مجموعه حقوق زن – قسمت نهم

حق کار زن

تتبع و نگارش: رستم پیمان

یادداشت:

زن بحیث یک انسان دارای حقوق متعدد است و از طرف دیگر، صحبت کردن از حقوق زن به صورت عام تمام حقوق را در بر می گیرد که یک شخص بحیث یک انسان دارا است. بناً تعداد حقوق که در این مجموعه درج گردیده اند، به هیچ صورت جامع افراد نمی باشند.

از طرف دیگر؛ بحث مفصل پیرامون هر حق زن بسیار گسترده بوده و سیاه کردن چند صفحه در این مجموعه به معنی پوشش کلی حقوق متذکره نمی باشد. بل بحث مختصر است که فقط می توان آنرا یک رویکرد گذرا یاد کرد.

در این مجموعه کوشیده شده است که هر حق با در نظرداشت اصول علمی حقوق تعریف شده و بعداً پیرامون آن از چهار منبع مهم ( قانون، آیات قرآن کریم، احادیث رسول الله و کنوانسنیون های بین المللی) اسناد جمع گردند و در اخیر هم، موضوع مرتبط تحت عنوان «متفرقه» درج گردد.

«مجموعه حقوق زن» در قالب 16 قسمت بدست نشر سپرده خواهد شد. نگارنده از تمام اشخاص که این مجموعه را مطالعه می کنند، صمیمانه خواهشمند است که لطف نموده نظریات شان را پیرامون کمی و کاستی های آن با نگارنده از آدرس های ذیل شریک سازد.

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

www.rpaiman.blogspot.com

0093-799-810766

هفتم: حق کار زنان

در جهان انکشاف یافته، زنان بخش عظیم از نیروی کاری را تشکیل میدهند. حتی تاسطح شخص اول کشور  ایفای وظیفه می نمایند، و امروز روئسای جمهور و نخست وزیران بعضی از کشور ها زن میباشند. انتونی گیدنز جامعه شناس غربی، می نویسد: "کار بی مزد خانگی اهمیت زیادی برای اقتصاد جامعه دارد".

تعریف حق کار زن:

حق کار زن عبارت از آن نوع حق زن می باشد که زن بر مبنای آن بی تواند در حدود احکام شریعت و قوانین نافذه، دست به اشتغال خارج از خانه زند.

مبنی حق کار زن:

الف) آیت: از نگاه شریعت اسلامی نیز برای کار کردن زن کدام ممانعت موجود نیست. بررسی اشتغال زنان از دیدگاه اسلام، با ذکر مطالب طرح شده، آسان تر و جامع تر خواهد بود. زن در اسلام مجبور نیست برای خود یا خانواده اش کار کند و تأمین نفقه زن از طرف مرد واجب شرعی است. زن مکلّف به اشتغال نیست، مگر این که احتیاج به شغل داشته یا اشتغال برای او ضرورت یافته باشد و یا به سبب اَمری که وجوب کفایی اشتغال را برای زنان در بردارد و باید نیازهای جامعه با اشتغال برطرف شود.

قرآن کریم، برای زنان همانند مردان، حق کسب و فعالیت اقتصادی قائل است. در مورد در آیه (32) سوره النساء چنین فرموده است: " لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكتَسبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ"؛ "برای مردان از آن چه کسب کرده اند، بهره ای است و برای زنان (نیز) از آن چه کسب کرده اند، بهره ای است."

گرچه آیت فوق الذکر مستقیماً به مشروعیت حق اشتغال زن در خارج از خانه، حکم نکرده است. اما مفسرین؛ حق اشتغال در خانه را نیز نوعی از اکتساب دانسته است.

ب) حدیث: اشتغال زنان در عصر پیامبر(ص) به شکلی گسترده به چشم می خورد و در تمامی شغل های رایج آن زمان، زنان حضور داشتند. زنان در این دوره به مشاغلی از قبیل پزشکی، تجارت و صنایع دستی اشتغال داشتند. که بارزترین مثال آن حضرت خدیجه همسر پیامبر می باشد که یکی از ثروتمندان مکه بود که بعداً دارایی اش را در راه ترویج اسلام به مصرف رساند.

مطلب عمده در فرهنگ اشتغال زنان، از منظر اسلام، حفظ جایگاه و منزلت زن است و این امر باید در اشتغال زنان لحاظ گردد. در تفکر اسلامی، حفظ و گسترش نهاد خانواده بر پایه ویژگی های فطری و طبیعی زن و مرد، اولویت و اهمیت خاصی دارد و در کنار آن، بر امکان اشتغال و استقلال مالی زنان تأکید شده است. اسلام اشتغال را برای زن هدف نمی داند، بلکه آن را در خدمت خانواده و رفاه و آسایش آن می پذیرد و اشتغال را به عنوان یکی از راه های افزایش قابلیت و شکوفایی استعداد زنان و در جهت تعالی و کمال آنان می پذیرد.

ج) قانون: حق کار در قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط خصوصاً  قانون کار،  برای زن و مرد  به رسمیت شناخته شده و تحمیل کار اجباری بالای افراد ( زن و مرد) ممنوع شده است (1). زنان بر علاوه که از تمام حقوق مندرجه قوانین زیربط در امور حقوق کار که برای زنان و مردان به صورت مساویانه پیش بینی شده اند مستفید اند، از بعضی حقوق و امتیازات خاص که کاملاً برای زنان اختصاص یافته اند نیز استفاده می توانند.

قانون کار که به اساس فرمان تقنینی شماره 94 مورخ27/10/1385 مقام ریاست جمهوری بداخل 14 فصل و 153ماده وضع گردیده است، به صورت مفصل در مورد حقوق و جایب «کارکنان» اعم از زن و مرد بحث می کند. و بنا به در نظر داشت فحوای این قانون، حقوق و وجایب مندرجۀ آن برای هر دو طبقۀ زن و مرد می باشند. و در اینجا به چند حقوق اساسی مندرجۀ این قانون می پردازیم:

1- ساعات كارمعین:‌ در تمام دنيا وهمچنين دركشور مابه طور دقيق ساعات كاري كارگران رادرطول 24 ساعت، ‌8 ساعت معين كرد ه است . بنا براين ، اگركارگري بيش از8 ساعت درطول شبانه روز كاركند، حق دريافت اضافه معاش ويااضافه حقوق دارد.

2- بيمه:‌ مطابق به اصول، مقررات وحقوق كار،‌كارگران بايد ازبيمه برخوردارشوند تا در دور ان تقاعد، پيري، ناتواني، ازكارافتادگي و یا درجريان سوانح وحوادث، بيمه دست كارگر رابگيرد.

3- مرخصي: ‌مطابق به مقررات وحقوق كار، كارگران ازايام مرخصي برخورداراند. اين مرخصي شامل روزهاي تعطيلي، مريضي و دوره زايمان براي زنان كارگرمي شود. 

متأسفانه كارگران و كارفرمايان ما بخاطر نا آشنايي با حقوق كار كه حق كارگر و صاحب كار را تضمين كرده است، مواجه با مشكلات بسيارمي باشند. بطورمشخص مي توان اظهاركرد كه مردم به حقوق كار آشنايي ندارد؛ درنتيجه هم حق كارگرتضييع مي شود وهم حق صاحب كار. همچنين، ناآشنايي بامفاهيم ومضامين حقوق متقابل كارگر و كارفرما وفقدان آموزشهاي دقيق وعدم اطلاع رساني، باعث شده اند كه مردم ازوظايف وحقوق شان كه لازم الاجرا، مدون وصريح اند؛ محروم شود.

قانون کار برعلاوه که به صورت عموم بر حقوق کارکنان اعم ازدن و مرد اشاره دارد. بعضی حقوق خاصی را برای زنان لیست نموده که البته مردان از این حقوق بهره مند نیستند.

بند دوم مادۀ نهم قانون کار به یکی از اساسی ترین حقوق زن در محیط کاری اشاره دارد و مطابق به این ماده " زنان در ساحۀ کار مستحق امتیازات معین دوران حاملگی و ولادت و سایر مواردیکه در این قانون و سایر اسناد تقننینی مربوط تثبیت گردیده است، می باشند."

چنانچه فوقاً در بند دوم مادۀ نهم ذکر گردیده است، یکی از حقوق زن عبارت  امتیازات معین دوران حاملگی می باشد. و مطابق به بند اول مادۀ پنجاه و چهارم قانون کار " کارکن زن مستحق 90 روز رخصتی ولادی با مزد می باشد که یک ثلث آنرا قبل از ولادت و و دو ثلی آن بعد از ولادت قابل اجراء است." و اگر حمل زن به صورت غیر طبیعی باشد و یا حمل دو گانگی و یا بیشتر از آن نماید، به اساس فقرۀ دوم همین ماده  مستحق 15 روزرخصتی بیشتر برعلاوه مدت فوق الذکر می گردد.

زنان حامله که تصدیق داکتر مبین بر حامله بودن خود را دارد، به کارهای خفیف با حفظ مزد و سایر حقوق وظیفۀ اصلی گماشته شده و اداره نمی تواند که زن حامله، مادر دارای طفل کمتر از دوسال و کارکن نو جوان را به اضافه کاری، و مسافرت به منظور انجام کار رسمی توظیف نماید. هم چنان اداره برای مادران دارای طفل شیر خوار بر علاوۀ یک ساعت وقفه نان چاشت و ادای نماز، نیم ساعت وقت اضافه برای تغذیه طفل میدهد که این وقفه شامل وقت کار رسمی می باشد. برعلاوه حقوق فوق، اداره مکلف است که جهت مواظبت و مراقبت اطفال کارکنان در محوطۀ اداره، شیر خوارگاه و کودکستان تهیه نماید(2). زن حامله مطابق به بند ششم مادۀ یک صد و سی و پنجم این قانون مستحق مساعدت های دوران حاملگی به عنوان تأمینات اجتماعی بوده که تأمینات اجتماعی با سهم گیری اداره و کار کنان تحقق می یابد.

د) کنوانسنیون های بین المللی: حقوق کاری زنان یکی از عمده ترین حقوق زنان می باشد که همیشه ذهن آگاهان امور را هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین المللی مشغول داشته اند. و بنا به همین اهمیت حقوق کار خصوصاً حقوق کاری زنان، تا فی الحال چندین کنوانسنیون در امور کاری تدوین شده و سازمان بین المللی کار تأسیس گردیده است.

اعلامیۀ حقوق بشر اسلامی در مورد فرموده ست: " کار ، حقي است که بايد دولت و جامعه براي هر کسي که قادر به انجام آن است ، تضمين کند . و هر انساني آزادي انتخاب کار شايسته را دارد به گونه اي که هم مصلحت خود وهم مصلحت جامعه بر آورده شود . هر کارگري حق دارد از امنيت و سلامت و ديگر تأمين هاي اجتماعي برخوردار باشد و نبايد او را به کاري که توانش را ندارد واداشت يا او را به کاري اکراه نمود يا از او بهره کشي کرد يا به او زيان رساند؛ و هر کارگري بدون فرق ميان مرد و زن ، حق دارد که مزد عادلانه در مقابل کاري که ارائه مي کند سريعا دريافت نمايد و نيز حق استفاده از مرخصي ها و پاداشها وترفيعات استحقاقي را دارد و در عين حال موظف است که در کار خود اخلاص و درستکاري داشته باشد و اگر کارگران با کارفرمايان اختلاف پيدا کردند دولت موظف است براي حل اين اختلاف و از بين بردن ظلم و اعاده حق و پايبندي به عدل بدون اين که به نفع طرفي عدول کند، دخالت نمايد ."  مادۀ بیست و جهارم این اعلامیه، حق رخصتی با مزد را به رسمیت شناخته و برای دول توصیه نموده است که حدود ساعت کاری کارکنان، معین باشند.

سازمان بین المللی کار (I.L.O)، در ابعاد گوناگون، از اشتغال زنان حمایت نمود.

1ـ ممنوعیت کار زنان در ساعات شب؛

2ـ ممنوعیت کارهای خطرناک و زیان آور؛

3ـ حمایت از جنبه مادری کارگران زن؛

4ـ حمایت در جهت برقراری تساوی شرایط کار زنان و مردان؛

5ـ منع تبعیض در استخدام و اشتغال؛

6ـ و اصل تساوی مزد کارگر زن و مرد در برابر کار مساوی.

امروزه بسیاری از کشورها بر این باورند که وجود مقررات حمایتی برای زنان، ضروری است. با توجه به وضع موجود، در بسیاری از کشورهای جهان، به نظر می رسد، حذف مقررات حمایتی، شرایط کار زنان را دشوارتر خواهد ساخت.

حمایت سازمان ملل و دیگر سازمان های وابسته به آن از زنان و به خصوص در این بحث (اشتغال زنان)، نشان دهنده این است که نگاه جامعه بین المللی به زنان و مسائل آنان، نگاه خاص مبتنی بر تفاوت های طبیعی میان زنان و مردان است. در غیر این صورت، حمایت های خاص از حقوق زنان و امتیازات خاصی را برای آن ها قائل شدن، معنا و مفهومی نخواهند داشت؛ چون با ادعای تساوی حقوقی زن و مرد و با عدم تبعیض سازگاری ندارد.

امروزه حمایت از اشتغال زنان تنها در چارچوب سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی کار نیست، بلکه بسیاری از سازمان های بین المللی منطقه ای و ملی و هم چنین سازمان های بین المللی غیر دولتی (N.G.O) این کار را انجام می دهند.

متفرقه (  وضیعت زنان کارگر در کشور های انکشاف یافته):

امروزه دیدگاه غرب نسبت به زنان، مبتنی بر تساوی حقوقی از جمیع جهات با مردان است؛ بدون این که توجهی به تفاوت های طبیعی میان آنان شده باشد. بر اساس دیدگاه برخی جریان های فمینیستی در جهان، تنها مسأله تساوی حقوق مطرح نیست، بلکه مقولات زن و مرد به طور کلی نفی می شود و در این جا، تشابه حقوق زن و مرد بیشتر به چشم می آید. این دیدگاه افراطی در حمایت از حقوق زنان، مسخ انسانیت را در پی دارد و آن جدا کردن زن از هویت زنانه و هویتی است که به عنوان همسر یا مادر دارد، و از طرف دیگر، مرد هم در جایگاه واقعی خودش به عنوان پدر و مرد خانواده قرار ندارد.

اشتغال زنان در غرب، بعد از انقلاب صنعتی، به صورت گسترده شکل گرفت. افزایش مشارکت زنان در عرصه فعالیت اقتصادی و اشتغال به سبب نیاز شدید جوامع صنعتی به نیروی کار ارزان بود، نه به این علت که گسترش مشارکت زنان در جهت رعایت شخصیت و منزلت آنان باشد. از آغاز انقلاب صنعتی تا کنون، زنان در عرصه های مختلف اقتصادی فعالیت می کنند، ولی رفتار غرب با آن ها هیچ گاه مبتنی بر تساوی حقوق زن و مرد نبوده، و این امری است که به شهادت اطلاعات و آمارهای رسمی منتشر شده، توسط مجامع بین المللی و ملی، قابل توجه است. در دو بُعدِ مقدار دستمزد و کیفیت شغل احراز شده، زنان در مرحله ای پایین تر از مردان قرار دارند.(3)

امروزه اندیشمندان و متفکران غربی به این نتیجه رسیده اند که فقط کار خارج از خانه مصداق اشتغال نیست، بلکه کار در منزل هم فعالیت اقتصادی و مصداق اشتغال است؛ اما کاری پنهان است که دستمزد ندارد. تا همین اواخر، در بخش عظیمی از ادبیات جامعه شناسی، کار بدون دستمزد، به ویژه کار زنان در محیط خانه، هرگز مورد ملاحظه قرار نگرفته بود. با وجود این، چنین کاری برای اقتصاد به اندازه اشتغال مزدی ضرورت دارد. به طور تخمینی، کارِ در خانه معادل یک سوم مجموع تولید سالانه یک اقتصاد مدرن ارزش دارد.(4)

تقریباً در تمام جامعه های صنعتی که آمارهای لازم را انتشار داده اند، درآمد زنان به میزان قابل ملاحظه ای کمتر از درآمد مردان است.(5)

به رغم کوشش هایی از این دست که به مناسبت تغییر نقش زنان به عمل می آید، مسائل بی شماری هنوز باقی است. بسیاری از زنان به دشواری می توانند نقش کارمند را با نقش مادر و همسر درآمیزند، و هر سه نوع مسؤولیت را به طرزی مناسب بر عهده بگیرند. در بیشتر موارد، ضرورت های حرفه ای حالت غالب به خود می گیرد و تعهدات مادری و همسری به دست اهمال سپرده می شود.

به این ترتیب، در غرب، نوعی تقسیم کار مردانه و زنانه به چشم می خورد. علت چیست و چرا این همه تفاوت در کار مردان و زنان وجود دارد(6). ریشه تقسیم کار را باید تفاوت تکوینی سرشت مردان و زنان دانست. غرب باید بپذیرد که زن به ایفای نقش زنانه در خانواده و اجتماع بپردازد و مرد هم به ایفای نقش مردانه. و اگر جامعه ای به حدّی برسد که در آن زن، زن نباشد و مرد، مرد نباشد، آن جامعه قطعاً سقوط کرده، تباه می شود.

واقعیت این است که زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. نظام حقوق بشر، حمایت از زنان را به عنوان یکی از اهداف خود، مد نظر قرار داده و سازمان ملل متحد، از طـُرُق مختلف، از اشتغال زنان حمایت کرده است. و مادۀ دوازدهم قانون  کار افغانستان، رعایت میثاقها، فیصله ها و سفارشنامه های سازمان بین المللی کار که که افغانستان به آن ملحق شده یا می شود و سایر میثاقها و معیارهای سازمان های بین المللی در عرصه کار و اداره با نظر داشت شرایط خاص کشور را الزامی پنداشته است.

 

مؤخذ قسمت نهم:

مواد 48 و 49 قانون اساسی افغانستان.

مواد 123- 126 قانون کار.

گرهارد لنسکی، سیر جوامع بشری، ص 462ـ458.

خدیجه سفیری، جامعه شناسی اشتغال زنان، ص 16 و 17.

گرهارد لنسکی، همان اثر، ص 458.

عزت الله عراقی، حقوق بین المللی کار، ص 426

مؤخذ کلی «مجموعه حقوق زن»:

قرآن کریم؛

احادیث نبوی؛

عبدالقادر عدالت خواه. حقوق فامیل: کابل: انتشارات میوند، 1387؛

پوهاند عبدالعزیز. احکام میراث از نگاه فقه و قانون، کابل: ادارۀ علمی نشراتی التقوی، 1421 ق؛

حسین وارث آدم. داکتر علی شریعتی، تهران: بنیاد فرهنگی شریعتی، 1385؛

مکارم شیرازی. تفسیر نمونه، قم: سمت، 1382؛

قانون مدنی افغانستان؛

 قانون جزای افغانستان؛

 قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان؛

قانون کار افغانستان؛

قانون منع خشونت علیه زن افغانستان؛

وبسایت وزارت عدلیه افغانستان؛

وبسایت وزارت امور زنان افغانستان؛

وبسایت کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان؛

وبسایت تحقیقاتی حوزه؛

وبسایت پزوهش؛

وبسایت باشگاه؛

منشور سازمان ملل متحد؛

اعلامیه جهانی حقوق بشر؛

اعلامیه حقوق بشر اسلامی؛