متن محمد عثمان تره‌کی زیر عنوان «نقش استبداد هدفمند در تشکیل دولت ملی»، صرفاً یک دفاع نظری از اقتدارگرایی نیست، بلکه کوششی ایدیولوژیک برای بازتعریف تاریخ افغانستان به سود نوعی ناسیونالیسم قومیِ اقتدارطلب است.

 در این نوشته، چند لایهٔ فکری با هم ترکیب شده‌اند: تاریخ‌سازی ایدیولوژیک، توجیه خشونت دولتی، تحریف مفهوم دولت – ملت، و در نهایت مشروعیت‌بخشی به حذف سیاسی و فرهنگی مخالفان.

نخست، مفهوم «استبداد هدفمند» اساساً اصطلاحی جاافتاده و معتبر در نظریهٔ سیاسی نیست. در علوم سیاسی، مفاهیمی مانند «اقتدارگرایی مدرن»، «دولت توسعه‌گرا»، «دیکتاتوری پرولتاریا» یا «استبداد روشنگر» وجود دارند؛ اما «استبداد هدفمند» به شکلی که تره‌کی به کار می‌برد، بیشتر یک جعل مفهومی برای اخلاقی‌سازی خشونت سیاسی است. او می‌خواهد بگوید اگر استبداد در خدمت «وحدت ملی» باشد، نه‌تنها مذموم نیست، بلکه ضروری است. این دقیقاً همان منطق کلاسیک دولت‌های فاشیستی و پروژه‌های همگون‌سازی اجباری است: حذف تکثر به نام وحدت. وقتی خودش تصریح می‌کند که در این روند «توجه به دموکراسی، شهروندی و حق رأی مطرح نیست»، عملاً می‌خواهد اعتراف کند که منظورش نه «ملت»، بلکه سلطهٔ سیاسی یک هویت خاص بر دیگران است.

نکتهٔ مهم دیگر این است که او «ملت» را نه به معنای جامعهٔ شهروندان برابر، بلکه به معنای تجانس قومی– فرهنگی جا می‌زند. این دقیقاً همان جایی است که پروژه‌اش به سمت فاشیسم میل پیدا می‌کند. در اندیشهٔ مدرن، یا امروزی،  دولت – ملت الزاماً محصول یک قوم خالص یا یکدست‌سازی قومی نیست. بسیاری از دولت‌های ملی مدرن بر پایهٔ قرارداد سیاسی، حقوق شهروندی، نهادهای مشترک و مشارکت عمومی شکل گرفته‌اند، نه بر اساس پاک‌سازی قومی و تفاوت‌ها. تره‌کی اما ملت را چیزی می‌بیند که باید با سرکوب «گریز از مرکز» و حذف هویت‌های رقیب ساخته شود.

ادعای او دربارهٔ اروپا نیز آشفته و نیمه‌تاریخی است. درست است که دولت‌های متمرکز اروپایی در روند تاریخی گذار از فیودالیسم و تضعیف اقتدار کلیسا شکل گرفتند؛ اما این فقط بخشی از داستان است. دولت – ملت مدرن محصول چند قرن تحول اقتصادی، حقوقی، شهری، رشد بورژوازی، انقلاب‌های سیاسی و ظهور مفهوم شهروندی بود. انقلاب فرانسه، که نقطهٔ عطف دولت – ملت مدرن است، دقیقاً علیه سلطنت مطلقه شکل گرفت، نه در ادامهٔ آن. بنابراین، این ادعا که «سلاطین مطلقه دولت – ملت را ساختند»، تحریف ساده‌انگارانهٔ تاریخ است. سلطنت مطلقه شاید زمینهٔ «تمرکز اداری» را فراهم کرد، اما ملت سیاسی مدرن بدون مشارکت شهروندی، قانون و مفهوم حاکمیت مردم شکل نگرفت.

تناقض او دربارهٔ ناسیونالیسم و فاشیسم نیز نشان‌دهندهٔ آشفتگی نظری متن است. او از یک‌سو ناسیونالیسم را ستون فقرات دولت – ملت می‌داند، اما وقتی به فاشیسم می‌رسد، ناگهان می‌گوید ناسیونالیسم افراطی از «حد متعادل» خارج شد. مشکل اینجاست که هیچ معیاری برای این «حد متعادل» ارائه نمی‌کند. زیرا همان چیزهائی که او برای افغانستان تجویز می‌کند — حذف مخالفان، تمرکز قهرآمیز قدرت، یکسان‌سازی هویتی، و بی‌اعتنایی به دموکراسی— عناصر کلاسیک پروژه‌های فاشیستی‌اند. تفاوت فقط در واژه‌هاست، نه در ساختار فکری.

بخش مربوط به «روشانیان» و «ناسیونالیسم افغان» نیز از نظر تاریخی ضعیف و ایدیولوژیک است. جنبش روشانیان اساساً یک جنبش صوفیانه – اجتماعی با ابعاد ضد‌مغولی و مذهبی بود، نه یک جنبش ناسیونالیستی مدرن. نسبت‌دادن مفهوم «ناسیونالیسم افغان» به قرن شانزدهم یا هفدهم، نوعی فرافکنی مفاهیم مدرن بر گذشته است. ناسیونالیسم، به معنای مدرن آن، محصول جهان مدرن، سرمایه‌داری چاپ، بیوروکراسی، آموزش همگانی و دولت متمرکز است، نه جنبش‌های قبیله‌ای یا صوفیانهٔ پیشامدرن.

این‌که او خوشحال ختک یا روشانیان را به‌عنوان حاملان «هویت ملی افغان» معرفی می‌کند، بیشتر تلاشی برای ساختن یک تبار تاریخی برای ناسیونالیسم قومی امروز است.

در واقع، تره‌کی تاریخ را نه برای فهم گذشته، بلکه برای مشروعیت‌بخشی به زمان حال بازنویسی می‌کند. به همین دلیل احمدشاه را «بنیان‌گذار دولت ملی» می‌نامد، اما وقتی فتوحات احمدشاه باعث ورود اقوام و گروه‌های متنوع به قلمرو او می‌شود، ناگهان آن را موجب «کاهش تشخص دولت ملی» می‌داند. این جمله بسیار افشاگر است، زیرا نشان می‌دهد از دید او، «دولت ملی» فقط زمانی مطلوب است که از نظر قومی متجانس و همگون باشد. یعنی او عملاً تکثر قومی را تهدیدی علیه دولت می‌بیند. این دقیقاً هستهٔ سخت ناسیونالیسم قومی افراطی است.

تحلیل او از عبدالرحمن خان حتی خطرناک‌تر است. او آشکارا می‌پذیرد که عبدالرحمن با «ترس و وحشت» و «خشونت» دولت ساخت، اما این خشونت را ضروری و مشروع جلوه می‌دهد. این دیگر صرفاً توصیف تاریخی نیست، بلکه دفاع اخلاقی از سرکوب سیستماتیک است. وقتی کشتار هزاره‌ها، سرکوب غلزایی‌ها و حکومت مبتنی بر استخبارات و ارعاب به‌عنوان شرط «وحدت ملی» توجیه شود، در حقیقت خشونت دولتی به یک فضیلت سیاسی تبدیل می‌شود. این دقیقاً همان منطقی است که بعدها در بسیاری از رژیم‌های توتالیتر قرن بیستم دیده شد.

از همه مهم‌تر، متن در پایان نقابش را کاملاً کنار می‌زند. تمام آن بحث‌های تاریخی و نظری، مقدمه‌ای بود برای این نتیجه: افغانستان امروز به «استبداد هدفمند و منور» نیاز دارد. یعنی طالبان. او حتی وقتی از دموکراسی حرف می‌زند، آن را برای جامعه افغانستان «ثقیل‌الهضم» معرفی می‌کند؛ استدلالی که تقریباً همهٔ اقتدارگرایان جهان برای توجیه حذف مشارکت سیاسی مردم به کار برده‌اند. این ادعا که مردم افغانستان ظرفیت دموکراسی ندارند، نه تحلیل جامعه‌شناختی، بلکه نوعی پدرسالاری سیاسی و تحقیر مردم است.

بخش مربوط به «خراسانی»، «هزارستانی» و کسانی که «هویت افغانی» را نمی‌پذیرند نیز آشکارا نشان می‌دهد که منظور او از «هویت ملی» یک هویت باز و شهروندی نیست، بلکه یک هویت تحمیلی و اجباری است. او اساساً می‌پرسد: اگر کسی این هویت رسمی را نپذیرفت، آیا استبداد حق ندارد او را مجبور کند؟ این دقیقاً زبان دولت‌های ایدیولوژیک است، نه زبان ملت مدرن.

حتی مفهوم «لویه جرگه» در متن او نه یک نهاد مشورتی سنتی، بلکه ابزاری برای قانونی‌سازی اقتدار مطلقه معرفی می‌شود. یعنی نخست استبداد را ضروری اعلام می‌کند، بعد می‌کوشد برای آن پوشش سنتی و حقوقی بسازد. این همان الگویی است که طالبان نیز دنبال می‌کنند: حذف دموکراسی مدرن و جایگزینی آن با نوعی مشروعیت مبهم سنتی–دینی.

در مجموع، متن تره‌کی را می‌توان نمونه‌ای از «اقتدارگرایی قوم‌محور با پوشش تاریخ‌گرایی» دانست. او تاریخ را گزینشی می‌خواند، مفاهیم مدرن را تحریف می‌کند، خشونت دولتی را تقدیس می‌کند و در نهایت به این نتیجه می‌رسد که برای حفظ «وحدت ملی»، باید دموکراسی، حق رأی و تکثر اجتماعی را کنار گذاشت. این فقط دفاع از طالبان نیست؛ دفاع از یک الگوی دیرینهٔ دولت‌سازی مبتنی بر حذف، ارعاب و همگون‌سازی اجباری است.

برای اینکه شرح بیشتری در مورد آنچه قبلاً گفته شد ارائه نماییم، به برخی پرسش‌های جناب تره‌کی در پایان آن مقاله بازمی‌گردیم:

« ۱. اگر استبداد هدفمندِ جنت‌نشانِ عبدالرحمن‌خان نمی‌بود، آیا کشوری به نام افغانستان وجود می‌داشت؟
دیروز، رفع هرج‌ومرج جنگ دوم افغان و انگلیس، استبداد هدفمند امیر را توجیه می‌کرد. امروز آیا افغانستان برای التیام زخم‌های ناشی از انارشی ۵۰ سال جنگ و اشغال خارجی، به یک استبداد هدفمند و منور دیگر نیاز حیاتی ندارد؟

۲. دموکراسی عالی‌ترین پدیده برای رفع منازعات اجتماعی و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت سیاسی است. با تأسف، حال و احوال افغانستان مانند سایر کشورهای عقب‌مانده، ظرفیت تحمل ضابطه‌های ثقیل‌الهضم دموکراسی را ندارد؟

۳. «یک افغان، یک رأی» و تأمین حقوق همشهری و زندگی زیر پوشش دموکراسی یک ایده‌آل است. افغانستان دههٔ ناکام دموکراسی را در شرایطی که جنگ نبود، با حوصله‌مندی تجربه کرد اما ناکام ماند. آیا در وضعیت کنونی که ۵۰ سال جنگ، افغان‌ها را پراگنده و معروض به عصبیت‌های قومی ساخته است، باز هم باید آن تجربه ناکام تکرار شود؟

۴. آیا با شیوهٔ دموکراسی می‌توان خراسانی، هزارستانی، افغانستانی و سایر کسانی را که از قبول هویت افغانی و ملی انکار می‌کنند، به پذیرش زندگی در یک افغانستان واحد ملزم ساخت؟

۵. دموکراسی با کسانی که منکر هویت ملی و افغانی‌اند چه برخوردی می‌کند؟ آیا انکار هویت ملی و افغانی می‌تواند برای استقرار استبداد هدفمند و منور انگیزه ایجاد کند؟

۶. خوشبختانه جامعهٔ افغانی در شرایط اضطراری، فاقد ساختار تولیدکنندهٔ نظم دولتی و نظام مشروع حقوقی نیست. این ساختار لویه جرگه نام دارد.

لویه جرگه ابزار اعمال دموکراسی سنتی و در عین حال بستر انتقال قوهٔ قهریهٔ مشروع و انحصاری به حکومت است. در صورت گرد آوردن افغانان ملی و متعهد در ترکیب لویه جرگه، این نهاد می‌تواند به استبداد منور و هدفمند پوشش حقوقی ببخشد.»

برای پاسخ به این دیدگاه‌ها لازم است هم تاریخ را دقیق‌تر ببینیم و هم از آن نتیجه‌گیری امروزین درست نکنیم.

اینکه گفته می‌شود «اگر استبداد عبدالرحمن نبود، افغانستان شکل نمی‌گرفت» یک برداشت ساده‌شده از تاریخ است. در واقع، هدف اصلی سیاست‌های او ساختن یک دولت ملی مدرن به معنای امروزی نبود، بلکه بیشتر تثبیت قدرت شخصی خود، سرکوب رقبای داخلی و حذف مقاومت‌های محلی بود. دولت‌سازی در آن دوره، اگر هم اتفاق افتاد، نتیجهٔ فرعی تمرکز قدرت بود، نه هدف اصلی و آگاهانه برای ایجاد یک ملت–دولت مدرن.

از همین زاویه، نسبت دادن «هدف ملی‌سازی آگاهانه افغانستان» به آن دوره دقیق نیست. بسیاری از تصمیم‌های آن زمان در چارچوب منطق بقا و کنترل سیاسی گرفته می‌شد، نه بر اساس یک پروژهٔ ملی منسجم و پایدار. به همین دلیل، نمی‌توان آن تجربه را به عنوان الگوی مطلوب یا قابل تکرار برای امروز معرفی کرد.

در مورد مسئلهٔ دیورند نیز— که جناب تره‌کی عبدالرحمن را بی‌اطلاع از امضای آن قلمداد می‌کند — باید با دقت تاریخی صحبت کرد. توافق دیورند در سال ۱۸۹۳ میان امیر عبدالرحمن و برینانیه امضا شد و از نظر اسناد تاریخی، امضای او در آن وجود دارد. اساساً این توافق بخشی از سیاست مرزی امپراتوری بریبتانیه در آن دوره بود. بنابراین، این تصور که امیر از آن بی‌اطلاع بوده یا نقش مستقیم در شکل‌گیری معضل مرزی نداشته، با شواهد تاریخی سازگار نیست.

پیامدهای این توافق تا امروز ادامه یافته، اما ریشهٔ آن در همان تصمیم سیاسی و شرایط استعماری آن دوره است، نه در یک فقدان آگاهی ساده. خط دیورند پشتون‌ها را در دو سوی مرز افغانستان و پاکستان تقسیم کرد و بلوچ‌ها را در میان ایران، افغانستان و پاکستان پراکنده ساخت. این به هیچ‌وجه نمی‌تواند به معنای تأمین وحدت کشوری به نام افغانستان باشد. این موضوع یک «مرز سیاسی» را بر یک «فضای قومی– اجتماعی پیوسته» تحمیل کرد و به یکی از ریشه‌های دائمی تنش تبدیل شد.

از نظر تحلیلی، مهم این است که حتی اگر در آن دوره تمرکز قدرت به ایجاد نوعی نظم سیاسی اولیه کمک کرده باشد، این به معنای مشروعیت یا کارآمدی آن نمونه در شرایط امروز نیست. تجربهٔ تاریخی نشان می‌دهد که دولت‌هائی که صرفاً بر زور و حذف مخالفان تکیه دارند، در بلندمدت با بحران مشروعیت و ناپایداری روبه‌رو می‌شوند.

در مورد ایدهٔ «استبداد هدفمند» برای افغانستان امروز نیز باید گفت که این دیدگاه بیشتر بر یک فرض اشتباه استوار است: اینکه جامعه یا ظرفیت دموکراسی ندارد. در حالی‌که مشکل اصلی معمولاً ضعف نهادهای دولتی، جنگ طولانی و بی‌اعتمادی سیاسی است، نه نبود «ظرفیت ذاتی». دموکراسی در این معنا نه یک وضعیت کامل، بلکه یک روش مدیریت اختلافات است که دقیقاً برای جوامع متکثر و پرتنش طراحی شده است.

بنابراین، نتیجهٔ کلی این است که تجربهٔ تاریخی عبدالرحمن را نمی‌توان به عنوان توجیهی برای استبداد در زمان حاضر استفاده کرد. آن تجربه محصول شرایط خاص یک دورهٔ تاریخی بود که بیشتر بر حذف مقاومت و تثبیت قدرت شخصی استوار بود، در حالی که نظم سیاسی امروز بر پایهٔ قانون، مشارکت و حقوق شهروندی تعریف می‌شود، نه صرفاً تمرکز قدرت.

در مورد ادعای ناکامی دموکراسی، باید تفکیک مهمی میان «اصل دموکراسی» و «تجربهٔ تاریخی اجرای آن در افغانستان» انجام داد. دموکراسی در معنای علمی خود صرفاً برگزاری انتخابات نیست، بلکه مجموعه‌ای از نهادها برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت، تضمین حقوق شهروندی و مدیریت رقابت سیاسی در چارچوب قانون است. تجربهٔ افغانستان پس از ۲۰۰۱ نشان داد که مشکل اصلی نه صرفاً ایدهٔ دموکراسی، بلکه ضعف دولت‌سازی، فساد ساختاری، جنگ مداوم، وابستگی خارجی و فقدان حاکمیت قانون بوده است. بنابراین، نتیجه‌گیری اینکه «دموکراسی ذاتاً در افغانستان ناکام است» از نظر تحلیلی دقیق نیست، زیرا یک تجربهٔ ناقص و شکننده را به عنوان حکم کلی دربارهٔ یک نظام سیاسی تعمیم می‌دهد.

در مورد مسئلهٔ هویت، دموکراسی اصولاً ابزار تحمیل هویت واحد نیست. در نظریه‌های مدرن دولت –ملت، میان «وحدت سیاسی» و «وحدت هویتی» تفاوت بنیادی وجود دارد. بسیاری از جوامع دموکراتیک پایدار، مانند هند یا سوئیس، بر تنوع زبانی، قومی و فرهنگی بنا شده‌اند، بدون اینکه این تنوع به تهدیدی برای بقای سیاسی کشور تبدیل شود. بنابراین، این تصور که دموکراسی باید یا می‌تواند افراد را به پذیرش یک هویت واحد ملزم کند، با منطق دموکراسی سازگار نیست.

دموکراسی به جای حذف تفاوت‌ها، آن‌ها را در چارچوب حقوق برابر و مشارکت سیاسی مدیریت می‌کند. مشکل زمانی آغاز می‌شود که دولت نتواند اعتماد میان گروه‌های مختلف را ایجاد کند؛ در آن صورت، بحران هویت به جای اینکه علت باشد، خود به پیامد ضعف نهادهای سیاسی تبدیل می‌شود.

در مورد این پرسش که دموکراسی با انکار هویت ملی چه می‌کند، پاسخ در منطق حقوقی آن روشن است: دموکراسی میان «اندیشه» و «رفتار خشونت‌آمیز» تفکیک می‌کند. افراد در یک نظام دموکراتیک می‌توانند هویت ملی را نقد، انکار یا بازتعریف کنند، بدون اینکه از حقوق سیاسی محروم شوند، تا زمانی که این دیدگاه‌ها به خشونت، حذف حقوق دیگران یا اقدام علیه نظم عمومی منجر نشود.

این ادعا که انکار هویت ملی می‌تواند به «استبداد هدفمند» مشروعیت بدهد نیز نیازمند دقت است. در جوامع شکننده، بحران هویت ممکن است به بی‌ثباتی سیاسی کمک کند، اما نتیجه‌گیری اینکه باید برای جلوگیری از این وضعیت به نوعی تمرکز قدرت یا استبداد «منظم» یا «منور» روی آورد، از نظر علوم سیاسی قابل دفاع نیست.

در مورد لویه جرگه نیز باید میان کارکرد تاریخی و ظرفیت نهادی معاصر آن تفکیک کرد. لویه جرگه در تاریخ افغانستان نقش‌هائی در تصمیم‌گیری‌های کلان داشته است، اما از نظر معیارهای حقوق سیاسی مدرن با محدودیت‌هائی مانند فقدان نمایندگی برابر و پاسخ‌گویی نهادی روبه‌رو است و نمی‌تواند جایگزین نظام دموکراتیک شود.

در نهایت، ایدهٔ «استبداد هدفمند با پوشش حقوقی» از منظر حقوق بین‌الملل و نظریهٔ سیاسی مدرن قابل پذیرش نیست. تجربهٔ دولت‌سازی در افغانستان نشان می‌دهد که مشکل اصلی نه انتخاب میان دموکراسی یا بدیل سنتی، بلکه نبود ظرفیت نهادی پایدار، ضعف حاکمیت قانون و شکاف عمیق اجتماعی است.

احمد آریا