روز ۲۵ نوامبر، به عنوان «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» نامگذاری شده است؛ روزی که یادآور فاجعه‌ ای تلخ است و نقطه عطفی در تاریخ مبارزات جهانی برای حقوق بشر و برابری جنسیتی محسوب میشود.

 منشاء این روز به حادثه ‌ای دردناک بازمیگردد که در دهه ۱۹۶۰ در جمهوری دومینیکن رخ داد و در آن سه خواهر از خانواده میرابل، به خاطر فعالیت‌ های سیاسی و مخالفت با حکومت دیکتاتوری، ماه‌ ها شکنجه شدند و سپس به قتل رسیدند. این جنایت، نمادی شد از سرکوب سیاسی و ظلم جنسیتی که در آن زمان، نه تنها در منطقه، بلکه در سراسرجهان، زنگ خطری جدی برپایه نابرابری ‌های ساختاری و خشونت‌ های سیستماتیک نواخته شد.

پس از آن، در سال ۱۹۸۱، در یک همایش منطقه‌ ای در امریکای لاتین، پیشنهاد شد که این روز به عنوان «روز نفی خشونت علیه زنان» نامگذاری گردد. هدف از این اقدام، نه تنها بزرگداشت خواهران میرابل و یادآوری فاجعه آنان، بلکه جلب توجه جهانی به بحران رو به افزایش خشونت‌ های جنسیتی بود که قربانیان آن، غالباً بیصداترین افراد جامعه بودند. چند سال بعد، در سال ۱۹۹۹، سازمان ملل متحد این روز را به رسمیت شناخت و آن را «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» اعلام کرد؛ روزی که نماد اتحاد و همبستگی جهانی در مقابله با یکی از عمیقترین بحران ‌های حقوق بشری است.

بی گمان پدیده خشونت علیه زنان، صرفاً محدود به منطقه یا فرهنگ خاصی نیست، بلکه در سراسر جهان و در جوامع مختلف، نمود های متعددی دارد. بر اساس پژوهش ‌ها، گزارش ها حاکی اند  که حدود ۴۳ فیصد از زنان در اروپا حداقل یک‌ بار تجربه‌ ای از خشونت جسمی یا جنسی داشته‌ اند. این آمار نشان میدهد که خشونت علیه زنان، نه ‌تنها یک مشکل منطقه ‌ای، بلکه یک بحران جهانی است که ریشه در عوامل فرهنگی، ساختاری، و قانونی دارد.

عوامل گوناگونی در تشدید و گسترش این پدیده خشونت‌ آمیز نقش دارند و مهمترعامل در تداوم آن، تبعیض و برتری‌ جویی مردانه است که به نحوی ناشی از ساختارهای تاریخی و فرهنگی است. فرهنگی که مردان را بر زنان ترجیح میدهد و اندیشه تملک‌ جویی و نگاه ابزاری به زنان را ترویج میکند. این تفکر، از خانه و خانواده شروع شده و در سطوح اجتماعی و بین‌ المللی تداوم یافته است.

به علاوه، بسیاری از جوامع، باورهای سنتی و جنسیت ‌زده را طبیعی و مقبول میدانند. این فرهنگ ‌ها، خشونت و تبعیض علیه زنان را نه تنها امری عادی می پندارند، بلکه آن را جزئی از ساختار فرهنگی و اجتماعی خود تلقی میکنند؛ به ‌نحوی که زنان در اثر آن از حقوق اولیه، آزادی و مشارکت در زندگی اجتماعی محروم میشوند.

نبود قوانین کافی یا وجود قوانین ناعادلانه، به ویژه در جوامع استثمارزده و فرهنگی عقبمانده، نقش مهمی در تداوم این خشونت‌ ها دارد. حتی در برخی جوامع، قوانینی وجود دارد که مجرمان را فرصت میدهد بدون ترس از مجازات، به خشونت علیه زنان بپردازند و آن را توجیه میکنند. این وضعیت، بدون شک، اعتماد زنان به سیستم قضایی را کاهش میدهد و چرخه خشونت را تداوم می بخشد.

در افغانستان، از دهه ‌ها پیش و به ویژه پس از استقرار نظام اسلامی طالبانی، سیاست‌ های سرکوبگرانه و زن ‌ستیزانه، حتی در اغلب موارد، به صورت نظام‌ مند و سازمانیافته وجود داشته است. اولین نماد این سرکوب ‌ها، تحمیل برقع و محدودیت‌ ها در حوزه پوشش بود که زمینه‌ ساز حجاب اجباری شدند. طی بیش از چهار سال حاکمیت استبدادی این گروه، در حالی که سرکوب ‌های سیاسی و فرهنگی علیه زنان و فعالان سیاسی به اوج خود رسیده بود، هزاران زن به دلایل سیاسی شکنجه، زندانی و ناپدید شدند.

در حوزه اجتماعی، محدودیت‌ هائی چون ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه ‌ ها، منع فعالیت در بسیاری از مشاغل و بستن درهای مکاتب بر روی دختران بالای ۱۲ سال، نمونه ‌های آشکار خشونت ساختاری است. نهادها و واحدهای سرکوبگر با هدف نظارت بر ظاهر و رفتار زنان تشکیل شده‌ اند تا آنان را مورد آزار، بازداشت و حتی حمله فیزیکی قرار دهند. مواردی مانند سابقه اسیدپاشی به چهره دختران و زنان جوان در گذشته، که توسط اسلاف گروه مسلط در کابل انجام میشد، نشانگر عمق و گستردگی خشونت تاریخی این گروه علیه زنان و محدودیت‌های مدنی آنان است.

علاوه بر این، در چارچوب خانواده، خشونت خانگی، با پدیده‌ هائی مانند قتل‌ های ناموسی، ازدواج ‌های اجباری دختران خردسال با مردان مسن، و قوانینی که حقوق زنان را محدود میکنند، از دیرباز یکی از بحران‌ های جدی اجتماعی بوده است. با حضور مجدد گروه مزدور در قدرت و صدور فرمان‌ های تبعیض ‌آمیز، هویت زنان در دام رویه‌ هائی پر از تعصب و خشونت قرار گرفته است که بی‌ تردید میراثی از یک عصر تاریک محسوب میشوند. در این شیوه، مردان در مقام «سرپرست خانواده»، حق خشونت یا حتی قتل زنان و دخترانشان را دارند.

در حالی که از منظر اقتصادی، زنان در جامعه طالبانی در بسیاری از حوزه‌ های کار و فعالیت با تبعیض روبه ‌رو هستند، دستمزد پایین و عدم دسترسی برابر به مناصب غیر محدود به محیط های زنانه، نمونه‌ هائی از خشونت اقتصادی است که بر استقلال مالی و توانمندی ‌های آنها تأثیرگذارده است، در فضای رسانه‌ ای و عمومی، سکوت حاکم و ناعدالتی ها در پوشش های خبری و نگاه تحقیرآمیز به زنان، این خشونت‌ ها را سیستماتیکتر‌ میسازند و فضای روانی و اجتماعی زنان را محدودتر و  تحت فشار قرارمیدهند.

بنابراین، برای رفع خشونت ‌ها علیه زنان افغان، بیش از نامگذاری ۲۵ نوامبر به عنوان روز «منع خشونت علیه زنان» نیاز است. نامگذاری یک روز در سال نمیتواند مانع از ادامه اعمال خشونت‌ های جسمی، جنسی، روانی و اقتصادی جاری علیه زنان باشد، زیرا رژیم نمیتواند به تنهایی مسئول این وضعیت اسفبار باشد. در پس این رویه، سیستم سرمایه ‌داری، مردسالاری و دولت‌ های حامی رژیم قرار دارند که با سیاست ‌های سود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         محور و نژاد پرستانه، عاملان این خشونت‌ ها را در سطح کشورهای عقبمانده نگه میدارند.

همانطور که ذکر شد، در افغانستان زیر سلطه طالبان، خشونت علیه زنان سازمانیافته ‌تر شده است: قوانین قرون وسطایی، کودک‌ همسری، قتل‌ های ناموسی، ختنه دختران، همگی نشانگر ساختاری عمیق از تبعیض و خشونت هستند. اعدام ‌های خاموش و علنی، محاکمات صحرایی، فشارهای اقتصادی و فرهنگی، و سرکوب اعتراضات، وضعیت زنان و مردم افغانستان را بحرانی ‌تر کرده است. در کنار این، خشونت خانگی در افغانستان، به ویژه علیه زنان و کودکان، یکی از مهمترین چالش ‌های حقوق بشری و اجتماعی است که سلامت جسمانی و روانی افراد و استحکام خانواده‌ ها را تهدید میکند. این پدیده، نیز بالنوبه ریشه‌ های عمیق فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ساختاری دارد. عواملی مانند تبعیض ساختاری، نبود حمایت‌ های قانونی و اجتماعی، فرهنگ مردسالاری، ناامنی و محرومیت از منابع اساسی در ترویج و گسترش آن نقش ‌آفرینند. همچنان دخالت اطرافیان، اختلاف طبقاتی، ناتوانی در اعلام خشونت و شیوع خشونت خانگی در گسترش هرچه بیشتر آن نقش دارند. این خشونت ها به اشکال خشونت های  فیزیکی، روانی، جنسی و اقتصادی به ظهور میرسند و شیرازه زندگی ها را دگرگون میسازند. این خشونت‌ ها نه‌ تنها محدود به شریک زندگی، بلکه شامل خشونت ‌های خانوادگی، ازدواج اجباری، قتل‌ های ناموسی و محرومیت از تحصیل و کار است.

بدون شک، در پی جنگ‌ های چند دهه و ناپایداری سیاسی، زنان افغان آسیب‌ پذیرتر شده‌ اند و اغلب به ازدواج ‌های اجباری و خشونت‌ آمیز سوق داده میشوند. فقر اقتصادی، نهادهای پدرسالار، فرهنگ سکوت و عدم آگاهی، از دیگر عوامل مؤثر در تداوم این خشونت ‌ها هستند. این عوامل منجر به آسیب ‌های روانی شدید، فروپاشی خانواده، وابستگی اقتصادی و کاهش سطح سلامت روان جامعه میشوند. در نتیجه، خشونت خانگی نه تنها مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی است، بلکه با تکرار در نسل ‌های بعدی، روابط خانوادگی را مسموم میکند.

 اکنون، بحران خشونت علیه زنان در افغانستان، پس از ظهور مجدد طالبان، به عنوان یکی از عمیقترین چالش ‌های حقوق بشر، با شدت و گستردگی بیسابقه ‌ای وخیمتر شده است. پس از بازگشت طالبان، وضعیت زنان به‌ طور قابل توجهی بدتر شده است؛ به‌ طوری ‌که نظا م‌های حمایتی و قوانین حمایتی که در دهه‌ های گذشته برای حفاظت از حقوق زنان تدوین شده بودند، به سرعت نابود شدند و زنان عمدتاً در خانه‌ ها و زیر تسلط خشونتگرای همسران و خانواده‌ های پدرسالار قرار دارند. آمارهای تازه سازمان ملل متحد نشان میدهد که بیش از نیمی از زنان متأهل در افغانستان، خشونت فیزیکی یا جنسی را تجربه میکنند، و بسیاری از آنان به خودکشی یا اقدامات ناامیدکننده روی آورده‌ اند.عوامل مؤثر در این بحران را به سادگی در تضعیف سیستم ‌های قانونی و قضایی، نهادینه‌ سازی فرهنگ پدرسالارانه، نبود آموزش و آگاهی، فقر شدید و اعتیاد، و سیاست ‌های سرکوبگرانه طالبان که آزادی‌ های فردی و حقوق بشر را محدود کرده و زنان را از مشارکت در زندگی عمومی حذف کرده است میتوان دید. این وضعیت، «اپارتاید جنسیتی» و تبعیض نهادیه ‌شده ای را  که اکنون به یکی از مشخصات رژیم تبدیل شده است ابعادی بینظیری را در تاریخ معاصر افغانستان تثبیت کرده است. در چنین فضایی، زنان و دختران نه تنها در معرض خشونت ‌های روزمره قرار دارند، بلکه از فرصت‌ های عدالتخواهی و حمایت قانونی محروم هستند؛ و بسیاری به دلیل ترس و فقدان اعتماد به سیستم ‌های رسمی، در سکوت و انزوا به سر میبرند.

در نتیجه، این وضعیت نه تنها سلامت روانی و فیزیکی زنان را تهدید میکند، بلکه پایداری خانواده و توسعه اجتماعی افغانستان را نیز در معرض خطر قرار میدهد. مقابله مؤثر با این بحران نیازمند افزایش آگاهی، توانمندسازی زنان، و تغییر نگرش ‌های فرهنگی مبتنی بر تبعیض است. تنها از طریق اقدامات جامع و همبستگی بین ‌المللی است که میتوان به کاهش این خشونت‌ ها و بازگرداندن حقوق و آزادی‌ های اساسی زنان در افغانستان امیدوار بود.

طوری که گفته آمد، تحولات پس از قدرت گیری طالبان در افغانستان، موجی از محدودیت‌ ها و سرکوب ‌های حقوقی و اجتماعی علیه زنان ایجاد کرده است. قوانین سختگیرانه، نهادهای قضایی و اداری مربوط به حقوق خانواده، به ‌ویژه در حوزه طلاق، به شدت محدود شده و اغلب بر نفع مردان استوار است. زنان در این وضعیت، نه تنها از دسترسی به عدالت محروم شده ‌اند، بلکه در بسیاری موارد، به دلیل ترس و بی‌ پناهی، به خودکشی یا تحمل زندگی ناگوار روی آورده‌ اند. نهادهای رسمی مانند محاکم  و بخش‌ های مربوط به حقوق زنان در تحت حاکمیت طالبان به ‌طور کامل غیرفعال شده یا دامنه فعالیت آنها غالباً به نفع مردان تغییر یافته است. در این فضای نقش تضعیف شده زنان یقیناً چیزی به عنوان ابزارهای قانونی و فرهنگی برای حمایت از حقوق آنان وجود ندارد؛ وضعیت که آن را میتوان «اسارت ابدی» و «جهنمی برای زنان» توصیف کرد.

این سانحه با اتمام دوره حضور و فعالیت زنان مهاجر افغان در ایران، تبعیض و بی‌ پناهی آنان در مواجهه با قوانین ناعادلانه و محدودیت‌ های اجتماعی و اقتصادی، و رفتارهای تبعیض ‌آمیز رژیم تشدید شده است. زنان سرپرست خانواده، که در شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی زندگی  میکنند، با موانعی جدی در دسترسی به کار، حقوق قانونی، و حمایت ‌های نهادی رو به‌ رو هستند. محدودیت‌ های قانونی، از جمله نیاز به اجازه شوهر برای سفر و عدم حمایت از زنان مهاجر در فهرست مشاغل، این زنان را در وضعیت آسیب ‌پذیر و معرض سوءاستفاده قرار داده است. در کنار این، فرهنگ تبعیض ‌آمیز و نگاه منفی جامعه، آنان را در معرض خشونت، بیعدالتی و فقدان امنیت قرار داده است. نتیجه این وضعیت، احساس بی ‌پناهی و ناامیدی عمیق است که در مواردی منجر به خودکشی و مهاجرت مجدد به افغانستان میشود. این پدیده ای است که تا کنون کمتر به آن توجه شده است. این روند نشاندهند نیاز مبرم به جلب حمایت بین المللی از آنهاست.

در مجموع، پدیده خشونت علیه زنان، به ویژه در افغانستان، نشاندهنده عمق بحران ‌های ساختاری و فرهنگی است که با بیعدالتی، تبعیض و بی‌ پناهی همراه است. زنان درافغانستان، به دلایل مختلف از حقوق اساسی خود محروم شده اند و در این حال  معرض خشونت ‌های جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی قرار دارند. حاکمیت طالبان این بحران را به اوج رسانده است؛ قوانینی سختگیرانه و سیستماتیک، زنان را از آموزش، کار، آزادی‌ های فردی و مشارکت در جامعه محروم کرده و خشونت ‌های خانوادگی، ازدواج ‌های اجباری و خشونت‌ های جنسی را به بخشی از فرهنگ و شیوه زندگی مبدل ساخته است. این وضعیت، نه تنها آینده زنان را تیره و تار کرده، بلکه جامعه را در مسیر انزوای فرهنگی، فقر و نابرابری قرار داده است.

روز جهانی رفع خشونت علیه زنان، فرصتی است که فعالان حقوق زنان در افغانستان و سراسر جهان باید خواستار اقدام فوری و جدی برای توقف خشونت ‌های گسترده ‌ای شوند که در این کشور تحت حاکمیت طالبان ادامه دارد. جامعه برون‌ مرزی افغانستان لازم است خود را همسو با مبارزات زنان ستمدیده در این کشور دانسته و خواهان رفع تحریم‌ ها، آزادی‌ های زنان افغان، پایان دادن به خشونت ‌ها و محو پدیده‌ های ناپسند کودک‌همسری و تعدد زوجات باشند. همچنین، باید بر حق کار و مشارکت فعال زنان در فعالیت‌ های اقتصادی و اجتماعی تأکید کرده و خواهان بازگشایی مکاتب و حق تحصیلات عالی برای زنان افغان شوند. آزادی زندانیان سیاسی و فعالان اجتماعی زن و پایان ترور و سرکوب باید در صدر مطالبات قرار گیرد.

طالبان بیشرمانه ادعا میکنند اقداماتشان مبتنی بر ارزش‌های شرع اسلام است، اما فعالان حقوق بشر این رفتارها را نمونه ‌های «اپارتاید جنسیتی» و نقض آشکار حقوق بشر میدانند. سازمان ملل متحد و عفو بین‌ الملل بارها هشدار داده ‌اند که خشونت در قالب «اپارتاید جنسیتی» و خشونت سیستماتیک، بحران انسانی و حقوق بشری بی‌سابقه ‌ای در تاریخ معاصر افغانستان است. بنابراین، جنبش‌ های زنان افغانستان و فعالان حقوق زنان باید مجدداً خواستار واکنش عملی جامعه جهانی و توقف فوری این خشونت‌ ها شوند.

فعالان حقوق زنان باید بر اقدام عملی، فشار بین‌ المللی و پاسخگویی سریع تأکید دارند، زیرا تنها ابراز نگرانی کافی نیست. فعالان معتقدند که تداوم این نقض‌ ها، نه تنها آینده زنان افغانستان، بلکه ثبات و امنیت منطقه ‌ای و جهانی را تهدید میکند.

روز ۲۵ نوامبر باید به نمادی از تعهد جهانی برای پایان دادن به خشونت و تبعیض علیه زنان تبدیل شده و سکویی برای اقدام عملی و همبستگی بین ‌المللی باشد. زنان افغانستان شایسته جامعه ‌ای هستند که در آن کرامت، امنیت و آزادی‌ شان محترم شمرده شود؛ زیرا بدون عزت و حقوق برابر، هیچ توسعه‌ ای پایدار نخواهد بود. جامعه جهانی باید این حقیقت را به یاد آورد و در عمل نشان دهد که هیچ زنی نباید در سایه خشونت و ستم زندگی کند.

احمد آریا