دولت‌ ها در بسیاری موارد با ایجاد نیازهای اجباری و محدودیت‌ های مصنوعی، نوعی از قدرت و اقتدار خود را به نمایش میگذارند.

 این روند در واقع ابزارهای کنترول و تسلط بر جامعه ‌ای هستند که از طریق ساختارهای بی ‌رویه و قوانین سختگیرانه بر مردم تحمیل میشوند؛ نمونه ‌ای از این سیاست‌ ها، حکومت طالبان است. سیاست‌ هائی که در آن، روند های بیرحمانه و پیچیده ‌سازی تصنعی اداری برای نشان دادن اقتدار و کنترل بر مردم به کار گرفته میشود.

وقتی به صف‌ های طولانی و هزارنفری پشت دروازه‌ های ادارات دولتی مانند پاسپورت، ثبت ‌احوال، محاکم و وزارتخانه‌ ها نگاه میکنیم، به‌ راحتی میتوانیم درک کنیم چه میزان رنج و بیعدالتی بر مردم تحمیل میشود. این صحنه‌ ها نشاندهنده آن است که چگونه نظام‌ های سرکوبگر با تولید نیازهای ساختگی، مردم را درگیر روندها و مراحل پرهزینه، طولانی و خسته‌ کننده میسازند؛ نیازهائی مانند دریافت تذکره، پاسپورت، کارت تولد و امثال آنها، که داشتن آنها را اجباری میکنند. سپس، برای دستیابی به این مدارک، روند های اداری پیچیده و پرمخاطره ‌ای را با هدف اخاذی و کسب درآمد از عواید و تعرفه ‌ها طراحی میکنند و در عین حال، اقتدار و کنترول خود را بر جامعه تثبیت می‌ نمایند.

در اصل، بیورکراسی، به عنوان یکی از ارکان سازمان‌ های اداری، مجموعه ‌ای از مراحل رسمی، سلسله‌ مراتب، مقررات و رویه‌ هائی است که محتملاً برای اداره امور عمومی طراحی شده است. اما در بسیاری موارد، این ساختارهای ناعادلانه بدل به ابزارهای استثمار و کنترول میشوند که بر پایه تولید نیازهای مصنوعی و محدودیت‌ های بی ‌پایان ساخته شده‌ اند. در جوامع عقبمانده و در حکومت‌ های سرکوبگر، این روندها به صورت سیستماتیک برای تقویت اقتدار، نظارت و کنترول مردم به کار گرفته میشوند؛ به گونه‌ ای که مردم باید برای دریافت هر خدمت، هر سند و هر مجوز، هزینه ‌های هنگفت مالی و زمانی بپردازند و در صف‌ های طولانی منتظر بمانند یا از سر و گردن یکدیگر بالا بروند.

تصور کنید هزاران فرد در هوای سرد زمستان، زیر برف و باران، یا در گرمای سوزان تابستان، در صف‌ های بی ‌پایان ساعت ‌ها و روزها منتظر امضای یک مقام اداری و دریافت یک سند هویتی هستند. این صحنه ‌ها نماد رنج و بیعدالتی است که چنین سیستم‌ های بیرحمانه بر جامعه تحمیل کرده ‌اند. این رویه، علاوه بر هزینه‌ های مالی، روح و کرامت انسانی را هدف قرار میدهد و بدون شک نشان میدهد که در پس این سیاست‌ ها، کنترول اجتماعی و استثمار اقتصادی نهفته است؛ مسأله‌ ای که برای جامعه تحت ستم افغانستان هرگز بیگانه نبوده است.

این ساختارهای ناعادلانه در حوزه حقوق و عدالت، نمونه‌ هائی از استبداد سیستماتیک هستند که حکومت‌ ها نمونه ‌ای برازنده آن هستند. به طور مثال، طالبان ممنوعیت نوشیدن و فروش الکحول را وضع کرده ‌اند؛ که در ظاهر، یک قانون مذهبی است، اما در عمل، افرادی که در حال مصرف یا فروش این ماده هستند، با پرداخت رشوه‌ های گزاف آزاد میشوند و در صورت نپرداختن رشوه، مجازات‌ های فیزیکی یا زندان در انتظارشان است. این وضعیت، شکافی عمیق بین قانون و اجرای واقعی آن را نشان میدهد و بی‌ شباهت به سیستم‌ هائی مانند کلیسا های قرون وسطی نیست که با دریافت پول، گناهان افراد را می ‌بخشیدند و از خدا و کشیش برائت میگرفتند. این در واقع نشان میدهدد که در بسیاری موارد، رژیم‌ های نهادینه‌ شده فاسد، از دین به عنوان ابزارهای مشروعیت‌ بخشی بهره میبرند.

در رژیم طالبان دین و دولت به عنوان نهاد های قدرتمند نقش‌هائی متداخل دارند. این گروه با استناد به پیام‌ های آسمانی و قوانین مذهبی یا مدنی، نیاز ها و محدودیت‌ هائی را تعریف و تبیین می‌ نماید که در ظاهر برای حفظ نظم و هدایت جامعه تبلیغ میشوند، اما در واقع ابزارهائی برای بهره‌ کشی و استثمار اقتصادی و سیاسی هستند. از این رو، همه ساختارهای بیوروکراتیک و سیستم‌ های استبدادی نه تنها مانعی بر سر راه توسعه پایدار و عدالت اجتماعی محسوب میشوند، بلکه ابزارهای قدرتمندی برای تولید نیازهای مصنوعی، کنترول و غارت منابع به شمار میآیند. این ساختارها، در قالب مقررات، فرمان ‌ها و رویه ‌های پیچیده، جامعه را در حلقه ‌ای تنگ و محدود گرفتار میکنند؛ در حالی که قدرت و ثروت عمدتاً در اختیار نخبگان، ملاکان و سرمایه ‌داران قرار دارد.

صف‌ های طولانی مردم و صحنه‌ های واقعی و ملموس گویای این واقعیت تلخ است، زمانی که هزاران انسان در سرمای زمستان و گرمای تابستان، در صف ‌های طولانی و پرمشقت، برای دریافت یک سند یا امضای یک مقام، ساعت ‌ها و روزها انتظار میکشند. این وضعیت نشاندهنده عمق فساد و بیعدالتی است که بر مردم تحمیل میشود. این روند نشان میدهد که چگونه این سیستم بیرحم، با بهره ‌برداری از نیازهای انسانی، زندگی مردم را به مبارزه ‌ای دائمی برای حقوق اولیه تبدیل کرده و جامعه را درگیر چرخه ‌ای بی ‌پایان از محرومیت ونا برابری قرار داداه است.

احمد آریا