بحث بر سر آیندهٔ نظم سیاسی و اجتماعی در افغانستان، در شرایطی مطرح می‌شود که کشور زیر سلطهٔ یک رژیم شدیداً اقتدارگرا، ایدیولوژیک، وابسته و گسسته از جامعه قرار دارد؛

 رژیمی که نه بر پایهٔ مشارکت عمومی و رضایت اجتماعی، بلکه بر انحصار قدرت، حذف سیاسی و قرائتی بسته و ضدتکثر از جامعه استوار است. از همین‌رو، پرداختن به هرگونه طرح بدیل برای نظم سیاسی، در وضعیت کنونی صرفاً یک بحث انتزاعی یا نظری نیست، بلکه تلاشی است برای اندیشیدن به امکان عبور از وضعیتی که در آن دولت چون نیرویی مسلط بر جامعه عمل می‌کند.

آنچه در این نوشته مطرح می‌شود، ناظر به وضعیتی است که در آن نظم اقتدارگرای کنونی دیگر تداوم تاریخی خود را از دست داده و به بخشی از تجربهٔ شکست‌خوردهٔ سیاسی تبدیل شده است. زیرا تا زمانی که یک ساختار بستهٔ ایدیولوژیک، ناسازگار با تکثر اجتماعی و ارزش‌های اساسی جهان معاصر بر جامعه حاکم باشد، امکان شکل‌گیری نظمی پایدار، مشارکتی و مبتنی بر مسئولیت اجتماعی عملاً محدود خواهد بود. از این‌رو، بحث حاضر تلاشی نظری برای تأمل دربارهٔ امکان سازمان‌دهی متفاوت جامعه در مرحلهٔ پس از عبور از اقتدارگرایی است.

اگر جامعهٔ افغانستان را از منظر جامعه‌شناسی سیاسی بررسی کنیم، با نوعی «ساختار چندلایه و ناهم‌زمان» روبه‌رو می‌شویم؛ ساختاری که در آن لایه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در یک روند هماهنگ تاریخی شکل نگرفته و در قالب یک نظم نهادی منسجم با یکدیگر ادغام نشده‌اند. به همین دلیل، افغانستان در بخش بزرگی از تاریخ معاصر خود نه دارای یک نظم یکپارچه، بلکه متشکل از مجموعه‌ای از نظم‌های موازی، محلی و گاه متعارض بوده است.

در سطح نخست، پیوندهای خویشاوندی، قومی، محلی و شبکه‌های سنتی هنوز نقش اصلی را در تنظیم روابط اجتماعی ایفا می‌کنند. در بسیاری از مناطق، رابطهٔ فرد با اجتماع محلی و شبکه‌های غیررسمی، از رابطهٔ او با نهادهای رسمی قوی‌تر است. به بیان دیگر، اعتماد اجتماعی بیشتر خصلت افقی و محلی دارد تا عمودی و نهادی. در نتیجه، دولت هیچ‌گاه نتوانسته به مرجع یگانه و بلامنازع نظم اجتماعی تبدیل شود و همواره تنها یکی از چندین کانون قدرت و تنظیم اجتماعی باقی مانده است.

سطح دوم به چگونگی شکل‌گیری دولت در افغانستان مربوط می‌شود. دولت در این کشور عمدتاً نه از مسیر تدریجی شهرنشینی، انکشاف اقتصادی و نهادسازی پایدار، بلکه بیشتر از طریق تمرکز سیاسی قدرت در مقاطع خاص تاریخی شکل گرفته است. این روند، به جای ایجاد نهادهای ریشه‌دار، اغلب به شکل‌گیری «مرکز سیاسی نسبتاً قوی در کنار جامعهٔ نهادی ضعیف» انجامیده است. از همین‌رو، فاصلهٔ میان دولت و جامعه همواره عمیق باقی مانده و دولت، بیش از آن‌که محصول تحول درونی جامعه باشد، به ساختاری تحمیل‌شده از بالا شباهت داشته است.

سطح سوم به تکثر پیچیدهٔ اجتماعی و جغرافیایی افغانستان بازمی‌گردد. افغانستان از نظر قومی، زبانی، مذهبی و منطقه‌ای جامعه‌ای متنوع است، اما این تنوع هیچ‌گاه در قالب یک قرارداد سیاسی پایدار و مورد توافق همگانی نهادینه نشده است. در بسیاری از کشورها، تنوع اجتماعی از طریق نهادهای مشارکتی، تقسیم قدرت و قواعد پذیرفته‌شدهٔ سیاسی مدیریت می‌شود، اما در افغانستان این روند یا ناتمام مانده یا پیوسته دچار گسست شده است. در نتیجه، تنوع اجتماعی به جای آن‌که به سرمایهٔ همزیستی تبدیل شود، بارها به منبع رقابت، بی‌اعتمادی و کشمکش سیاسی بدل شده است.

سطح چهارم به ساختار اقتصادی کشور مربوط می‌شود. اقتصاد افغانستان در بیشتر دوره‌های معاصر نه اقتصادی تولیدی و خوداتکا، بلکه عمدتاً متکی بر زراعت سنتی، کمک‌های خارجی، اقتصاد غیررسمی و شبکه‌های غیرمولد بوده است. این وضعیت سبب شده دولت از نظر مالی و اجرایی شکننده باقی بماند و نتواند ظرفیت لازم برای ارائهٔ خدمات پایدار و عادلانه را ایجاد کند.

اگر این چهار سطح را در کنار هم قرار دهیم، روشن‌تر می‌شود که چرا افغانستان به‌گونهٔ مزمن در وضعیت بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی باقی مانده است. مسئله تنها جنگ، مداخلهٔ خارجی یا اختلافات داخلی نیست، بلکه فقدان یک میکانیسم پایدار برای تنظیم رابطهٔ میان این سطوح مختلف است. به بیان دیگر، بحران افغانستان بیش از آن‌که صرفاً بحران دولت یا امنیت باشد، بحران ناهماهنگی میان ساختارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است.

در چنین شرایطی، هر بار که تلاش شده یک ساختار شدیداً متمرکز سیاسی ایجاد شود، با مقاومت‌های اجتماعی، محلی و سیاسی روبه‌رو شده است؛ و هر زمان که تمرکز قدرت کاهش یافته، خطر فروپاشی نهادی و پراکندگی قدرت افزایش یافته است. از همین‌رو، جامعهٔ افغانستان در نوعی نوسان دائمی میان تمرکز و پراکندگی گرفتار مانده است.

از منظر نظری، می‌توان گفت مسئلهٔ اساسی افغانستان فقدان یک استراتیژی تنظیم‌کننده میان سطوح مختلف جامعه بوده است؛ استراتیژی‌ای که بتواند رابطهٔ میان اجتماعات محلی، ساختار سیاسی، تکثر اجتماعی و اقتصاد را در قالب یک نظم پایدار و انعطاف‌پذیر تنظیم کند. به همین دلیل، هر طرح اصلاحی که تنها بر یکی از این ابعاد تمرکز کرده ــ خواه دولت‌سازی، تمرکززدایی یا اصلاح اقتصادی ــ معمولاً ناکام مانده است؛ زیرا بحران افغانستان ماهیتی ساختاری و چندلایه دارد و با راه‌حل‌های تک‌بعدی قابل حل نیست.

در بسیاری از تجارب تاریخی، دموکراسی ــ حتی در ابتدایی‌ترین اشکال آن ــ زمانی پایدار می‌شود که سه پیوند اساسی در جامعه شکل گرفته باشد: پیوند میان فرد و جامعه، پیوند میان جامعه و نهاد سیاسی، و پیوند میان نهاد سیاسی و منابع اقتصادی. در افغانستان، این سه پیوند یا هرگز به‌صورت پایدار شکل نگرفته‌اند یا همواره دچار گسست و ناپیوستگی بوده‌اند. از همین‌جا می‌توان فهمید که چرا حتی ابتدایی‌ترین اشکال دموکراسی ــ مانند انتخابات منظم یا نهادهای نمایندگی ــ در افغانستان با دشواری روبه‌رو شده‌اند. مسئله صرفاً در «اجرای دموکراسی» نیست، بلکه در نبود زیرساخت‌های اجتماعی، نهادی و اقتصادی لازم برای دوام آن است.

به همین دلیل، هرگونه تلاش برای ایجاد نظم سیاسی که صرفاً بر الگوهای کلاسیک دموکراسی ــ اعم از ریاستی یا پارلمانی ــ تکیه داشته باشد، با یک مشکل بنیادی مواجه می‌شود. این الگوها معمولاً بر فرض وجود جامعه‌ای نسبتاً یکپارچه و برخوردار از نهادهای هماهنگ استوارند، در حالی‌که جامعهٔ افغانستان در عمل بیشتر به مجموعه‌ای از شبکه‌های موازی، چندلایه و نیمه‌مستقل شباهت داشته است. در چنین زمینه‌ای، اگر هدف رسیدن به نظمی پایدار و قابل‌تطبیق باشد، باید از منطق «انتقال یک نظام آماده» فاصله گرفت و به سوی منطق «تنظیم تدریجی روابط و ساختارهای موجود» حرکت کرد. دقیقاً در همین نقطه است که ایدهٔ «نظم خودمدیریتی» معنا و موضوعیت پیدا می‌کند.

در ساختارهای هرمیِ قدرت ــ که در آن شمار اندکی در رأس قرار می‌گیرند و اکثریت در سطوح پایین‌تر جای داده می‌شوند ــ قدرت همواره در اختیار گروه محدودی متمرکز بوده است؛ گروهی که به جای جامعه تصمیم می‌گیرند و منابع، صلاحیت و امکان کنترول بیشتری نسبت به دیگران در اختیار دارند. این وضعیت، در بسیاری موارد، حتی فراتر از یک سلسله‌مراتب سادهٔ سیاسی، به بازتولید عدم توازن قدرت انجامیده است؛ وضعیتی که در طول تاریخ از عوامل اصلی شکل‌گیری استثمار، انحصار، فقر و محرومیت بوده است. در چنین نظمی، آنانی که از قدرت سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی محروم مانده‌اند، عملاً در معرض سلطه و بهره‌کشی صاحبان قدرت قرار گرفته‌اند.

در برابر این وضعیت، نظم خودمدیریتی بر اصل توزیع افقی قدرت استوار است؛ اصلی که بر مبنای آن، هیچ فرد یا گروهی نباید به صورت ساختاری از صلاحیت و اقتدار برتر نسبت به دیگران برخوردار باشد. در این چارچوب، افراد و اجتماعات محلی در اموری که مستقیماً با زندگی و سرنوشت‌شان پیوند دارد، خود صاحب تصمیم و رأی‌اند. بنابراین، تصمیم‌های اساسی مربوط به کار، شیوهٔ زندگی، مناسبات اجتماعی و تنظیم امور عمومی، نه از سوی سیاست‌مداران حرفه‌ای و مراکز ثابت قدرت، بلکه از سوی خود مردم و در بستر مشارکت مستقیم آنان اتخاذ می‌شود.

چنین نظمی می‌کوشد به جای تحمیل یک ساختار واحد از بالا، همان شبکه‌های اجتماعی موجود را به واحدهای مسئول و شفاف تبدیل کند. به بیان دیگر، فرض اساسی این نیست که باید یک مرکز مقتدر و ثابت برای تصمیم‌گیری ایجاد شود، بلکه تصمیم‌گیری باید در همان جایی شکل بگیرد که زندگی اجتماعی جریان دارد.

در این الگو، واحدهای محلی ــ مانند محله‌ها، قریه‌ها و دیگر شبکه‌های اجتماعی ــ به عنوان هسته‌های اصلی تصمیم‌گیری در امور روزمره به رسمیت شناخته می‌شوند. این واحدها نه کاملاً منفصل از یکدیگر اند و نه دارای استقلال مطلق؛ بلکه از طریق شبکه‌های افقی و میکانیسم‌های هماهنگ‌کننده با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. تصمیماتی که پیامد گسترده‌تر و فرامحلی دارند نیز نه از طریق یک مرجع ثابت و متمرکز، بلکه از مسیر هماهنگی و توافق میان همین واحدها شکل می‌گیرند.

در چنین ساختاری، نقش سطوح بالاتر نه فرماندهی و تمرکز قدرت، بلکه هماهنگی، تسهیل و ایجاد حداقل قواعد مشترک برای حفظ همزیستی و جلوگیری از منازعات گسترده است. این قواعد مشترک، برخلاف الگوهای متمرکز کلاسیک، قرار نیست جای تصمیم‌گیری اجتماعات محلی را بگیرند یا در جزئیات زندگی اجتماعی مداخله کنند؛ بلکه هدف آن‌ها فراهم‌کردن چارچوبی عمومی برای تنظیم روابط میان واحدهای مختلف اجتماعی و ایجاد توازن میان خودمختاری محلی و انسجام عمومی است. به بیان دیگر، ثبات در چنین نظمی نه از طریق انباشت قدرت در یک مرکز، بلکه از مسیر توزیع صلاحیت‌ها، تنظیم روابط متقابل و پذیرش تکثر اجتماعی تأمین می‌شود.

با این‌همه، پایداری چنین نظمی تنها به نحوهٔ توزیع قدرت سیاسی وابسته نیست، بلکه به چگونگی مناسبات اجتماعی و فرهنگی در درون جامعه نیز ارتباط مستقیم دارد. زیرا حتی در ساختارهای غیرمتمرکز و مشارکتی نیز، اگر روابط سلطه و نابرابری در سطح اجتماعی بازتولید شوند، امکان شکل‌گیری مشارکت برابر و همزیستی پایدار محدود خواهد شد. برتری‌طلبی قومی و نژادی، تعصبات مذهبی، مردسالاری، بیگانه‌هراسی و دیگر اشکال تبعیض اجتماعی، صرفاً پدیده‌های فرهنگی جدا از سیاست نیستند، بلکه بخشی از میکانیسم‌های توزیع نابرابر قدرت در جامعه به شمار می‌روند و می‌توانند ساختارهای سیاسی را نیز تحت تأثیر قرار دهند.

افزون بر آن، بخشی از خشونت‌ها و آسیب‌های اجتماعی نیز نه صرفاً ناشی از عوامل فردی، بلکه محصول شرایط ساختاری چون فقر، محرومیت، نبود خدمات آموزشی، صحی و روانی، و محیط‌های ناسالم اجتماعی‌اند. از همین‌رو، هر نظمی که در پی کاهش تمرکز قدرت و گسترش مشارکت اجتماعی باشد، ناگزیر هم‌زمان با اشکال مختلف سلطه و نابرابری در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز مواجه می‌شود؛ و بدون کاهش این مناسبات، حتی انعطاف‌پذیرترین ساختارهای سیاسی نیز در معرض بازتولید نابرابری و تنش قرار خواهند گرفت.

با وجود این، حتی در متوازن‌ترین و عادلانه‌ترین جوامع نیز نمی‌توان انتظار داشت که خشونت، جرم یا تعارضات اجتماعی به‌گونهٔ کامل از میان بروند. هر جامعه، صرف‌نظر از میزان توسعه یا برابری درونی آن، همواره به میکانیسم‌هائی برای حل منازعه، جلوگیری از خشونت و حفظ نظم عمومی نیاز دارد. از همین‌جا مسئلهٔ امنیت و عدالت در نظم خودمدیریتی مطرح می‌شود.

بر این اساس، امنیت نه به‌عنوان وظیفهٔ یک نیروی بیرونی، بلکه به‌مثابه بخشی از مسئولیت جمعی جامعه تعریف می‌شود. هر اجتماع محلی مسئول تأمین امنیت ابتدایی خویش است، اما نه در قالب گروه‌های خودسر و فاقد پاسخ‌گویی، بلکه از طریق میکانیسم‌های سازمان‌یافته، پاسخ‌گو و قابل نظارت جمعی. این میکانیسم‌ها می‌توانند شامل افراد یا گروه‌های منتخب برای جلوگیری از خشونت، مدیریت بحران‌های فوری و حفظ نظم عمومی باشند، اما این نقش‌ها نباید به موقعیت‌های دائمی، انحصاری و غیرقابل تغییر تبدیل شوند؛ زیرا هدف اصلی، جلوگیری از شکل‌گیری مراکز مستقل و متمرکز قدرت در درون جامعه است.

برای جلوگیری از تبدیل ساختارهای محلی به قدرت‌های رقیب و متخاصم، یک اصل بنیادین باید رعایت شود: هیچ جمع یا نهادی نباید انحصار ابزار خشونت سازمان‌یافته را در اختیار داشته باشد. ابزارهای امنیتی یا باید در چارچوب قواعد مشترک شبکه‌ای عمل کنند یا تحت نظارت مستقیم اجتماعات محلی باقی بمانند. در غیر این صورت، نظم خودمدیریتی به سرعت به مجموعه‌ای از قدرت‌های پراکنده و متعارض فروکاسته خواهد شد.

امنیت پایدار، بدون عدالت اجتماعی و حقوقی، دوام نمی‌آورد. از همین‌رو، حل منازعات و رسیدگی به جرایم نیز باید بر مبنای یک نظام غیرمتمرکز، شفاف و قابل بازبینی سازمان یابد. در سطح محلی، بسیاری از اختلافات می‌توانند از طریق میانجی‌گری، شوراهای حل اختلاف و میکانیسم‌های جمعی حل‌وفصل شوند؛ شیوه‌ای که هم به بافت اجتماعی نزدیک‌تر است و هم از پیچیدگی و فاصلهٔ دستگاه‌های سنگین قضایی می‌کاهد.

با این حال، برای جلوگیری از تعصب محلی یا تصمیم‌های ناعادلانه، باید امکان بازبینی در سطح گسترده‌تر وجود داشته باشد. این بازبینی نه به معنای مداخلهٔ خودسرانهٔ یک مرجع مرکزی، بلکه برای تضمین رعایت اصول مشترک و حقوق اساسی افراد است. در مورد جرایم سنگین نیز وجود ساختارهای قضایی مشترک میان اجتماعات ضروری است، اما این ساختارها نباید به دستگاهی ثابت، بسته و جدا از جامعه تبدیل شوند.

بنابراین، در جامعه‌ای چندلایه و گسسته مانند افغانستان، نظم پایدار نه از طریق تمرکز کامل قدرت و نه از راه رهاسازی مطلق آن قابل دستیابی است؛ بلکه از مسیر تبدیل شبکه‌های پراکندهٔ اجتماعی به یک نظام «خودمدیریتی اجتماعی» تحقق می‌یابد. در چنین نظمی، تصمیم‌گیری، اجرا و پاسخ‌گویی تا حد ممکن در همان سطحی باقی می‌ماند که مسئله در آن پدید آمده است، و سطوح بالاتر تنها نقش هماهنگ‌کننده، تنظیم‌کننده و حافظ حداقل قواعد مشترک را بر عهده دارند.

در برابر تهدیدهای بیرونی نیز، این نظم بر اصل «دفاع توزیع‌شده و هماهنگ» استوار است، نه بر ایجاد یک نیروی عظیم، دائمی و متمرکز نظامی. در چنین ساختاری، دفاع از جامعه مسئولیتی جدا از مردم و واگذار شده به یک نهاد مستقل و حرفه‌ای نیست، بلکه بخشی از مسئولیت عمومی اجتماعات به شمار می‌رود.

در شرایط تهدید یا بحران، واحدهای محلی می‌توانند از طریق شبکه‌های هماهنگ‌کننده به صورت موقت و هدف‌محور با یکدیگر همکاری کنند. به این ترتیب، به جای شکل‌گیری یک سپاه دائمی با سلسله‌مراتب سخت و متمرکز، نوعی ظرفیت دفاعی انعطاف‌پذیر و چندلایه ایجاد می‌شود که بر مشارکت اجتماعی، هماهنگی شبکه‌ای و بسیج موقت استوار است.

با این حال، چنین ساختاری تنها زمانی می‌تواند از فروغلتیدن به چندپارچگی نظامی جلوگیری کند که قواعد مشترک و میکانیسم‌های هماهنگ‌کنندهٔ روشن وجود داشته باشد. اگر هر واحد محلی بدون چارچوب مشترک عمل کند، خطر تبدیل شدن این ساختار به مجموعه‌ای از نیروهای متخاصم و رقیب افزایش می‌یابد. از این‌رو، دفاع توزیع‌شده نیازمند نوعی توازن میان استقلال محلی و هماهنگی جمعی است؛ توازنی که در آن نه تمرکز کامل قدرت نظامی شکل می‌گیرد و نه جامعه به وضعیت پراکندگی و رقابت مسلحانه فرو می‌غلتد.

در جامعه‌ای مانند افغانستان، که هم تجربهٔ تمرکز خشن قدرت و هم تجربهٔ فروپاشی اقتدار مرکزی را پشت سر گذاشته است، چنین الگویی می‌تواند تلاشی برای عبور هم‌زمان از دو خطر باشد: از یک‌سو جلوگیری از بازتولید دولت‌های متمرکز و اقتدارگرا، و از سوی دیگر جلوگیری از تجزیهٔ قدرت به حوزه‌های متخاصم محلی. به همین دلیل، اصل اساسی در این نظم نه انباشت قدرت، بلکه توزیع، نظارت متقابل و هماهنگی پیوستهٔ آن است.

در تعامل با جهان بیرونی نیز همین منطق ادامه می‌یابد. این نظم، به جای اتکا به یک مرکز ثابت و دائمی قدرت سیاسی، از نوعی نمایندگی موقت، وظیفه‌محور و قابل بازگشت استفاده می‌کند. نمایندگان در این چارچوب نه صاحبان مستقل تصمیم، بلکه حاملان اراده و توافق‌های جمعی‌اند. صلاحیت آنان محدود، مشخص و وابسته به مأموریتی معین است و هر زمان که از حدود توافق‌شده فراتر روند، امکان تغییر یا بازخوانی آنان وجود دارد.

به این ترتیب، جامعه می‌تواند بدون ایجاد یک ساختار سلطه‌گر داخلی، با جهان بیرونی وارد تعامل شود؛ خواه این تعامل در عرصهٔ سیاسی باشد، خواه اقتصادی، فرهنگی یا امنیتی. در چنین الگویی، رابطه با بیرون نه از مسیر تمرکز کامل قدرت، بلکه از طریق هماهنگی شبکه‌ای و نمایندگی‌های محدود و پاسخ‌گو تنظیم می‌شود.

اگر تمامی بحث‌های پیشین را در یک چارچوب واحد جمع‌بندی کنیم، «نظم خودمدیریتی» را می‌توان تلاشی برای عبور از دو الگوی ناکام در تجربهٔ سیاسی جوامع معاصر دانست: از یک‌سو تمرکز شدید قدرت در یک مرکز ثابت، و از سوی دیگر پراکندگی بی‌نظم و فاقد ظرفیت هماهنگی. این الگو در میان این دو قطب، به دنبال شکل سومی از سازمان‌دهی اجتماعی است؛ شکلی که نه بر سلطهٔ یک مرکز استوار باشد و نه بر گسست کامل واحدهای اجتماعی از یکدیگر.

در این نگاه، جامعه نه به عنوان یک هرم قدرت، بلکه به مثابهٔ شبکه‌ای زنده و پویا درک می‌شود. در این شبکه، واحدهای کوچک اجتماعی ــ مانند محله‌ها، قریه‌ها و دیگر اجتماعات محلی ــ نقطهٔ اصلی شکل‌گیری تصمیم‌اند؛ زیرا زندگی واقعی، مناسبات اجتماعی و نیازهای روزمره در همان سطح جریان دارد. بر همین مبنا، اصل اساسی آن است که تصمیم‌گیری باید تا حد ممکن نزدیک به محل اثر خود انجام شود؛ یعنی کسانی که بیشترین تأثیر را از یک تصمیم می‌پذیرند، بیشترین سهم را نیز در شکل‌دهی آن داشته باشند.

در مجموع، «نظم خودمدیریتی» را می‌توان الگویی از سازمان‌دهی اجتماعی دانست که هدف آن توزیع مسئولیت، حفظ پیوند میان اجتماعات کوچک، و جلوگیری از انباشت قدرت در یک نقطهٔ واحد است. این نظم نه بر نفی کامل ساختارها استوار است و نه بر تمرکز مطلق قدرت؛ بلکه بر منطقی مبتنی بر مشارکت، گفت‌وگو، هماهنگی و نظارت متقابل تکیه دارد.

اگر بخواهیم همهٔ این بحث را در یک جمله خلاصه کنیم، می‌توان گفت که نظم خودمدیریتی تلاشی است برای تبدیل قدرت از یک «ابزار انحصاری سلطه» به یک «روند مشترک و زندهٔ اجتماعی»؛ روندی که در آن جامعه خود، هم تولیدکنندهٔ تصمیم است، هم مجری آن، و هم ناظر بر چگونگی اجرای آن.

 احمد آریا