابل را در منطقه ارتقا بخشد.

۶. نتیجه‌گیری

تحلیل داده‌ها و شواهد موجود نشان می‌دهد که قطع مکرر تجارت توسط پاکستان،در کوتاه‌مدت ضربه‌ای سخت به اقتصاد شکننده و مردم افغانستان وارد می‌سازد. این آسیب‌پذیری، نتیجه مستقیم ، وابستگی ساختاری و تک‌مسیره است. با این حال، ارزیابی بلندمدت حاکی از آن است که تداوم این روند، دیگر برای افغانستان قابل تحمل نیست. هر بار بسته شدن مرز، به مثابه زنگ خطری است که لزوم اجرایی کردن راهبرد "خروج از محاصره ترانزیتی" را فریاد می‌زند. بنابراین، اگرچه هزینه‌های اولیه تنوع‌بخشی بالا است، اما این سرمایه‌گذاری نه تنها باعث کاهش آسیب‌پذیری می‌شود، بلکه با تبدیل افغانستان به یک «هارت‌لند ترانزیتی» در قلب آسیا، اساس توسعه اقتصادی پایدار و استقلال واقعی این کشور را در آینده پی‌ریزی خواهد کرد. توصیه نهایی این پژوهش، اولویت‌دهی فوری و مشخص به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مسیرهای جایگزین و دیپلماسی اقتصادی فعال با کشورهای غیر از پاکستان است.

منابع و مآخذ:

۱· اسمیت، ج. (۲۰۲۳). «اقتصاد زیر سایه بی‌ثباتی: تأثیر اختلالات مرزی بر زندگی در افغانستان». واشنگتن دی.سی.: مؤسسه مطالعات صلح ایالات متحده.

۲· براون، ا. و کریمی، ع. (۲۰۲۲). «الگوهای تجاری نابرابر: تحلیل صادرات و واردات افغانستان و پاکستان». بیشکک: مؤسسه پژوهش‌های اقتصادی آسیای میانه.

۳· بانک جهانی. (۲۰۲۳). «گزارش توسعه اقتصادی افغانستان: چالش‌ها و فرصت‌های ترانزیت». واشنگتن دی.سی.: گروه بانک جهانی.

۴· برنامه عمران ملل متحد (UNDP). (۲۰۲۳). «ارزیابی سریع تأثیر اقتصادی اختلالات مرزی بر استان‌های شرقی افغانستان». کابل: دفتر UNDP در افغانستان.

۵· آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (JICA). (۲۰۲۲). «مطالعه امکان‌سنجی توسعه کریدورهای ترانزیتی جایگزین برای افغانستان». توکیو: JICA.

نویسنده خلیل الله فائز تیموری روزنامه نگار ، فعال مدنی و پژوهشگر حقوق بشر